قطاع التأمين العربي: الأرباح مستمرة

الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، وسلطنة عمان.. أربع دول خليجية حققت أرباحاً مرتفعة في قطاع التأمين هذا العام. حيث يعمل في هذا القطاع 142 شركة، وصلت قيمة أرباح هذه الشركات والوكالات إلى ما يقارب 28 مليار دولار. فيما ساهمت أرباح الشركات التأمينية المدرجة في بورصات الخليج بنحو 2.2 مليار دولار سنوياً.
تحتل الكويت المركز التاسع والسبعين عالمياً في مجال التأمين. ويحظى قطاع التأمين بأهمية كبيرة في الاقتصاد الكويتي، بحسب مدير عام اتحاد شركات التأمين في الكويت عادل الرميح. إذ إن الشركات العاملة في هذا المجال توفر للعملاء سلة متكاملة من التأمينات، كالتأمين ضد الغير، والتأمين على الحياة، وغيرها. ويقول لـ"العربي الجديد": أصدرت الشركات العاملة في السوق الكويتية نحو 5 ملايين وثيقة في 3 سنوات للعملاء والشركات والقطاعات الحكومية، محققة أرباحاً بلغت نحو 80 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي. ويوضح أن إجمالي الأقساط التي جمعتها شركات التأمين الكويتية خلال النصف الأول من عام 2014 بلغت نصف مليار دولار أميركي تقريباً بزيادة نسبتها 8.18 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي.
في المملكة العربية السعودية، يحظى قطاع التأمين بأهمية كبيرة بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي عممت التأمين الإلزامي للمغتربين. ووفق المدير العام في شركة وثائق للتأمين، ماجد العلي، فإن القطاع نما بنسبة 16.4% بين عامي 2010 و2014. ويقول لــ"العربي الجديد": "وصلت القيمة السوقية لقطاع التأمين السعودي إلى 30 مليار دولار. إذ إن الشركات في السوق السعودية تقدم جميع أنواع التأمينات لقاء مبالغ تصل إلى نحو 50 دولارا للفرد العادي، و250 مليون دولار للشركات النفطية".
أما في البحرين، فيشير رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للتأمين، ناصر العمر، إلى أن عدد رخص شركات التأمين في المملكة وصل إلى 163 شركة، من بينها 25 شركة مدرجة في البورصة. وقد وصلت أرباح هذه الشركات حتى نهاية النصف الأول من عام 2014، إلى 61 مليون دولار. ويقول لـ"العربي الجديد": "بلغ إجمالي أقساط التأمين في عام 2013 نحو 177 مليون دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 2014، مقارنة بنحو 158 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2013.
وفي سلطنة عمان، سجلت أقساط التأمين 400 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنمو وصل إلى 9% عن العام الماضي، بحسب العضو في مجلس إدارة شركة "غزال للتأمين" خالد الصاغ. ويشير الصاغ إلى أن أغلب الفروع التأمينية سجلت نمواً جيداً، باستثناء فرع التأمين على الممتلكات، وفرع التأمين على الحياة. فيما حقق قطاع التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى في السلطنة، حيث بلغت 30% نتيجة فرض التأمين الصحي على الموظفين في الدولة.