الأردن يسيطر على حرائق اندلعت على امتداد الشريط الغوري

سيطرت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني الأردني، بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام ووزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن والبلديات، على الحريق الذي شبَّ على طول الشريط الغوري، على ضفاف نهر الأردن، في منطقتي الكريمة ودير علا، ومنعت وصوله إلى المزارع  في المنطقة.

وقالت إدارة الإعلام في بيان لها، صباح اليوم السبت، إنّ الفرق المتخصصة أخمدت الحريق الذي انتقل من غرب نهر الأردن إلى شرق النهر، وامتد إلى مسافة سبعة كيلومترات من منطقة الكريمة في إربد إلى منطقة دير علا في البلقاء، حيث أتى الحريق على أعشاب جافة وقصيب، في حين لم تنتج عنه أي إصابات في الأرواح.

وأكدت إدارة الإعلام أن كوادر الإطفاء ما زالت في حالة استعداد تام في الموقع، تحسباً لتجدد اشتعال النيران نتيجة الرياح وامتدادها من البؤر المشتعلة من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضحت أنه تم العمل على وضع أربع نقاط مكافحة على الشريط الغوري في منطقة الكريمة ودير علا لمسافة تمتد 7 كم لمنع وصول ألسنة النار إلى المزارع القريبة.

Twitter Post

ووصلت الحرائق الإسرائيلية، ليل الجمعة السبت، إلى داخل الأراضي الأردنية، وطاولت بعض المزارع وحقول القمح، في منطقة الكريمة التابعة للواء الغور الشمالي.

ووضعت وزارة الزراعة الأردنية ومديرية الدفاع المدني، خطة استباقية لمواجهة احتمالية وقوع حرائق، تقوم على استراتيجيات متنوعة، تحمل في طياتها أماكن يمكن أن تشهد حرائق.

Twitter Post

وشكلت السلطات الأردنية لجنة لمتابعة مكافحة الحرائق برئاسة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة والكوادر المختصة، لتسهيل عملية التواصل مع المحافظات، من خلال عضوية مديري الزراعة في أماكنهم.

يذكر أن الأردن شهد، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الحرائق بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة، وانتشار الأعشاب الجافة على مساحات واسعة من الأراضي الأردنية التي سببها الموسم المطري الغزير هذا العام.

Twitter Post

ووفق إحصائيات محلية، فإن نحو 30 في المائة من حرائق سببها الإهمال، بسبب الاستهانة بمتطلبات السلامة العامة.

وتنص المادة 33 من قانون الزراعة المؤقت على أنه "يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي التابعة للدولة وفي المناطق المجاورة لها حتى مسافة ثلاثمائة متر حولها. وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل لاستعمالها في أعمال المكافحة، شريطة تعويض مالكيها".

كما تنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على معاقبة "كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مقدارها 50 ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق، ويُلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق".