الرأي العام

قضية فساد كبرى ومثيرة بدأت الأسبوع الجاري تشغل الرأي العام في الأردن، "نَبَشها" مجلس النواب في أثناء مناقشات التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز.

إذا كان المتعارف عليه أن القانون يأتي لتنظيم نزوعات غير شرعية، وإقرار حقوق منتهكة، فإن من الصعب أن يدرك العقل اليومي كيف يمكن أن يكون التخلي عن المهر مسألةً حقوقيةً، وأن يكون التخلي عن تجريم البغاء جزءا من الحريات الفردية؟

كان المفترض أن يقدم الإعلام المصري نموذجا في الموضوعية، وحماية الديمقراطية، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية، لكنه للأسف فشل في ذلك، كما فشل كثيرون في القيام بالأدوار المنتظرة منهم، لدعم الثورة والانتقال الديمقراطي.

من الصعب نجاح أي انقلاب في تونس، لوجود قوى مدنيّة ـ حقوقيْة حيّة مضادّة لفكرة الانقلاب، وللزوم الجيش الحرفيّة والحياد إزاء الفُرقاء السياسيين، ولتشكّل رأي عامّ تونسي مؤيّد لاعتماد الخيار الديمقراطي في تسيير شؤون البلاد وإدارة مشروع الحكم.

يمكن للجميع في الجزائر، كما في مناسبات فاصلة، الاتفاق على الاجتماع لإنتاج مخارج مناسبة للأزمة السياسية في البلاد، بإجرائية معروفة سبق اقتراحها غداة الاستقلال، وهي الجمعية التأسيسية، للاتفاق بشأن نص دستوري، تليها انتخابات للمؤسسات، كالرئاسة والبرلمان.

يفسر بعضهم مآل ثورات الربيع العربي بالخصوصية الثقافية العربية الممتنعة عن الديمقراطية، وهو ما يرفضه المفكر برهان غليون، إذ يؤكد أن الغرض من قولهم هذا "إقناع الرأي العام العربي والعالمي معاً بأنه لا يوجد خيار سوى التعايش مع النظم الاستبدادية".

ما يحدث اليوم أن الشعوب في الأردن والمغرب، وإلى حد ما في الجزائر، استوعبت الدرس من حكوماتها، وأبدعت وسائل احتجاج سلمية وغير مكلفة، وفي الوقت نفسه، فعالة، ولم يتم احتواؤها حتى الآن.

يُحاط الأردن بحزام من نار، من الشمال الاًزمة السورية التي أغلقت طريقه البري إلى الساحل السوري، ومن ثم إلى أوروبا وتركيا. وأيضاً ألقت إليه الحرب الدائرة هناك بأعداد كبيرة من اللاجئين، تستنزف موارده، من دون مساعدات حقيقية.