تسابق وزارة الشباب والرياضة التونسية الزمن، من أجل الاستجابة لشروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي سلطت جملة من العقوبات على الرياضة في البلاد، كعدم تنظيم التظاهرات العالمية ومنع رفع العلم التونسي في المنافسات القارية والدولية.
وأكد مصدر مسؤول من الوزارة، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أن ما أعلنته الوكالة، الاثنين، لا يعتبر عقوبات وانما هي توصيات وربما أوامر لتونس، من أجل تطوير مجال تعاملها مع ملف تعاطي المنشطات.
وكشف المصدر نفسه، أن اللجان القانونية في الوزارة، اقتربت من إعداد خريطة طريق جديدة، تتضمن تعديلا لقانون مكافحة المنشطات الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح الدولية، وسيجري إرساله إلى الوكالة قبل يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفقا لما طُلب من وزارة الرياضة التونسية.
وتنتظر الوزارة الموافقة من الحكومة التونسية على إقرار بعض التعديلات على قانون مكافحة المنشطات المحلي، والواضح أن موقف تونس يعتبر سليما وفقا للمعطيات المتوفرة لـ"العربي الجديد"، بما أن هذا الطور لم يصل إلى مرحلة إقرار العقوبات بشكل نهائي.