6 أسباب تحول دون عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم

أكدت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الجمعة، وجود 6 تحديات تحول دون عودة النازحين إلى مناطقهم، التي خرجوا منها منذ سنوات بسبب دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إليها عام 2014 والمعارك التي تلت ذلك.

وتتجنب وزارة الهجرة العراقية التطرق إلى ملف 13 مدينة وبلدة عراقية تحتلها مليشيات مدعومة من إيران، وترفض عودة سكانها إليها، مثل جرف الصخر والعويسات ويثرب والعوجة وعزيز بلد ومناطق أخرى ضمن الأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل وجنوب بغداد ونينوى، إذ تتحاشى مؤسسات الحكومة الخوض في الموضوع الذي بات أحد الملفات السياسية التي عادة ما تستخدم خلال الأزمات بين القوى المختلفة، أو خلال مواسم الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس إنّ التحديات التي تواجه عودة الأسر النازحة هي اقتصادية، وعشائرية، وأمنية، واجتماعية، فضلا عن البطالة وعدم وجود الخدمات، مبينا أن مجمل عدد النازحين المتبقين يتراوح بين 250 و280 ألف أسرة.

ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ قريبا بمشروع دمج وإغلاق مخيمات النازحين، مشيرا في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى وجود خطة حظيت برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، تضمنت عدة إجراءات، أولها البدء بجرد ووضع خطة تسمى بخطة نوايا العودة، وتشمل إجراء مسح للمخيمات من العائلات، وإبداء رأيهم وإمكانية معرفة التحديات التي حالت دون عودتهم حتى الآن، مبينا أن الإجراء الثاني يتمثل بقراءة للمشهد الأمني والسياسي والخدمي بشكل دقيق في مناطق العودة، وهذا يعتمد على مسح ميداني فاعل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، وكذلك الجهات الأمنية الماسكة لتلك الأراضي".

وتابع المتحدث "بعد دمج هذه الخطة مع هذه القراءة، حصلنا على نتائج، وعلى ضوئها سوف يتم تنفيذ برنامج دمج وإغلاق المخيمات تباعاً، بطريقة ترضي جميع الأطراف"، مؤكدا أن وزارة الهجرة ضد العودة القسرية، إلا أنها مع عودة آمنة ترافقها خدمات في مناطق العودة.

وأوضح أن الوزارة لديها جدولة قيد الدراسة ستنطلق قريبا، وتتضمن دمج وإغلاق المخيمات وبفترات زمنية متعاقبة، مضيفا "بالنهاية نحن رفعنا شعار العراق خال من المخيمات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية وجود برنامج تعويضات للأسر العائدة، مبينا أن الوضع الاقتصادي حال دون تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل.

وأشار إلى وجود أولوية في ما يتعلق بصرف المنح للأسر المستهدفة، إذ إن ذلك يعتمد على الأسبقية في التسجيل للعودة، لافتا إلى إطلاق منحة شملت 2600 أسرة، وسيتم قريبا شمول 2600 أسرة أخرى بالمنحة، على حد قوله.

وأمس الخميس، التقى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي بوفد يمثل وجهاء عشائر العزّة والجبور واللهيب والعبيد، في مناطق العظيم والزور وسنسل وشمال المقدادية بمحافظة ديالى التي تشهد وضعا أمنيا غير مستقر، وبحث معهم الأوضاع الأمنية وأوضاع النازحين والتنسيق مع القوات الأمنية، موضحا أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واضحة وصريحة في الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهابيين والمجرمين، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

وأكد عضو البرلمان عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري، في وقت سابق، وجود حاجة ماسة للأموال من أجل إعادة النازحين إلى قراهم، خصوصا في منطقتي جلولاء والسعدية، التي دمر فيها الإرهاب والجماعات الخارجة على القانون نحو 8 آلاف منزل.