داوود معرفي (العربي الجديد)
أعلن عضو مجلس إدارة الجهاز الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والمسؤول في هيئة القوى العاملة داوود معرفي، أن الكويت دخلت مرحلة جديدة من دعم أصحاب المبادرات، من خلال الصندوق الوطني للمشاريع، وهو الأكبر من نوعه في العالم.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
- كيف تنظرون إلى واقع المشاريع الصغيرة في الكويت؟
لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد اليوم من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الكويتي، من حيث العدد الكبير من فرص العمل التي توفرها، وتوزعها على قطاعات مختلفة من مطاعم وشركات تجزئة وصالونات وغيرها. وهي تحظى بدعم كبير من قبل القيمين على السياسة المالية في الدولة، فضلاً عن لجوء بعض رجال الأعمال إلى تأسيس بعض المشاريع الصغيرة التي تساعدهم في الحصول على إيرادات كبيرة وأرباح سريعة على المديين القصير والمتوسط.
وقد ساهم التراجع الكبير في إيرادات الدولة في الفترة الأخيرة، والكلام عن وقف بعض أنواع الدعم للسلع بتشجيع الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وتلبية نداء المسؤولين في الدولة من أجل تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي في الفترة المقبلة.
ومن الملاحظ أن السنتين الأخيرتين شهدتا تطوراً كبيراً في النظرة إلى الشباب الكويتي، والعمل على إشراكهم في النشاط الاقتصادي، ومساعدتهم على الانطلاق في التطبيق العملي لما تلقوه من دراسات في الجامعات والاستفادة من التدريبات التي حظوا بها من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
اقرأ أيضا: العجمي: استراتيجية صناعية جديدة في الكويت خلال 18 شهراً
- هل يحصل القطاع على دعم من الدولة؟
إن المشاريع الصغيرة تعد من القطاعات الأكثر استفادة من الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة، ولعل هذا الأمر يتجلى في إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي والبدء بتمويل المشاريع الجديدة، مع الإشارة إلى أن رأسماله يعد من الأعلى على مستوى العالم ويصل إلى 7.5 مليارات دولار تقريباً، وهو يحظى بإشراف مباشر من قبل الحكومة الكويتية ووزارتي المالية والتجارة وغرفة التجارة والصناعة.
ولا بد من التنويه إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً كبيراً على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، خصوصاً بعد الأرباح العالية والنتائج الإيجابية التي حققتها بعض المشاريع مثل مشروع "طلبات" الذي بيع بأكثر من 10 أضعاف ثمن تأسيسه في الفترة الأخيرة، فضلاً عن تعاقد العديد من الشركات التكنولوجية مع المبادرين الشباب والاستعانة بقدراتهم في تطوير الأنظمة التقنية الداخلية فيها. ومن جهة أخرى، تعد المصارف من أبرز المساهمين في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم التمويل اللازم من أجل البدء بنشاطهم في السوق المحلية.
- في أي قطاعات تتركز المشاريع الصغيرة اليوم؟
- تتوزع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم على العديد من القطاعات، ويمكننا أن ندرجها ضمن 4 قطاعات وهي التكنولوجيا والمطاعم والإبداع والتجارة العامة، وقد عرفت هذه المشاريع نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة في ظل بحث الخريجين الجدد من الجامعات عن فرص تساعدهم على تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع.
وتشير الأرقام الواردة من قبل القيمين على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة إلى أن نحو 78% من المشاريع القائمة في الدولة هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، ما يظهر الاهتمام الكبير بها، خصوصاً أنها تساهم في تحقيق الأرباح بسرعة بالنسبة لأصحابها، وتساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولعل من البارز هنا أن هذه المشاريع تساهم في توفير آلاف فرص العمل سنوياً في السوق، إذ تحتوي الشركات الصغيرة على 10 إلى 100 موظف لكل منها.
اقرأ أيضا: الكويت: 450 عقداً سنوياً لحماية المرافق
- كم يبلغ الوقت الذي يتطلبه البدء بمشروع صغير في السوق المحلية؟
تعد الكويت واحدة من أسرع الدول في البدء بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إن وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها القائمين على منح التراخيص، يمنحون أصحاب المشاريع الأوراق اللازمة والسجل التجاري اللازم للبدء بمشاريعهم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر تقريباً، ومن ثم يعمل صاحب المشروع على التجهيز واستئجار الأرض أو المتجر للمباشرة بعمله خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر والتي تعد بحسب الإحصاءات من أقصر الفترات على مستوى الخليج.
وتساهم الهيئة العامة للصناعة في توفير بعض القسائم للبدء بنشاط اقتصادي في الدولة، لقاء تقاضي رسوم رمزية سنوياً، ما يساهم في جذب الشباب وفي تحويل الدولة إلى مركز مالي إقليمي وعالمي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
- هل هناك دعم مباشر ومادي من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
لقد كان الهدف الرئيسي من وراء إنشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم الشباب المبادر وتقديم التمويل اللازم لهم من أجل المباشرة والمساهمة بالنشاط الاقتصادي في الدولة، ومن هنا نعمل في الصندوق، وبالتعاون مع الحكومة، على تمويل المشاريع التي تتراوح تكلفتها بين 20 ألف دينار ونصف مليون دينار، ونعمد إلى تدريب أصحاب المشاريع على كيفية إدارة المنشأة الاقتصادية وتوفير السلع والتعامل مع العملاء قبل منحهم التمويل اللازم، إذ نخصص لهم فترة تدريبية من شهر إلى 45 يوماً بالتعاون مع شركات تدريب متخصصة من الكويت والدول العالمية.
ويستفيد أصحاب المشاريع من الصندوق من طريقتين، إما من خلال الشراكة إذ يحصل الصندوق على جزء من الأرباح في نهاية كل سنة، أو من خلال القرض أو التمويل الإسلامي، وهنا يتقاضى الصندوق 2% من قيمة التمويل كمصاريف إدارية سنوياً، ما يساهم في نمو دائم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 15% سنوياً.
اقرأ أيضا: كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
- ما أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع اليوم؟
الاعتماد الكبير على النفط في الكويت ساهم في ضعف الثقة العامة للشباب الكويتي بأهمية تنفيذ مشاريع خاصة بهم في الفترة الماضية، وهي كانت من أبرز الأمور السلبية التي تواجه القطاع، وهنا لعب القائمون على الصندوق الوطني والجهات المعنية في الدولة دوراً كبيراً في إقناع الشباب بالتوجه إلى القطاع الخاص وافتتاح النشاطات الخاصة بهم والاستفادة من المهارات التي يملكونها.
ولعل المعوق الأبرز يكمن اليوم في توفير العمالة اللازمة للمشروع الصغير والمتوسط، إذ يتم تحديد حجم العمالة من قبل وزارة الشؤون في الدولة وتتطلب وقتاً طويلاً قبل دراسة المشروع والطاقة الاستيعابية له، ما يساهم في تخوف بعض أصحاب الرساميل الصغيرة من الدخول وإنشاء مشاريع خاصة بهم ودفع مبالغ كبيرة وانتظار فترات طويلة قبل استردادها.
وفي الفترة الأخيرة عملت الجهات المعنية على تقليص الوقت اللازم الذي يتطلبه الحصول على التراخيص، والتي كانت من أبرز العراقيل أيضاً، فضلاً عن تقليص الدورة المستندية في الدولة والحد البيروقراطية والتأخير الذي يسببه الغياب الدائم للموظفين، ما ساهم في نمو عدد المشاريع الصغيرة في الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% تقريباً.
لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد اليوم من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الكويتي، من حيث العدد الكبير من فرص العمل التي توفرها، وتوزعها على قطاعات مختلفة من مطاعم وشركات تجزئة وصالونات وغيرها. وهي تحظى بدعم كبير من قبل القيمين على السياسة المالية في الدولة، فضلاً عن لجوء بعض رجال الأعمال إلى تأسيس بعض المشاريع الصغيرة التي تساعدهم في الحصول على إيرادات كبيرة وأرباح سريعة على المديين القصير والمتوسط.
وقد ساهم التراجع الكبير في إيرادات الدولة في الفترة الأخيرة، والكلام عن وقف بعض أنواع الدعم للسلع بتشجيع الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وتلبية نداء المسؤولين في الدولة من أجل تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي في الفترة المقبلة.
ومن الملاحظ أن السنتين الأخيرتين شهدتا تطوراً كبيراً في النظرة إلى الشباب الكويتي، والعمل على إشراكهم في النشاط الاقتصادي، ومساعدتهم على الانطلاق في التطبيق العملي لما تلقوه من دراسات في الجامعات والاستفادة من التدريبات التي حظوا بها من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
اقرأ أيضا: العجمي: استراتيجية صناعية جديدة في الكويت خلال 18 شهراً
- هل يحصل القطاع على دعم من الدولة؟
إن المشاريع الصغيرة تعد من القطاعات الأكثر استفادة من الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة، ولعل هذا الأمر يتجلى في إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي والبدء بتمويل المشاريع الجديدة، مع الإشارة إلى أن رأسماله يعد من الأعلى على مستوى العالم ويصل إلى 7.5 مليارات دولار تقريباً، وهو يحظى بإشراف مباشر من قبل الحكومة الكويتية ووزارتي المالية والتجارة وغرفة التجارة والصناعة.
ولا بد من التنويه إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً كبيراً على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، خصوصاً بعد الأرباح العالية والنتائج الإيجابية التي حققتها بعض المشاريع مثل مشروع "طلبات" الذي بيع بأكثر من 10 أضعاف ثمن تأسيسه في الفترة الأخيرة، فضلاً عن تعاقد العديد من الشركات التكنولوجية مع المبادرين الشباب والاستعانة بقدراتهم في تطوير الأنظمة التقنية الداخلية فيها. ومن جهة أخرى، تعد المصارف من أبرز المساهمين في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم التمويل اللازم من أجل البدء بنشاطهم في السوق المحلية.
- في أي قطاعات تتركز المشاريع الصغيرة اليوم؟
- تتوزع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم على العديد من القطاعات، ويمكننا أن ندرجها ضمن 4 قطاعات وهي التكنولوجيا والمطاعم والإبداع والتجارة العامة، وقد عرفت هذه المشاريع نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة في ظل بحث الخريجين الجدد من الجامعات عن فرص تساعدهم على تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع.
وتشير الأرقام الواردة من قبل القيمين على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة إلى أن نحو 78% من المشاريع القائمة في الدولة هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، ما يظهر الاهتمام الكبير بها، خصوصاً أنها تساهم في تحقيق الأرباح بسرعة بالنسبة لأصحابها، وتساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولعل من البارز هنا أن هذه المشاريع تساهم في توفير آلاف فرص العمل سنوياً في السوق، إذ تحتوي الشركات الصغيرة على 10 إلى 100 موظف لكل منها.
اقرأ أيضا: الكويت: 450 عقداً سنوياً لحماية المرافق
- كم يبلغ الوقت الذي يتطلبه البدء بمشروع صغير في السوق المحلية؟
تعد الكويت واحدة من أسرع الدول في البدء بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إن وزارة التجارة والصناعة ومن خلفها القائمين على منح التراخيص، يمنحون أصحاب المشاريع الأوراق اللازمة والسجل التجاري اللازم للبدء بمشاريعهم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر تقريباً، ومن ثم يعمل صاحب المشروع على التجهيز واستئجار الأرض أو المتجر للمباشرة بعمله خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر والتي تعد بحسب الإحصاءات من أقصر الفترات على مستوى الخليج.
وتساهم الهيئة العامة للصناعة في توفير بعض القسائم للبدء بنشاط اقتصادي في الدولة، لقاء تقاضي رسوم رمزية سنوياً، ما يساهم في جذب الشباب وفي تحويل الدولة إلى مركز مالي إقليمي وعالمي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
- هل هناك دعم مباشر ومادي من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
لقد كان الهدف الرئيسي من وراء إنشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم الشباب المبادر وتقديم التمويل اللازم لهم من أجل المباشرة والمساهمة بالنشاط الاقتصادي في الدولة، ومن هنا نعمل في الصندوق، وبالتعاون مع الحكومة، على تمويل المشاريع التي تتراوح تكلفتها بين 20 ألف دينار ونصف مليون دينار، ونعمد إلى تدريب أصحاب المشاريع على كيفية إدارة المنشأة الاقتصادية وتوفير السلع والتعامل مع العملاء قبل منحهم التمويل اللازم، إذ نخصص لهم فترة تدريبية من شهر إلى 45 يوماً بالتعاون مع شركات تدريب متخصصة من الكويت والدول العالمية.
ويستفيد أصحاب المشاريع من الصندوق من طريقتين، إما من خلال الشراكة إذ يحصل الصندوق على جزء من الأرباح في نهاية كل سنة، أو من خلال القرض أو التمويل الإسلامي، وهنا يتقاضى الصندوق 2% من قيمة التمويل كمصاريف إدارية سنوياً، ما يساهم في نمو دائم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 15% سنوياً.
اقرأ أيضا: كيف ستسيطر الكويت على عجز الموازنة؟
- ما أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع اليوم؟
الاعتماد الكبير على النفط في الكويت ساهم في ضعف الثقة العامة للشباب الكويتي بأهمية تنفيذ مشاريع خاصة بهم في الفترة الماضية، وهي كانت من أبرز الأمور السلبية التي تواجه القطاع، وهنا لعب القائمون على الصندوق الوطني والجهات المعنية في الدولة دوراً كبيراً في إقناع الشباب بالتوجه إلى القطاع الخاص وافتتاح النشاطات الخاصة بهم والاستفادة من المهارات التي يملكونها.
ولعل المعوق الأبرز يكمن اليوم في توفير العمالة اللازمة للمشروع الصغير والمتوسط، إذ يتم تحديد حجم العمالة من قبل وزارة الشؤون في الدولة وتتطلب وقتاً طويلاً قبل دراسة المشروع والطاقة الاستيعابية له، ما يساهم في تخوف بعض أصحاب الرساميل الصغيرة من الدخول وإنشاء مشاريع خاصة بهم ودفع مبالغ كبيرة وانتظار فترات طويلة قبل استردادها.
وفي الفترة الأخيرة عملت الجهات المعنية على تقليص الوقت اللازم الذي يتطلبه الحصول على التراخيص، والتي كانت من أبرز العراقيل أيضاً، فضلاً عن تقليص الدورة المستندية في الدولة والحد البيروقراطية والتأخير الذي يسببه الغياب الدائم للموظفين، ما ساهم في نمو عدد المشاريع الصغيرة في الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% تقريباً.
المزيد في مجتمع
