النمو العقاري يطال السكن والمباني التجارية (عواد عواد/فرانس برس)
تمكن قطاع العقار في الأردن، خلال السنوات الماضية، من اتخاذ منحى تصاعدياً في نموه. واستفاد القطاع من تدفق الاستثمارات العربية إلى المملكة، وزيادة الحوالات من المقيمين الأردنين في الخارج، وتنامي الطلب المحلي على المساكن.
كما شكل وجود أكثر من مليون و390 ألف سوري، تستضيفهم المملكة على خلفية قمع الثورة السورية، عاملاً إضافياً، أسهم خلال السنتين الماضيتين في تصاعد هذا النمو. وسجلت محافظات الشمال، حيث يتركز معظم الوجود السوري، المرتبة الأولى من حيث حجم المشاريع المنفذة والبيوعات العقارية.
نمو عقاري مستقر
وأظهرت تقارير حكومية ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.5%. وبلغت مساحة التراخيص، حسب دائرة الاراضي والمساحة، حوالي 9544 ألف متر مربع، مقارنة مع 8559 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2013. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر ذاتها حوالي 1756 ألف متر مربع، مقارنة مع 1663 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع نسبته 5.6%.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عوملة، بأن سوق العقار الأردنية واعدة رغم التحديات التي واجهتها خصوصاً في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة. إذ لم يتجاوز التداول في سوق العقار في العام 2005 حجم 2.82 مليار دولار، وصل لحوالي 7 مليارات دولار في عام 2006، بينما وصل في عام 2013 إلى حوالي 8.5 مليارات دولار، وفي العام الماضي إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ومع ذلك، فقد قال عوملة لـ"العربي الجديد": "لا بد من وضع خارطة طريق لتحفيز قطاع الإسكان، والالتزام بها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وموقع الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية".
قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية
واتسمت الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري الأردني بالمرونة على الرغم من الضغوط والسلبيات المسجلة. وساعد القطاع العقاري في استقطاب المستثمرين من الدول العربية والدول المجاورة، وشهد إقبالاً متواصلاً من مواطنين عرب وأجانب لشراء الوحدات السكنية والأراضي، حيث ارتفعت بيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الأولى من عام 2014 بنسبة 22%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت 4.4 ملايين دولار.
وتقدّر الحاجة السكنية السنوية في المملكة بـ34 ألف وحدة سكنية، باستثناء حاجة السوريين الموجودين داخل أراضيها. ورصدت أرقام دائرة الاراضي والمساحة عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، إقبال الأردنيين على شراء الشقق الصغيرة والمتوسطة. حيث بلغ عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 متراً خلال السبعة أشهر الاولى من عام 2014 نحو 6.3 آلاف شقة، مقارنة بـ5.4 آلاف شقة في الفترة ذاتها من عام 2013، فيما بلغ عدد الشقق المتوسطة التي بيعت خلال الفترة ذاتها 7.3 آلاف شقة مقارنة بـ5.9 آلاف شقة العام 2013.
وعملت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري كمظلة رئيسة للنشاط العقاري في المملكة، حيث تتولى توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، وقطع الأراضي المخدمة بالبنية التحتية، كما قامت بإنشاء مدن وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى مباني خدمات عامة وأسواق تجارية وفق معايير تخطيطية واجتماعية وبيئية.
وأكد الخبير العقاري، أحمد جبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية وضع تشريعات تعمل على زيادة المنافسة بين ممولي القروض السكنية، والتخطيط السليم لاستخدامات الأراضي، وتجهيز البنية التحتية والخدمات لها، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بما يتلاءم مع احتياجات المحافظات. ولفت إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام تدارك الفجوة التنموية، كما سيسهم بلا شك في تطور هذا القطاع، وتوفير بيئة ناجحة للاستثمار فيه. وبالتالي تقديم منتج ضمن مستويات "الجودة نتيجة المنافسة بين شركات التطوير وتعدد الخيارات في السوق".
ويوفر الأردن أربعة أنواع من فئات الأصول العقارية، وهي العقارات التجارية، والإسكان الاجتماعي، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتطوير السياحة (الفنادق والاستراحات والمنتجعات).
وبلغت الاستثمارات في الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي ما يقرب من 240 مليون دولار، فيما قدّر الحجم الاستثماري لمشروع إعادة إنتاج وسط عمان التجاري، الذي يربط منطقة البوليفار والسوق التجارية من الجهة الشرقية، بمنطقة الأبراج الواقعة قرب حي الشميساني في الجهة الغربية بـ5 مليارات دولار.
وما تزال الحكومة الأردنية تربط استثمار الأجانب في القطاع العقاري، بوجود شريك محلي لا تقل مساهمته عن 50% من رأس مال الشركة، وذلك بالرغم من تبني الحكومة إجراءات إدارية وتشريعية من شأنها تطوير بيئة الأعمال في القطاع العقاري وجاذبيتها للاستثمارات.
المساهمة في الناتج
أسهم القطاع العقاري الأردني بما نسبته 4.4% من الناتج المحلي. كما يعتبر القطاع من أهم مكونات الاستثمار الحقيقي، حيث إن جزءاً مهمّاً من مدخرات الأردنيين تتوجه لهذا القطاع. ولعبت المصارف دوراً مهماً وأساسياً في عملية تمويل الاستثمارات فيه، سواء كانت لغايات سكنية أو لغايات تجارية. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 نحو 84.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
نمو عقاري مستقر
وأظهرت تقارير حكومية ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.5%. وبلغت مساحة التراخيص، حسب دائرة الاراضي والمساحة، حوالي 9544 ألف متر مربع، مقارنة مع 8559 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2013. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر ذاتها حوالي 1756 ألف متر مربع، مقارنة مع 1663 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع نسبته 5.6%.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عوملة، بأن سوق العقار الأردنية واعدة رغم التحديات التي واجهتها خصوصاً في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة. إذ لم يتجاوز التداول في سوق العقار في العام 2005 حجم 2.82 مليار دولار، وصل لحوالي 7 مليارات دولار في عام 2006، بينما وصل في عام 2013 إلى حوالي 8.5 مليارات دولار، وفي العام الماضي إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ومع ذلك، فقد قال عوملة لـ"العربي الجديد": "لا بد من وضع خارطة طريق لتحفيز قطاع الإسكان، والالتزام بها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وموقع الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية".
قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية
واتسمت الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري الأردني بالمرونة على الرغم من الضغوط والسلبيات المسجلة. وساعد القطاع العقاري في استقطاب المستثمرين من الدول العربية والدول المجاورة، وشهد إقبالاً متواصلاً من مواطنين عرب وأجانب لشراء الوحدات السكنية والأراضي، حيث ارتفعت بيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الأولى من عام 2014 بنسبة 22%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت 4.4 ملايين دولار.
وتقدّر الحاجة السكنية السنوية في المملكة بـ34 ألف وحدة سكنية، باستثناء حاجة السوريين الموجودين داخل أراضيها. ورصدت أرقام دائرة الاراضي والمساحة عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، إقبال الأردنيين على شراء الشقق الصغيرة والمتوسطة. حيث بلغ عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 متراً خلال السبعة أشهر الاولى من عام 2014 نحو 6.3 آلاف شقة، مقارنة بـ5.4 آلاف شقة في الفترة ذاتها من عام 2013، فيما بلغ عدد الشقق المتوسطة التي بيعت خلال الفترة ذاتها 7.3 آلاف شقة مقارنة بـ5.9 آلاف شقة العام 2013.
وعملت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري كمظلة رئيسة للنشاط العقاري في المملكة، حيث تتولى توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، وقطع الأراضي المخدمة بالبنية التحتية، كما قامت بإنشاء مدن وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى مباني خدمات عامة وأسواق تجارية وفق معايير تخطيطية واجتماعية وبيئية.
وأكد الخبير العقاري، أحمد جبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية وضع تشريعات تعمل على زيادة المنافسة بين ممولي القروض السكنية، والتخطيط السليم لاستخدامات الأراضي، وتجهيز البنية التحتية والخدمات لها، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بما يتلاءم مع احتياجات المحافظات. ولفت إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام تدارك الفجوة التنموية، كما سيسهم بلا شك في تطور هذا القطاع، وتوفير بيئة ناجحة للاستثمار فيه. وبالتالي تقديم منتج ضمن مستويات "الجودة نتيجة المنافسة بين شركات التطوير وتعدد الخيارات في السوق".
ويوفر الأردن أربعة أنواع من فئات الأصول العقارية، وهي العقارات التجارية، والإسكان الاجتماعي، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتطوير السياحة (الفنادق والاستراحات والمنتجعات).
وبلغت الاستثمارات في الفنادق ومدن التسلية والترويج السياحي ما يقرب من 240 مليون دولار، فيما قدّر الحجم الاستثماري لمشروع إعادة إنتاج وسط عمان التجاري، الذي يربط منطقة البوليفار والسوق التجارية من الجهة الشرقية، بمنطقة الأبراج الواقعة قرب حي الشميساني في الجهة الغربية بـ5 مليارات دولار.
وما تزال الحكومة الأردنية تربط استثمار الأجانب في القطاع العقاري، بوجود شريك محلي لا تقل مساهمته عن 50% من رأس مال الشركة، وذلك بالرغم من تبني الحكومة إجراءات إدارية وتشريعية من شأنها تطوير بيئة الأعمال في القطاع العقاري وجاذبيتها للاستثمارات.
المساهمة في الناتج
أسهم القطاع العقاري الأردني بما نسبته 4.4% من الناتج المحلي. كما يعتبر القطاع من أهم مكونات الاستثمار الحقيقي، حيث إن جزءاً مهمّاً من مدخرات الأردنيين تتوجه لهذا القطاع. ولعبت المصارف دوراً مهماً وأساسياً في عملية تمويل الاستثمارات فيه، سواء كانت لغايات سكنية أو لغايات تجارية. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 نحو 84.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
