تدريب مستمر للكوادر القطرية (فرانس برس)
تهدف الشركات القطرية إلى ملاحقة التطورات في عالم الأعمال، فتنفق مبالغ طائلة على تدريب موظفيها واطلاعهم على التقنيات والأنظمة الحديثة في خدمة العملاء، مستفيدة من القدرات المالية العالية والسيولة الكبيرة التي تملكها، وطموحها الدائم لرفع حصتها السوقية في السوق المحلية.
وتعقد الشركات العاملة في السوق القطرية، دورات داخلية لموظفيها ومديري إدارتها ورؤسائها التنفيذيين، تتمحور حول الأنظمة الحديثة في العمل، وتقوم بابتعاث الموظفين للتدريب في أروقة شركات عالمية.
تفادي الأزمات والأخطاء
وأشار مدير الموارد البشرية في شركة "رامكو"، محمد زين الدين، إلى أن التطوير أساس لتحقيق الإيرادات العالية والأرباح في الشركات القطرية، لافتاً إلى أن الأخيرة استحدثت بعد الأزمة المالية العالمية إدارات لتطوير الموظفين وتدريبهم في جميع الأقسام، سعياً منها لتفادي الأزمات والأخطاء في العمل، والتي تساهم في تسجيل خسائر كبيرة.
وقال زين الدين لـ "العربي الجديد": إن التطور التكنولوجي والإقبال على إجراء المعاملات عبر الأجهزة الذكية في السنوات الأخيرة، أجبر الشركات على توفير الأنظمة الحديثة لخدمة العملاء، وعقد الورش التدريبية لهم عن طريق استخدامها وتلبية متطلبات العملاء، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف شركة في السوق القطرية تعمل على تنظيم دورات داخلية بشكل شهري.
وأوضح زين الدين لـ "العربي الجديد" أن السوق القطرية تشهد وجود نحو 4 شركات تدريب تتقاضى أموالاً تتراوح ما بين 15 و150 ألف دولار لقاء القيام بدورات تدريبية، مبيناً أن شركات النفط والغاز والاتصالات تعد الأكثر إقبالاً على إجراء التدريبات لفرق عملها على مدار العام.
ومن ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة "كاني" للتدريب والاستشارات، هاني التركيت، أن السوق القطرية شهدت توسعاً ونمواً كبيراً في تنفيذ الدورات التدريبية داخل الشركات وفي مؤسسات الدولة، في ظل الرؤية "قطر 2030" والتي تهدف إلى تطوير العمل في جميع القطاعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الاقتصادي في الدولة.
الورش التدريبية
وقال التركيت لـ "العربي الجديد"، إن عقد الورش التدريبية في السوق القطرية نما بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، مقدراً عدد الورش السنوية بنحو 600 موزعة على قطاع المصارف والنفط والاتصالات وشركات التجزئة وغيرها، لافتاً إلى أنها ارتفعت بنحو 50% تقريباً خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
اقرأ أيضا: مصادر قوة قطر
وأفاد التركيت بأن السوق القطرية تشهد تواجد عدد كبير من الموظفين الذين يشاركون في الدورات والورش على مدار العام، مقدراً عددهم بنحو 500 ألف شخص تقريباً، لافتاً إلى أن الشركات في السوق المحلية تنظم برنامجاً تدريبياً للموظفين الجدد في مرافقها لمدة 3 أشهر، لتعليم فريق عملها على التقنيات المستخدمة والأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى الكثير من الورش التدريبية الداخلية التي تنظمها الشركات لمديريها ورؤسائها التنفيذيين من أجل تطوير قدراتهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها في العمل، وحل المشاكل التي تواجههم عند إجراء المعاملات والإجراءات وخدمة العملاء.
ولفت التركيت إلى أن الدورات التدريبية تتمحور حول الأنظمة الحديثة في العمل ومميزات المنتجات الحديثة التي تطلقها، مؤكداً أن الشركات القطرية تعد الأكثر مواكبة للتغيرات العالمية على صعيد الأعمال، وتحاول الاستفادة من الخبرات العالمية للارتقاء وزيادة ثقة العملاء داخل السوق.
وذكر التركيت أن الإنفاق على التدريب في قطر يصل سنوياً إلى نحو 260 مليون دولار تقريباً، ما يجعل الشركات العاملة في السوق المحلية من الأعلى إنفاقاً في السوق الخليجية. وأوضح أن الإنفاق المتزايد ساهم في زيادة مستويات الأمان التي تمنحها المؤسسات العالمية للشركات القطرية، وساهم في ارتفاع الترتيب القطري على مستوى التنافسية في قطاع الأعمال، وفق التقييمات التي تجريها جهات عالمية.
وكشف التركيت عن أن بعض المؤسسات القطرية خصوصاً على مستوى شركات الاتصالات والمصارف، تعمد إلى إقامة برامج تدريبية لطلبة الجامعات خلال العطل، وتنظم مخيمات تدريبية عن العمل في السوق القطرية على مدار 3 أشهر ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تفرض عليها المشاركة في تنمية المجتمع القطري وتطوير قدرات الشباب القطري والمقيم في الدولة، مبيناً أن بعض الشركات تعمل على منح العملاء فرصاً لتدريب مدفوع الأجر خلال الفرص داخل عدد من فروعها وإداراتها.
اقرأ أيضا: قطر تنفق 15 مليار دولار على "صناعة المستقبل"
ومن ناحيتها، تعمل وزارات الدولة على إقامة برامج تدريبية لموظفيها، تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في تلبية حاجات العملاء وتنفيذ معاملاتهم عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، في ظل اعتماد الحكومة الذكية في أغلب الإدارات.
وبيّن الخبير في مركز العطية للتدريب علي الإبراهيم، أن الوزارات القطرية تعمد إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الشركات التدريبية العاملة في السوق القطرية، من أجل تدريب فرق عملها على الطرق الذكية في تنفيذ إجراءات المواطنين والمقيمين في الدولة. لافتاً إلى أن عددها يصل إلى 40 دورة تقريباً لقاء 40 ألف دولار للواحدة منها، وتشهد مشاركة أكثر من 250 موظفاً حكومياً في كل دورة.
كذا، يتوافد الخبراء العالميون لتقديم دورات حول العمل داخل الشركات، وأوضح الإبراهيم أن الشركات الموجودة في السوق القطرية تعمد في بعض الأحيان إلى طلب خبراء عالميين لتقديم ندوات ومحاضرات تدريبية للموظفين، لافتاً إلى أن الخبير يتقاضى ما بين 20 ألف دولار إلى 120 ألف دولار لقاء المحاضرة التي يلقيها. وأيضاً، تعمد المصارف وشركات النفط والاتصالات إلى عقد شراكات مع عدد من الشركات العالمية من أجل تطوير أنظمتها وتدريب الموظفين عليها. وأوضحت المديرة في شركة للاتصالات فاطمة الكواري أن السوق القطرية تعد من الأسرع إطلاقاً في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ما يفرض على الشركات تعزيز خدماتها وتدريب الموظفين.
وتعقد الشركات العاملة في السوق القطرية، دورات داخلية لموظفيها ومديري إدارتها ورؤسائها التنفيذيين، تتمحور حول الأنظمة الحديثة في العمل، وتقوم بابتعاث الموظفين للتدريب في أروقة شركات عالمية.
تفادي الأزمات والأخطاء
وأشار مدير الموارد البشرية في شركة "رامكو"، محمد زين الدين، إلى أن التطوير أساس لتحقيق الإيرادات العالية والأرباح في الشركات القطرية، لافتاً إلى أن الأخيرة استحدثت بعد الأزمة المالية العالمية إدارات لتطوير الموظفين وتدريبهم في جميع الأقسام، سعياً منها لتفادي الأزمات والأخطاء في العمل، والتي تساهم في تسجيل خسائر كبيرة.
وقال زين الدين لـ "العربي الجديد": إن التطور التكنولوجي والإقبال على إجراء المعاملات عبر الأجهزة الذكية في السنوات الأخيرة، أجبر الشركات على توفير الأنظمة الحديثة لخدمة العملاء، وعقد الورش التدريبية لهم عن طريق استخدامها وتلبية متطلبات العملاء، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف شركة في السوق القطرية تعمل على تنظيم دورات داخلية بشكل شهري.
وأوضح زين الدين لـ "العربي الجديد" أن السوق القطرية تشهد وجود نحو 4 شركات تدريب تتقاضى أموالاً تتراوح ما بين 15 و150 ألف دولار لقاء القيام بدورات تدريبية، مبيناً أن شركات النفط والغاز والاتصالات تعد الأكثر إقبالاً على إجراء التدريبات لفرق عملها على مدار العام.
ومن ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة "كاني" للتدريب والاستشارات، هاني التركيت، أن السوق القطرية شهدت توسعاً ونمواً كبيراً في تنفيذ الدورات التدريبية داخل الشركات وفي مؤسسات الدولة، في ظل الرؤية "قطر 2030" والتي تهدف إلى تطوير العمل في جميع القطاعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الاقتصادي في الدولة.
الورش التدريبية
وقال التركيت لـ "العربي الجديد"، إن عقد الورش التدريبية في السوق القطرية نما بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، مقدراً عدد الورش السنوية بنحو 600 موزعة على قطاع المصارف والنفط والاتصالات وشركات التجزئة وغيرها، لافتاً إلى أنها ارتفعت بنحو 50% تقريباً خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
اقرأ أيضا: مصادر قوة قطر
وأفاد التركيت بأن السوق القطرية تشهد تواجد عدد كبير من الموظفين الذين يشاركون في الدورات والورش على مدار العام، مقدراً عددهم بنحو 500 ألف شخص تقريباً، لافتاً إلى أن الشركات في السوق المحلية تنظم برنامجاً تدريبياً للموظفين الجدد في مرافقها لمدة 3 أشهر، لتعليم فريق عملها على التقنيات المستخدمة والأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى الكثير من الورش التدريبية الداخلية التي تنظمها الشركات لمديريها ورؤسائها التنفيذيين من أجل تطوير قدراتهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها في العمل، وحل المشاكل التي تواجههم عند إجراء المعاملات والإجراءات وخدمة العملاء.
ولفت التركيت إلى أن الدورات التدريبية تتمحور حول الأنظمة الحديثة في العمل ومميزات المنتجات الحديثة التي تطلقها، مؤكداً أن الشركات القطرية تعد الأكثر مواكبة للتغيرات العالمية على صعيد الأعمال، وتحاول الاستفادة من الخبرات العالمية للارتقاء وزيادة ثقة العملاء داخل السوق.
وذكر التركيت أن الإنفاق على التدريب في قطر يصل سنوياً إلى نحو 260 مليون دولار تقريباً، ما يجعل الشركات العاملة في السوق المحلية من الأعلى إنفاقاً في السوق الخليجية. وأوضح أن الإنفاق المتزايد ساهم في زيادة مستويات الأمان التي تمنحها المؤسسات العالمية للشركات القطرية، وساهم في ارتفاع الترتيب القطري على مستوى التنافسية في قطاع الأعمال، وفق التقييمات التي تجريها جهات عالمية.
وكشف التركيت عن أن بعض المؤسسات القطرية خصوصاً على مستوى شركات الاتصالات والمصارف، تعمد إلى إقامة برامج تدريبية لطلبة الجامعات خلال العطل، وتنظم مخيمات تدريبية عن العمل في السوق القطرية على مدار 3 أشهر ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تفرض عليها المشاركة في تنمية المجتمع القطري وتطوير قدرات الشباب القطري والمقيم في الدولة، مبيناً أن بعض الشركات تعمل على منح العملاء فرصاً لتدريب مدفوع الأجر خلال الفرص داخل عدد من فروعها وإداراتها.
اقرأ أيضا: قطر تنفق 15 مليار دولار على "صناعة المستقبل"
ومن ناحيتها، تعمل وزارات الدولة على إقامة برامج تدريبية لموظفيها، تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في تلبية حاجات العملاء وتنفيذ معاملاتهم عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، في ظل اعتماد الحكومة الذكية في أغلب الإدارات.
وبيّن الخبير في مركز العطية للتدريب علي الإبراهيم، أن الوزارات القطرية تعمد إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الشركات التدريبية العاملة في السوق القطرية، من أجل تدريب فرق عملها على الطرق الذكية في تنفيذ إجراءات المواطنين والمقيمين في الدولة. لافتاً إلى أن عددها يصل إلى 40 دورة تقريباً لقاء 40 ألف دولار للواحدة منها، وتشهد مشاركة أكثر من 250 موظفاً حكومياً في كل دورة.
كذا، يتوافد الخبراء العالميون لتقديم دورات حول العمل داخل الشركات، وأوضح الإبراهيم أن الشركات الموجودة في السوق القطرية تعمد في بعض الأحيان إلى طلب خبراء عالميين لتقديم ندوات ومحاضرات تدريبية للموظفين، لافتاً إلى أن الخبير يتقاضى ما بين 20 ألف دولار إلى 120 ألف دولار لقاء المحاضرة التي يلقيها. وأيضاً، تعمد المصارف وشركات النفط والاتصالات إلى عقد شراكات مع عدد من الشركات العالمية من أجل تطوير أنظمتها وتدريب الموظفين عليها. وأوضحت المديرة في شركة للاتصالات فاطمة الكواري أن السوق القطرية تعد من الأسرع إطلاقاً في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ما يفرض على الشركات تعزيز خدماتها وتدريب الموظفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
