فتشت الشرطة الفرنسية مقر رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ومنزل رئيسها فينسنت لابرون، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق حول شبهات فساد تتعلق بالاتفاق الذي أبرمته الرابطة مع صندوق الاستثمار اللوكسمبورغي "سي في سي كابيتال بارتنرز"، من أجل معرفة كيفية توزيع 37 مليون يورو كانت جزءاً من الصفقة.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن تفتيش الشرطة الفرنسية لمقر رابطة الدوري جرى بناء على شكوى قدمتها رابطة مكافحة الفساد بهدف التحقيق في كيفية توزيع 37 مليون يورو كانت جزءاً من الصفقة التي بموجبها تنازلت الرابطة عن 13.04% من شركتها التجارية إلى "سي في سي كابيتال بارتنرز" مقابل 1.5 مليار يورو. وبحسب الصحيفة، كان هذا المبلغ المقدر بـ37 مليون يورو مخصصاً لتسديد أجور البنوك وشركة المحاماة التي شاركت في الصفقة التي تم إبرامها في عام 2022، والتي أثارت أيضاً شكوك مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي شكّل لجنة تحقيق اختتمت أعمالها أخيراً.
وتقود النيابة المالية الوطنية الفرنسية التحقيق القضائي الذي فُتح في يوليو/ تموز الماضي بتهمة اختلاس الأموال العامة والفساد النشط والسلبي من جانب موظف عام والاختلاس. وفي خضم هذه الأزمة، يواجه رئيس الرابطة فينسنت لابرون، الذي أعيد انتخابه في سبتمبر/ أيلول الماضي، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات على رأس الرابطة، الاتهامات من قِبل الشرطة الفرنسية. وأكدت الصحيفة أن ضباطاً من الشرطة الفرنسية فتشوا منزل رئيس الرابطة فينسنت لابرون في سانت ريمي دي بروفانس (الريفييرا الفرنسية)، بهدف توضيح كيفية وسبب حصوله على جزء كبير من المكافآت المدرجة في الاتفاقية، والتي تقدر بـ8.5 ملايين يورو. ويأتي هذا التفتيش في وقت تعاني فيه العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية من أزمة مالية بسبب الاتفاق المتدني للغاية بشأن بيع حقوق البث التلفزيوني، والذي بلغ 660 مليون يورو للموسم الواحد ، خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وهو أقل بكثير من مبلغ المليار يورو المتوقع.
وتأتي معظم إيرادات الأندية الفرنسية (بين 50 و75%)، من بيع حقوق البث التلفزيوني. وقد اعترفت كيانات عديدة بأن حساباتها لهذا الموسم ستتدهور بسبب هذا الاتفاق، وهو ما يجبرها على بيع اللاعبين وخفض الرواتب، ما سيؤثر سلباً على مستواها التنافسي. وتحقق الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا عائدات أعلى بكثير من الدوري الفرنسي: أربعة مليارات يورو للموسم في إنكلترا، ونحو ملياري يورو في إسبانيا، و1.25 مليار يورو في ألمانيا، و900 مليون يورو في إيطاليا.