لا تُرسم الحدود بالدم. نصيحة تجاهلها حزب الاتحاد الديمقراطي حين فرض الفيدرالية من طرف واحد، ما سيضع "الإقليم الناشئ" بمواجهة العرب داخلاً والترك خارجاً. الكاتب نادر جبلي، يقدم تالياً الممكنات المفتوحة، داعياً للمراجعة، قبل أن ترسم حدود الغد بالدم أيضاً
تعصف بحزب الشعب الديمقراطي السوري أزمة داخلية كبرى، وتأخذه إلى نقطة اللاعودة، ويبدو أن الحزب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانقسام، بعد أن انقطعت سبل التفاهم، وأُقفلت أبواب الحوار بين الرفاق. هنا مساهمة في تشخيص الأزمة والحلول الممكنة لتجاوزها.
كانت حالة العمل السري في أثناء حكم الأسد، وبغض النظر عن الظاهري والمعلن، مناسبة ومريحة لمعظم قيادات المعارضة السورية، لأن العمل السري في ظل نظام أمني متغول، على خطورته، يضفي على هذه القيادات أبعاداً نضالية وبطولية.
لن تكون الحكومة التركية إلا مع مصالح شعبها، ولن يكون همها إلا الانتخابات المقبلة وصناديق الاقتراع، وهي ليست معنية بهواجسنا وأحلامنا وعواطفنا إلا بمقدار ما يساعدها ذلك على تحقيق مصالحها.
التبييض سوى رخصة جديدة للعودة إلى ساحة العمل السياسي. لكن، يبقى الأهم ما سنفعله مجدداً في هذه الساحة، فالناس لا تمنح رُخصاً دائمة لأحد، ولا حتى رخصاً محددة الزمن.
المبادئ، بالمعنى الذي تقصده هذه المقالة، فهي الركائز التي تقوم عليها قيم الدولة الوطنية الحديثة، ومنها الحرية والمساواة والعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمواطنة، وهذه القيم لا يمكن إلا أن تكون عامة ومجردة وسامية
إذا ألقينا نظرة متأملة على أداء من تصدّر المشهد السياسي في سورية من زعماء المعارضة، على مدى نيف وأربعة أعوام، هي عمر الثورة، وأجرينا بعض المقارنة، نرى أشخاصاً فرّطوا باستقلاليتهم، وبقرارهم الوطني، وارتهنوا للأجنبي
وصفة القوة الدائمة والمضمونة للدول لا تصنعها التحالفات الخارجية، ولا الجيوش العقائدية والإجراءات الأمنية، ولا الأموال الطائلة، بل يصنعها مواطنون أحرار متساوون، فخورون بهويتهم الوطنية.
تبقى المسألة الأكثر أهمية والأبعد أثراً في قضيتنا أن ننتزع دوراً في تقرير مصيرنا، عبر توافقنا، قوى سياسية وقوى عسكرية، على برامج عمل موحدة، لكن ظاهر الحال يعلن أن ذلك مستحيل، بحكم مستحاثات السياسة وهواتها ومتسلقيها وبلطجيتها.
