أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، أن الوزارة رصدت 89 انتهاكاً للاحتلال الإسرائيلي بحق مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، واستشهد طبيبان في القطاع، وأصيب عدد من الأطباء والممرضين، من بينهم طبيب في حالة حرجة.
وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن "الاحتلال عمل على إعاقة عمل سيارات الإسعاف، ووصول الجرحى إلى مراكز العلاج، ومراكز فحص كورونا، ما يشكل خرقاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية. قصف الاحتلال طاول مستشفى بيت حانون، ومجمع الشفاء الطبي، والمستشفى الإندونيسي، ومركز هالة الشوا، ومركز الشيماء، وعيادة الرمال، وغيرها من العيادات والمراكز الطبية".
وأوضحت أن "سلطات الاحتلال تواصل رفض منح التصاريح اللازمة لتوجه فريق طبي إلى قطاع غزة، للعمل مع الأطباء في مستشفيات القطاع. الوزارة تمكنت خلال الساعات الماضية من إدخال شحنة طبية إلى غزة بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، كما تعمل على تقييم الوضع والاحتياجات من ناحية الكادر الصحي للعمل على رفدها بالسرعة الممكنة".
وأضافت الكيلة أن "سلطات الاحتلال سمحت، أمس، بإدخال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية ووحدات الدم إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة، رغم أنه تم تجهيزها منذ ثاني أيام العدوان، وتشمل أكثر من 2000 وحدة دم من كافة الزمر".
وقالت: "شاهدنا دمارا كبيرا لحق بالمباني التابعة لوزارة الصحة في غزة، والاعتداءات على المسعفين في ساحات المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وعلى نقاط التماس، والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وهذا دليل واضح على انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، ولاحظت خلال زيارتي للجرحى في مشافي القدس خلال العدوان، أن الاحتلال كان يطلق النار بهدف القتل العمد، وذلك من خلال عدد وطبيعة الإصابات التي كان معظمها في المناطق العلوية لأجساد المصابين".
وأعلنت الكيلة جهوزية مشافي الضفة الغربية لاستقبال عدد من الجرحى، كما أعلنت تشكيل غرفة طوارئ، من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديد احتياجات القطاع الصحي، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفيرها، وتضم هذه اللجنة ممثلين لوزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمیة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد المشافي الخاصة، ومجموعة من المنظمات المحلية.
وكشفت أن الوزارة حصلت على تعهد بتلقي دعم بقيمة 700 ألف دولار لشراء الاحتياجات الطبية، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب الذي عقد الأسبوع الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
