قطر: قفزة في قطاع الإسمنت
نموّ الاستثمارات يدفع بقطاع الإسمنت (كريم جعفر/فرانس برس)
مع اقتراب موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وانطلاق عدد ضخم من الاستثمارات والمشاريع المصاحبة للحدث، شهد قطاع الإسمنت في الدولة نمواً مذهلاً، وسط توقعات بأن يحدث القطاع قفزة هائلة خلال السنوات المقبلة، وفق مطلعين على القطاع. وتعتبر شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت المنتج الأساس للإسمنت في دولة قطر. وتتبع لهذه الشركة مصانع واعدة سيزيد عددها وفق رؤية تطويرية رسمية. وتنتشر مصانع الإسمنت والجير في منطقة أم باب، وهي منطقة غنية بالمواد الخام وتبعد حوالي 82 كيلومتراً من الدوحة على الساحل الغربي لدولة قطر. كما يقع مصنع الرمل المغسول في منطقة مكينس التي تبعد حوالي 40 كيلومتراً من الدوحة.
وتصنّف شركة قطر الوطنية، كشركة مساهمة عامة، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، سوق الدوحة للأوراق المالية. في حين يبلغ رأس مال الشركة، وفق تقاريرها الرسمية، حوالي 49.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات قطرية.
نمو متواصل
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، سالم بن بطي النعيمي، عن أن الشركة تستهدف إنتاج 21 ألف طن يومياً من الإسمنت خلال العام الحالي، لتلبية طلب السوق المحلية. وشدد على أن الإنتاج القطري يلبي الحاجة الكاملة للسوق الوطنية.
وتشرح البيانات أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، تأسست في 1965. وقد تم إطلاق خط الإنتاج الأول في العام 1969 بتقنية المواد شبه الجافة بطاقة إنتاجية قدرها 100.000 طن كلنكر سنوياً. ومع زيادة الطلب على الإسمنت في دولة قطر، تمت إقامة الخط الثاني لإنتاج 100.000 طن كلنكر سنوياً في العام 1974. أما التوسعة الثانية، فتمت في العام 1976 بطاقة إنتاجية قدرها 100.000 طن كلنكر سنوياً. وعليه، أصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة أكثر من 300.000 طن سنوياً من الكلنكر العادي والمقاوم.
وتلفت المعلومات إلى أنه نتيجة النمو الاستثماري الكبير في دولة قطر، أقامت الشركة مصنعاً للجير الحي في العام 1978 طاقته الإنتاجية 100 طن يومياً، ولحق به مصنع الجير المطفأ في العام 1985 وطاقته الإنتاجية اليومية حوالي 240 طناً.
النمو الاقتصادي الهائل الذي تزامن مع ارتفاع ضخم في حجم المشاريع، دفع الشركة إلى إنشاء مصنع إسمنت حديث بطاقة إنتاجية قدرها 2000 طن كلنكر يومياً وذلك في العام 1998. وبعد ست سنوات، أبرمت الشركة عقد إنشاء لمصنع الإسمنت رقم 3 بطاقة إنتاجية قدرها 4000 طن كلنكر.
وتتالت المشاريع، ليتم إنشاء مصنع رابع للإسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 5000 طن كلنكر في اليوم، وتم استلام المصنع في 2009. وبذلك تكون الطاقة الإنتاجية للإسمنت قد زادت إلى 15.500 طن في اليوم، والطاقة الإنتاجية للكلنكر زادت إلى 11.900 طن في اليوم.
التحضير لمصنع خامس
وقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية لمصنع الرمل المغسول والذي تم شراؤه من وزارة البلدية والشؤون الزراعية في 2003، إلى حوالي 20 ألف طن في اليوم، وذلك عن طريق إعادة تأهيل المصنع. كذا، أنشأت الشركة مصنعاً جديداً للرمل المغسول في عام 2008 بطاقة تصميمية قدرها 20 ألف طن في اليوم.
واليوم، مع ارتفاع الطلب على الإسمنت، يتم تحضير المصنع رقم 5 للإسمنت لينطلق جزئياً في نهاية العام الحالي، ويمد السوق بحوالي 5 آلاف طن يومياً.
وذكر وزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد صالح السادة، أن "قطر تقود صناعة الإسمنت في المنطقة بفعل مشاريع كبرى يتم العمل على إنجازها ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022". وأكد أن منطقة الخليج تعيش ازدهاراً غير مسبوق في مجال مشروعات البنية التحتية في الفترة الممتدة بين 2016 و2020، تحضيراً لأكبر حدثين تنظمهما قطر والإمارات من خلال "إكسبو 2020" وكأس العالم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ستستثمر نحو 210 مليارات دولار لهذين الحدثين العالميين، إذ تخصص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات البنية التحتية والنقل وبناء الطرق والجسور، مشيداً بالجهود المتخذة لتقليل الانبعاثات من مصانع الإسمنت، عبر استعمال تكنولوجيا جديدة تحد من الانبعاثات، علاوة على استعمال الغاز الطبيعي المسال بدلاً من النفط والزيوت الثقيلة. وأكد أن استخدام الإسمنت الأخضر من شأنه أن يخفّض الانبعاثات الكربونية إلى النصف.
وتصنّف شركة قطر الوطنية، كشركة مساهمة عامة، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، سوق الدوحة للأوراق المالية. في حين يبلغ رأس مال الشركة، وفق تقاريرها الرسمية، حوالي 49.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات قطرية.
نمو متواصل
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، سالم بن بطي النعيمي، عن أن الشركة تستهدف إنتاج 21 ألف طن يومياً من الإسمنت خلال العام الحالي، لتلبية طلب السوق المحلية. وشدد على أن الإنتاج القطري يلبي الحاجة الكاملة للسوق الوطنية.
وتشرح البيانات أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، تأسست في 1965. وقد تم إطلاق خط الإنتاج الأول في العام 1969 بتقنية المواد شبه الجافة بطاقة إنتاجية قدرها 100.000 طن كلنكر سنوياً. ومع زيادة الطلب على الإسمنت في دولة قطر، تمت إقامة الخط الثاني لإنتاج 100.000 طن كلنكر سنوياً في العام 1974. أما التوسعة الثانية، فتمت في العام 1976 بطاقة إنتاجية قدرها 100.000 طن كلنكر سنوياً. وعليه، أصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة أكثر من 300.000 طن سنوياً من الكلنكر العادي والمقاوم.
وتلفت المعلومات إلى أنه نتيجة النمو الاستثماري الكبير في دولة قطر، أقامت الشركة مصنعاً للجير الحي في العام 1978 طاقته الإنتاجية 100 طن يومياً، ولحق به مصنع الجير المطفأ في العام 1985 وطاقته الإنتاجية اليومية حوالي 240 طناً.
النمو الاقتصادي الهائل الذي تزامن مع ارتفاع ضخم في حجم المشاريع، دفع الشركة إلى إنشاء مصنع إسمنت حديث بطاقة إنتاجية قدرها 2000 طن كلنكر يومياً وذلك في العام 1998. وبعد ست سنوات، أبرمت الشركة عقد إنشاء لمصنع الإسمنت رقم 3 بطاقة إنتاجية قدرها 4000 طن كلنكر.
وتتالت المشاريع، ليتم إنشاء مصنع رابع للإسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 5000 طن كلنكر في اليوم، وتم استلام المصنع في 2009. وبذلك تكون الطاقة الإنتاجية للإسمنت قد زادت إلى 15.500 طن في اليوم، والطاقة الإنتاجية للكلنكر زادت إلى 11.900 طن في اليوم.
التحضير لمصنع خامس
وقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية لمصنع الرمل المغسول والذي تم شراؤه من وزارة البلدية والشؤون الزراعية في 2003، إلى حوالي 20 ألف طن في اليوم، وذلك عن طريق إعادة تأهيل المصنع. كذا، أنشأت الشركة مصنعاً جديداً للرمل المغسول في عام 2008 بطاقة تصميمية قدرها 20 ألف طن في اليوم.
واليوم، مع ارتفاع الطلب على الإسمنت، يتم تحضير المصنع رقم 5 للإسمنت لينطلق جزئياً في نهاية العام الحالي، ويمد السوق بحوالي 5 آلاف طن يومياً.
وذكر وزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد صالح السادة، أن "قطر تقود صناعة الإسمنت في المنطقة بفعل مشاريع كبرى يتم العمل على إنجازها ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022". وأكد أن منطقة الخليج تعيش ازدهاراً غير مسبوق في مجال مشروعات البنية التحتية في الفترة الممتدة بين 2016 و2020، تحضيراً لأكبر حدثين تنظمهما قطر والإمارات من خلال "إكسبو 2020" وكأس العالم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ستستثمر نحو 210 مليارات دولار لهذين الحدثين العالميين، إذ تخصص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات البنية التحتية والنقل وبناء الطرق والجسور، مشيداً بالجهود المتخذة لتقليل الانبعاثات من مصانع الإسمنت، عبر استعمال تكنولوجيا جديدة تحد من الانبعاثات، علاوة على استعمال الغاز الطبيعي المسال بدلاً من النفط والزيوت الثقيلة. وأكد أن استخدام الإسمنت الأخضر من شأنه أن يخفّض الانبعاثات الكربونية إلى النصف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
