أصدرت 40 منظمة حقوقية عربية، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً تُطالب فيه دول الاتحاد الأوروبي، بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنّ سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، ما يعني أن إسرائيل تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك، وجرائم حرب وأخرى ضدّ الإنسانية.
وأضافت أنّ غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين. إذ تلقى إسرائيل التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوروبّيين رفيعي المستوى، سواء من خلال الزيارات أو من خلال البيانات، وهو ما يعد أمراً مؤسفاً جداً، يضع هؤلاء المسؤولين بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة.
وقالت: إن الجريمة التي تعرض لها المستشفى المعمداني أمس الثلاثاء ليست الأولى التي تتعرض لها المستشفيات في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بل هي الأحدث من سلسلة الانتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية.
وأكدت أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، إذ دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان 1700 مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى المعمداني.
وطالبت المنظمات الحقوقية، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة، وحثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال وإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ومن المنظمات الحقوقية التي وقعت على البيان، المجلس العربي، اتحاد الحقوقيين العرب، منظمة الكرامة – جنيف، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية أخرى.