غزة: مستشفى حمد ووزارة التنمية الاجتماعية يبحثان التعاون لخدمة ذوي الإعاقة

29 يونيو 2020
تبادل الخدمات بين المستشفى والوزارة (العربي الجديد)
+ الخط -
بحث مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، مع وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، سبل التعاون المشترك في مجال خدمة ذوي الإعاقة.
وقال مدير عام المستشفى، رأفت لبد، إنّ "مستشفى حمد، المموّل من صندوق قطر للتنمية، بدأ عمله في 22 إبريل/نيسان 2019، ضمن قواعد أساسية تعتمد التكامل والشراكة مع المؤسسات الطبية الرسمية وغير الرسمية، لضمان عدم ازدواجية الخدمة ووصولها إلى مستحقيها من ذوي الإعاقة بالشكل الأمثل".
وأضاف لبد أنه في ظل ازدياد عدد الإعاقات بسبب الأحداث التي يمرّ بها القطاع، إذ تشكّل نسبة ذوي الإعاقة 7 في المائة من سكان القطاع، وشحّ الموارد والطلبات المتزايدة على الخدمات، أصبح الكثير من ذوي الإعاقة محرومين من الخدمات الضرورية لهم، في ظلّ عدم وجود إطار ناظم لعمل المؤسسات المقدمة لهذه الخدمات، ضمن قاعدة بيانات شاملة وبروتوكول مشترك يحول دون تكرار الخدمة.

وأشار إلى أنّ قضايا ذوي الإعاقة هي حِمل ثقيل، وإزالة كافة العوائق التي تعترض هذه الشريحة للحصول على الخدمات العلاجية المناسبة تحتاج إلى تكاتف الجميع. وأضاف أنّ المستشفى استطاع أن يخفّف الكثير من معاناة هذه الشريحة، من خلال تقديم خدماته لأكثر من 11 ألف مريض من ذوي الإعاقة، من خلال أقسامه الرئيسية الثلاثة (قسم الأطراف الصناعية – قسم التأهيل – قسم السمع والتوازن) وذلك خلال العام الماضي.


وأكّد لبد على أهمية تشكيل مظلّة في إطار التأهيل والإعاقة، تضم وزارة التنمية بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسات التأهيل المحلية والدولية، تعمل ضمن جهد جماعي وإجراءات واحدة مشتركة، تضمن حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على حقوقهم وعلى أفضل النتائج من حيث تقديم الخدمات.
وناقش المستشفى مع وزراة التنمية الإجتماعية عقد ورشة عمل تضم كافة المؤسسات التي تخدم ذوي الإعاقة، إضافة إلى فتح قناة تواصل مع المستشفى والوزارة لتبادل الخدمات والمعلومات عن ذوي الإعاقة لخدمتهم بشكلٍ أفضل.
من جانبه، قال وكيل وزارة التنمية، غازي حمد، إنه "يوجد أكثر من 52 ألف شخص من ذوي الإعاقة، مسجّلون في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال البرنامج المحوسب لديها، والوزارة تلعب دور مهماً من أجل خدمتهم، وهناك تصور للتعاون مع الجميع لفتح آفاق أوسع في هذا المجال، فالخدمات إنسانية بحتة وتحتاج الى تعاون الجميع".
وأشار حمد إلى أهم المشاكل التي يعاني منها ذوو الإعاقة واحتياجاتهم المتزايدة، وإلى جهد الوزارة المستمر لتوفيرها من خلال تجهيز رزمة مشاريع تضمن حقوقهم في العمل والعيش الكريم وتساهم في التخفيف من معاناتهم.
وأكد حمد أنّه من ضمن الجهود المبذولة تفعيل "بطاقة المعاق" من خلال التنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال التأهيل والإعاقة، لتقديم رزمة من الخدمات لهم عبر هذه البطاقة، وقضية تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة لتبني قضاياهم والعمل على حل المشاكل التي تواجههم من حيث الخدمات والبرامج.

دلالات