يبدو أنّه ليس ممكناً، بعد اليوم، سكوت الدولة عن صراع هذه المحاور التي تداخل فيها المالي بالسياسي والإعلامي، والتي يبدو أنها استفادت من هشاشة الوضع السياسي ومناخ التجاذب الذي سيطر على تونس، في الفترة الانتقالية.
يكشف الرفض الذي أثاره مشروع قانون المصالحة في تونس أنّ بعض القرارات والمشاريع المفصليّة لا يمكن أن تدار بعقلية أغلبية فائزة وأقلية معارضة، ذلك أنّ المشهد التونسي لم يتخطّ كلّيا مرحلة الانتقال الديمقراطي.
