رفض إقرار قانون التعرفة الجمركي(وكالة الأناضول)
طبّق العراق في الأول من أغسطس/ آب الحالي، قانون التعرفة الجمركية، الذي أقرّه في العام 2010، إلا أن رئيس الحكومة حيدر العبادي قرر إيقاف العمل به، نتيجة رفض العديد من الحكومات المحلية تطبيقه، والارتفاع الكبير الذي سببه في أسعار المواد الغذائية.
استثنى العراق 109 سلع من قائمة التعرفة الجمركية، من أصل 8 آلاف سلعة، حيث فرض ضريبة 20% على كل السلع، باستثناء الكحول والسجائر الذي فرض عليها 80%، وتساهم الضريبة في الناتج الإجمالي بنسبة 1.5%.
ومنذ العام 2004 وحتى الآن يفرض العراق نسبة 5% على كل السلع الداخلة إليه، كرسم لإعادة إعماره، بينما تدخل البلاد سنوياً سلع بأكثر من 70 مليار دولار، منها 45 مليار دولار للقطاع الخاص، و25 مليار دولار للقطاعين العام والمختلط.
الامتيازات المادية
يمتلك العراق 33 منفذاً، منها 24 منفذاً برياً وستة منافذ جوية وثلاثة بحرية، منها 15 منفذاً تحت سيطرة الدولة، والباقي تحت سيطرة إقليم كردستان والمجموعات المسلحة، التي تسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ويسعى العراق إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي اشترطت تطبيق قانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك، لكن، يؤكد متابعون، أن العديد من الجهات السياسية تقف ضد تطبيق هذه القوانين، لأنها ستخسر الامتيازات المادية بسبب سيطرتها على المنافذ الحدودية.
اقرأ أيضاً:"إصلاح" في العراق: الشكوك تلفّ بلد الفساد
يشرح رئيس هيئة الجمارك، حكيم جاسم، لـ "العربي الجديد"، أن "قانون التعرفة الجمركية من القوانين المهمة، حيث أمر رئيس الحكومة بإيقاف العمل به لحين تطبيقه على كل المنافذ الحدودية"، مضيفاً "اتفقنا مع إقليم كردستان على ضرورة أن تكون المنافذ تحت سيطرتنا وتوحيد الإجراءات والرسوم الجمركية على كل السلع". ويشير إلى أن "إيرادات المنافذ الحدودية خلال النصف الأول زادت بنسبة 30%، بينما تم القضاء على 40% من حجم الفساد".
وتقول عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، نجيبة نجيب، لـ "العربي الجديد"، إن "عدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية لا يرتبط بإقليم كردستان، وإنما بغياب البيئة الجيدة له، برغم أنه من القوانين المهمة التي تعظم إيرادات الدولة. لأن الأخيرة لا تسيطر على كل المنافذ الحدودية، حيث هناك منافذ يسيطر عليها متنفذون من أحزاب وعشائر".
وتبين أن "الميزانية المالية للعام الحالي، تضمنت في المادة 33 تفعيل التعرفة الجمركية لزيادة الإيرادات، بسبب الأزمة المالية، نتيجة هبوط أسعار النفط"، مؤكدة أن "الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي طلبت مرتين من البرلمان تأجيل تنفيذ قانون التعرفة الجمركية". وتضيف أن "إقليم كردستان ينفذ قانون التعرفة الجمركية الخاص به".
انكماش السوق
من جانبه، يقول رجل الأعمال محمد هشام لـ "العربي الجديد"، إن "إيرادات الضريبة تراوحت في السنوات الماضية بين مليار و1.5 مليار دولار، لكن الدولة في ميزانية عام 2015 أرادات أن ترفعها إلى خمسة مليارات دولار من خلال تطبيق التعرفة الجمركية".
ويضيف أن "تطبيق التعرفة الجمركية في الوقت الراهن غير مرغوب به، لأنه سيؤدي إلى انكماش السوق، بالإضافة إلى أن البلد لا يستطيع إنتاج أية سلعة معينة، ويعتمد بشكل كامل على استيراد البضائع الاستهلاكية"، لافتاً إلى أن "الفساد المالي والإداري في الجمارك كبير جداً، وأن المنافذ تسيطر عليها أحزاب سياسية، تعتمد في تمويلها عليها من خلال البضائع التي تدخل إلى العراق".
اقرأ أيضاً:350 مليار دولار أموال عراقية ضائعة
ويبيّن أن "تطبيق قانون التعرفة يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وتوفير التيار الكهربائي وإجراء تغيير على السياسة الضريبية، حيث يتطلب إعفاء بعض المنتجات لفترة معينة".
وترفض المحافظات الجنوبية تطبيق التعرفة الجمركية، حيث يقول المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي لـ "العربي الجديد"، إن "قانون التعرفة الجمركية لا يمكن أن ينفذ في الصيغة الحالية، لأن المحافظات الجنوبية ستتضرر بشكل كبير جداً منه، لأن إقليم كردستان يمتلك منافذ حدودية غير معلنة، سيلجأ إليها المستورد ممّا سيحول الإقليم إلى ساحة حرة لتبادل السلع"، مشيراً إلى أن "الدولة إذا أصرّت على تنفيذ القانون فإن إيراداته يجب أن تكون للحكومات المحلية وليس للحكومة الاتحادية".
اقرأ أيضاً:العراقيون المتهرّبون من الضرائب: "جنّة يا وطنّا"
ومنذ العام 2004 وحتى الآن يفرض العراق نسبة 5% على كل السلع الداخلة إليه، كرسم لإعادة إعماره، بينما تدخل البلاد سنوياً سلع بأكثر من 70 مليار دولار، منها 45 مليار دولار للقطاع الخاص، و25 مليار دولار للقطاعين العام والمختلط.
الامتيازات المادية
يمتلك العراق 33 منفذاً، منها 24 منفذاً برياً وستة منافذ جوية وثلاثة بحرية، منها 15 منفذاً تحت سيطرة الدولة، والباقي تحت سيطرة إقليم كردستان والمجموعات المسلحة، التي تسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ويسعى العراق إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي اشترطت تطبيق قانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك، لكن، يؤكد متابعون، أن العديد من الجهات السياسية تقف ضد تطبيق هذه القوانين، لأنها ستخسر الامتيازات المادية بسبب سيطرتها على المنافذ الحدودية.
اقرأ أيضاً:"إصلاح" في العراق: الشكوك تلفّ بلد الفساد
وتقول عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، نجيبة نجيب، لـ "العربي الجديد"، إن "عدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية لا يرتبط بإقليم كردستان، وإنما بغياب البيئة الجيدة له، برغم أنه من القوانين المهمة التي تعظم إيرادات الدولة. لأن الأخيرة لا تسيطر على كل المنافذ الحدودية، حيث هناك منافذ يسيطر عليها متنفذون من أحزاب وعشائر".
وتبين أن "الميزانية المالية للعام الحالي، تضمنت في المادة 33 تفعيل التعرفة الجمركية لزيادة الإيرادات، بسبب الأزمة المالية، نتيجة هبوط أسعار النفط"، مؤكدة أن "الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي طلبت مرتين من البرلمان تأجيل تنفيذ قانون التعرفة الجمركية". وتضيف أن "إقليم كردستان ينفذ قانون التعرفة الجمركية الخاص به".
انكماش السوق
من جانبه، يقول رجل الأعمال محمد هشام لـ "العربي الجديد"، إن "إيرادات الضريبة تراوحت في السنوات الماضية بين مليار و1.5 مليار دولار، لكن الدولة في ميزانية عام 2015 أرادات أن ترفعها إلى خمسة مليارات دولار من خلال تطبيق التعرفة الجمركية".
ويضيف أن "تطبيق التعرفة الجمركية في الوقت الراهن غير مرغوب به، لأنه سيؤدي إلى انكماش السوق، بالإضافة إلى أن البلد لا يستطيع إنتاج أية سلعة معينة، ويعتمد بشكل كامل على استيراد البضائع الاستهلاكية"، لافتاً إلى أن "الفساد المالي والإداري في الجمارك كبير جداً، وأن المنافذ تسيطر عليها أحزاب سياسية، تعتمد في تمويلها عليها من خلال البضائع التي تدخل إلى العراق".
اقرأ أيضاً:350 مليار دولار أموال عراقية ضائعة
وترفض المحافظات الجنوبية تطبيق التعرفة الجمركية، حيث يقول المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي لـ "العربي الجديد"، إن "قانون التعرفة الجمركية لا يمكن أن ينفذ في الصيغة الحالية، لأن المحافظات الجنوبية ستتضرر بشكل كبير جداً منه، لأن إقليم كردستان يمتلك منافذ حدودية غير معلنة، سيلجأ إليها المستورد ممّا سيحول الإقليم إلى ساحة حرة لتبادل السلع"، مشيراً إلى أن "الدولة إذا أصرّت على تنفيذ القانون فإن إيراداته يجب أن تكون للحكومات المحلية وليس للحكومة الاتحادية".
اقرأ أيضاً:العراقيون المتهرّبون من الضرائب: "جنّة يا وطنّا"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
