المؤتمرات والفعاليات الترفيهية تعم دبي

ساهمت التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجهات المسؤولة في ارتقاء إمارة دبي على سلم السياحة العالمية، لا بل أصبحت الفعاليات الثقافية والترفيهية من أبرز الروافد الاقتصادية للإمارة. وتتولى جهات عديدة مسألة وضع جدول للفعاليات والمهرجانات في كافة الميادين الرياضية والتجارية والسياحية، إذ تبلغ موازنة الهيئات السياحية المتخصصة في حكومة دبي أكثر من 15 مليار دولار، في حين يضخ القطاع الخاص من فنادق ومطاعم نحو 35 مليار دولار على مدار العام، في سبيل تنظيم فعاليات تساهم في تحقيق إيرادات عالية وأرباح كبيرة، تساهم في خلق فرص العمل للشباب.

نشاط سياحي قوي 

وفي هذا الإطار، قالت الرئيسة التنفيذية في هيئة دبي للمهرجانات ليلى بن سهيل: "تولي إمارة دبي أهمية كبيرة للنشاط السياحي، حيث تضع الحكومة خارطة سياحية في بداية كل عام، تساهم في تحديد مواعيد المؤتمرات والمهرجانات والحفلات على مدار أشهر السنة، وتمنح شركات وأفراد القطاع الخاص تسهيلات عديدة لتنظيم مناسبات خاصة بهم في مناسبات الأعياد الوطنية والأعياد والمناسبات الاجتماعية.
وأضافت بن سهيل في تصريح لها لـ "العربي الجديد" أنه "يصل حجم الفعاليات التي تنظم في إمارة دبي إلى نحو 3500 مؤتمر ومهرجان وحفلة على مدار العام، تتنوع بين مهرجان التسوق ومهرجان المأكولات ومهرجان الخيل والأعياد الوطنية، ومهرجان الإلكترونيات وحفلات لعدد من المغنين". وتابعت: "تساهم هذه المهرجانات في تحريك العجلة الاقتصادية على مدار العام، سواء لجهة رفع الإشغال الفندقي والذي لا يقل عن 90 % في أغلب الأشهر، ونمو مبيعات الشركات بما لا يقل عن 20 % حسب أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية، وزيادة عدد السياح، الذي بلغ نحو 35 مليوناً خلال العام الماضي والمتوقع وصوله إلى 80 مليوناً خلال سنوات قليلة مقبلة".
وأشارت بن سهيل إلى أن السلطات الإماراتية تتعاون مع بعض شركات التعهد الفني والفنادق في منحهم الإذن لتنظيم الحفلات على مدار العام مقابل مبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار، لافتة إلى أن هذه الحفلات التي تقام على مدار العام خصوصا في الأعياد تساهم بتحقيق إيرادات تصل إلى 350 مليون دولار تقريباً للفنادق وللشركات.
وذكرت بن سهيل، أن ميزانية لجنة المهرجانات التابعة لحكومة دبي التي تتولى تنظيم المهرجات والحفلات في الأماكن العامة، وإقامة مهرجان التسوق الذي يقام أكثر من مرة على مدار العام تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار تقريباً، وهي تعد من أكبر الميزانيات بين الإمارات في الدولة.

سياحة المهرجانات
ومن جهته، أوضح مدير إدارة الترويج السياحي لإمارة دبي في الخليج سلمان علي المنصوري، أن السلطات الأمنية تساهم في نجاح الحملات التسويقية والمهرجانات في الإمارة من خلال التسهيلات التي تمنحها.
وقال المنصوري: "لا تتوقف الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات السياحية والمهرجانات في دبي على مدار العام، مقدّراً عدد المهرجانات بنحو 34 مهرجاناً، فضلاً عن المؤتمرات والحفلات ليصل الإجمالي إلى 3500 فعالية تقريباً على مدار العام.
وذكر أن هذه الفعاليات تساهم في جذب سياح من أكثر من 100 دولة حول العالم، وتساهم بنحو 10% من الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي حسب أرقام وزارة الاقتصاد. ولفت إلى أن هذه النسبة نمت بنحو 5% ما بين 2008 و2014، وهو ما يعود، بحسب رأيه، إلى السياسة الاقتصادية التي اعتمدها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكومة دبي في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية.
وأضاف المنصوري في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن النشاط السياحي والمهرجانات والحفلات توفر مدخولاً كبيراً لإمارة دبي. وقال المنصوري إن مبيعات الشركات خلال هذه الفعاليات تنمو بين 10 و20%، وإن الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب تشكل الذروة في إقامة هذه الفعاليات، خصوصاً وأنها تصادف فترة العطلة الصيفية في عدد كبير من دول العالم.
ومن ناحيته، قال مصدر مسؤول في دائرة السياحة والتسويق التجاري، إن دبي احتلت المرتبة الأولى في العام الماضي من حيث عدد الحفلات الفنية التي أقيمت فيها، وفعاليات التسوق في جميع أنحائها، مبيناً أنها استفادت من الاستقرار الكبير فيها وعدم وجود مشاكل. ولفت إلى أن جميع المحال التجارية تشارك في مهرجانات التسوق والحفلات عبر تقديم حسومات وهدايا خاصة للعملاء بنحو 20 إلى 50%. وأشار إلى أن إقامة المهرجانات باتت من أبرز الاستراتيجيات التي تعتمدها السلطات في الإمارات وخصوصاً في دبي لجذب السياح من جهة، وتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط من جهة أخرى.
وأضاف المسؤول السياحي لـ "العربي الجديد" تساهم المهرجانات التي تقام في دبي على مدار العام في إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة للشباب الإماراتي. وأكد أن مهرجانات وفعاليات 2014 ساهمت في توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل في الإمارة، 40% منها للإماراتيين، في حين توزعت النسبة الباقية على الأجانب المقيمين في الإمارة.