وزارة التعليم المصرية: 25% حد أقصى لزيادة مصروفات المدارس

أصدر وزير التربية والتعليم في مصر، رضا حجازي، اليوم الثلاثاء، كتاباً دورياً برقم 23 لسنة 2023 بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، نصّ على تشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات التعليم في المحافظات، للتأكد من التزام المدارس بإعلان مصروفاتها للعام الجديد (2023-2024) وفقاً للتدرج القانوني المحدد من الوزارة، وذلك بحد أقصى 25% لزيادة المصروفات.

وأفاد الكتاب الصادر عن الوزير بأنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، للوقوف على مدى التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس، وحساب نسبة الزيادة على أساس مصروفات العام الدراسي (2022-2023)، في ضوء القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والقرار 422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة لذلك.

وشدد على عدم زيادة المصروفات الدراسية عن نسبة 7%، بالنسبة للمدارس الخاصة أو الدولية التي تزيد مصروفاتها على 10 آلاف جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) سنوياً للطالب، و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه، و15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 3 و5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، و25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

مخالفات دستورية بميزانية التعليم في مصر

وقال الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الإثنين، إن الزيادة الفعلية في مصروفات المدارس الخاصة والدولية وصلت إلى نسبة 55%، محذراً من حدوث "أزمة كبيرة" مع حلول العام الدراسي الجديد، بسبب ما وصفه بـ"مبالغة المدارس الأجنبية في تقدير مصروفاتها، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار".

وكانت وزارة التعليم قد حذّرت أولياء الأمور من تحصيل المدارس الخاصة أية مبالغ، تحت مسمى "رسم التحاق"، أو "رسم قبول"، أو "رسوم اختبارات قبول"، أو "رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة"، أو "رسوم زي مدرسي"، أو "رسوم أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم"، أو تحت أي مسمى آخر، بخلاف المصروفات الدراسية المقررة على كل تلميذ.

وتتراوح مصروفات غالبية المدارس الخاصة في العاصمة القاهرة ما بين 13 ألف جنيه و33 ألفاً للتلميذ في المرحلة الابتدائية، بخلاف تحصيل رسوم ما يسمى بـ"التأسيس"، التي تدور حول مبلغ 5 آلاف جنيه عند التحاق التلميذ في المدرسة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم للالتحاق والقبول تتراوح قيمتها ما بين ألف وخمسمائة وألفي جنيه.

ويرى أولياء أمور أن المدارس الخاصة في مصر تحولت إلى "بيزنس" لجمع المال، بسبب الزيادة السنوية المستمرة على مصروفاتها، ومضاعفة أسعار اشتراكات باصات نقل التلاميذ، وبيع الكتب الدراسية، على وقع استغلال إداراتها حاجتهم لإبقاء أبنائهم فيها، نتيجة غياب التعليم في المدارس الحكومية، وعدم وجود مقاعد فيها، فضلاً عن تكدس الفصول.