خارطة الاستثمار في المغرب: قطاعات تنبض بالمشاريع

03 ديسمبر 2014
خطط لجذب الاستثمارات في المغرب(getty)
+ الخط -
يقدم المغرب سلّة ضريبية مشجعة للاقتصاد التنافسي، بتكلفة موحدة، ‏سواء تعلق الأمر بالمستثمر الأجنبي أو الوطني. بالإضافة إلى خلق ‏مراكز استثمارية موزعة مناطقياً، واعتماد دليل استثماري مبسط. ‏
وقد اعتمدت المملكة منذ سنة 1995 ميثاق الاستثمار الخاص بالأجانب ‏لتسهيل توظيف الأموال. وعرضت مجموعة من المحفزات، أهمها: ‏إعفاء المستثمرين من رسوم تسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز ‏مشروع استثماري، واعتماد نسبة 2,5%‏ كرسوم على عقود شراء ‏الأراضي...
كما تتمتع الشركات بإعفاء تام من رسوم الدخل خلال السنوات الأولى من ‏عمل الشركة. إضافة إلى تخفيض 50% عن الضريبة بعد خمسة سنوات ‏من تأسيس الشركة (الصغيرة والمتوسطة). كذلك، تسعى المملكة إلى ‏حماية الاستثمارات وضمان حرية تحويل الأموال، والتشديد على عدم ‏التمييز بين المستثمرين الأجانب والمغاربة. أضف إلى ذلك منح ‏امتيازات ضريبية للمشاريع التي تفوق قيمتها 24 مليون دولار.‏

مجالات حيوية
ويطرح المغرب اليوم ثلاثة مجالات استثمار حيوية وواعدة، وهي: ‏القطاع السياحي، الطاقات المتجددة والزراعة. ‏
بالنسبة للقطاع السياحي، يقول وزير السياحة المغربي لحسن الحداد في ‏تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الذي يشرف عليه لا يزال ‏بمقدوره استقطاب الاستثمارات من جميع بلدان العالم. ويلفت إلى إطلاق ‏الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات المسهلة لتوظيف الأموال ‏والإمكانات، خاصة في البنية التحتية.‏
وينصح الوزير الراغبين في الاستثمار في مجال السياحة داخل المملكة ‏بالتوجه نحو خلق منتجعات سياحية بحرية، و"تركيز اهتمامهم في مدن ‏فاس، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وطنجة. خاصة في مجال ‏التنشيط والترفيه". ويبشر الوزير بدعم هذين المجالين حكومياً. ويشدد ‏الحداد على المستثمرين بضرورة التوجه مباشرة نحو "الشركة المغربية ‏للهندسة السياحية" أو "المراكز الجهوية للاستثمار" و"الوكالة الوطنية ‏لتشجيع الاستثمارات"... إذ إن هذه الوجهات، وفق الوزير، تسهل ‏الإجراءات وتوفر للمستثمر بوابة سهلة لمباشرة الاستثمار وتوسيعه من ‏دون "استغلال أو تضليل".‏
ولأن القطاع المصرفي عصب تمويل مختلف المشاريع، سواء كانت ‏أجنبية أو وطنية، يقول الرئيس المدير العام لأكبر مصرف في المغرب ‏محمد الكتاني، في تصريح حصري لـ "العربي الجديد"، إن مصرف ‏‏"التجاري وفا بنك" يدعم الاستثمارات داخل المغرب عبر خلق فروع له ‏في مختلف الدول خاصة الأفريقية منها. ويضيف "فتح المصرف كذلك ‏منذ سبع سنوات، شركة تابعة له في القارة الأوروبية لتغطية سبع دول ‏في القارة العجوز، لاستقطاب المستثمرين، خاصة رجال أعمال دول ‏الخليج". ‏
ويشدد الكتاني، على أن استراتيجية البنك تدفع نحو تسهيل العمليات ‏الاستثمارية داخل المغرب، وليس فقط فوق ترابه، بل أعمق نحو دول ‏أفريقيا جنوب الصحراء والساحل. ‏
ويبرر الكتاني هذا الخيار بكون "أفريقيا اليوم تضم سوقاً استهلاكية تبلغ ‏مليار نسمة، وفي أفق 2050 ستصل إلى مليارين و500 مليون نسمة، مع ‏طبقة متوسطة تضم أكثر من مليار و200 مليون مستهلك". ‏
ويشرح أن "هذه المنطقة ستكون مركزاً استهلاكياً ضخماً خلال السنوات ‏العشر المقبلة. وسيوفر المغرب خاصيّة القرب من مجموعة من ‏الأسواق، خاصة بالنسبة للمستثمرين العرب". ‏
ويذكّر الكتاني بالاتفاقية التي تجمع المصرف الذي يترأسه بـ "البنك ‏القطري الوطني". اتفاقية تجعل من "التجاري وفا بنك" بوابة لجميع ‏استثمارات الخليج والعكس. ويشدد على وجود تقارب قوي بين ‏الاستراتيجيات المؤطرة للاستثمارات في المغرب ودول الشرق الأوسط.‏
من جهته يرى رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين ابراهيم سابونجي، أن ‏الاستثمارات الواعدة اليوم في المغرب، تتمثل في مروحة من القطاعات، ‏لكن أبرزها حسب ما يعرضه لـ "العربي الجديد"، مجالات الفلاحة ‏‏(الزراعة) والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات. ‏
إذ يشكل القطاع الفلاحي في المغرب أهم مجالات الاستثمار، بتوفيره إلى ‏حدود اليوم ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة، بنسبة تتجاوز 40% من ‏إجمالي العمالة في المغرب، حسب أرقام وزارة المالية المغربية. والتي ‏تشير إلى مساهمة القطاع بنسبة 15 % من الناتج الداخلي الخام. وساهم ‏في تطوير القطاع أخيراً إطلاق "مخطط المغرب الأخضر". ‏
ويشرح سابونجي أن "المخطط" يسعى لتحقيق أهداف واسعة، من بينها، ‏‏"تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية، تستجيب لمتطلبات السوق، ‏عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة. ويطال المخطط ما بين 700 إلى ‏‏900 مشروع تمثل نحو 13 إلى 18 مليار دولار من الاستثمارات ‏على مدى 10 سنوات". ‏
وسخرت الدولة المغربية حسب سابونجي، "ما يقارب 7.860 مليون ‏دولار خصصتها للفترة 2009-2015". إضافة إلى ذلك، استفاد مخطط ‏المغرب الأخضر من مساهمات مقدمة من طرف صندوق الحسن الثاني ‏‏(قرابة 96 مليون دولار في أربع سنوات)، وكذا صندوق التنمية القروية. ‏كما قامت المصارف الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية، بتطوير ‏طرق تمويل ملائمة لحاجيات المستثمرين في القطاع". ‏
ويأتي قطاع الصناعة ضمن الأولويات، عبر "مخطط الاقلاع ‏الصناعي"، الذي يعد المستثمرين، وفق سابونجي بـ "تطوير القطاعات ‏‏(المهن العالمية) التي يملك فيها المغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة ‏للاستغلال من خلال برامج تنموية. من هذه القطاعات صناعة السيارات، ‏الطائرات، الإلكترونيات، النسيج والصناعة الغذائية". كذا، يطرح المغرب ‏قطاع الطاقة المتجددة كواجهة استثمارية واعدة، والذي يملك قدرات ‏مهمة لخلق فرص العمل. ‏
المساهمون