تواصل الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري استهداف المنشآت الصحية والمراكز الطبية في مناطق الشمال ضمن خطة ممنهجة للضغط على المدنيين والنازحين إلى هذه المناطق، وكان أخر المشافي المدمرة مشفى الإيمان للتوليد والأطفال في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الجنوبي الغربي، والمركز الصحي لبلدة الزربة في نفس المنطقة.
واستهدفت الطائرات الحربية مشفى الإيمان ومركز الزربة فجر أمس الأول السبت، ونتج عن القصف توقفهما عن العمل بشكل كامل، ليحرم الآلاف من أهالي المنطقة من العلاج، ويزيد الضغط على المراكز الصحية في البلدات القريبة.
وكان عدد المترددين على مشفى الإيمان يتجاوز 2500 مريض شهريا، حسب عاملين فيه، وتعرض المشفى الذي تدعمه منظمة "هيومان أبيل" البريطانية، لست غارات جوية دمرته بشكل شبه كامل، وتدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المرضى الذين من بينهم أطفال رضع.
وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب الحرة، أحمد الإمام، لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات استهداف المشافي والمراكز الطبية من قبل قوات النظام وحليفها الروسي ممنهجة من أجل تدمير مراكز الخدمات الصحية، وهذه جريمة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية وتحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية".
بدوره، أشار مصدر طبي بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المشفى كان الوحيد من نوعه في منطقة يقطنها نحو 200 ألف شخص، وتوقفه عن العمل يتسبب بكارثة حقيقية، ولا بد من إيجاد بديل في أقرب وقت ممكن".
وتحدث حسين طالب، من بلدة حربنوش، لـ"العربي الجديد"، عن تجربة مر بها مع ابنه في مشفى الإيمان: "في بداية 2016، ولد ابني براء بعملية قيصرية في مشفى كفتر تخاريم بريف إدلب، وخلال العملية تعرض المشفى لقصف الطائرات الحربية، وبعدها بأربعة أيام أصيب براء بالتهاب سحايا حاد، فنقلته إلى مشفى خاص ببلدة الدانا".
وأضاف: "كلفني العلاج أكثر من 50 دولارا في اليوم، فنصحني الأطباء بالبحث عن بديل لأن ابني بحاجة لعلاج طويل، فنقلته إلى مشفى الإيمان، وبقي 27 يوما في العناية المركزة من دون مرافق، حيث تكفل الكادر الطبي بكل شيء، وكان الطبيب يطلعني على المستجدات عبر الهاتف يوميا".
وتابع طالب: "خلال تلك الفترة تعرض أحد مشافي الأطفال بريف حلب الشمالي للقصف، وتم نقل من فيه من أطفال إلى مشفى الإيمان كونه مجهزا بحاضنات، وتم إخراج ابني حينها بسبب الضغط الكبير على المشفى"، متسائلا عن مبرر تكرار النظام استهداف مشافي الأطفال.
ووصف فريق "منسقو استجابة سورية" في بيان سابق، استهداف المنشآت الطبية بأنه جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية التي تنص على وجوب حماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى.
وتسببت الحملة العسكرية التي يشنها النظام بتوقف 35 مشفى ومركزا صحيا عن العمل في مناطق إدلب وحماة وحلب خلال الأشهر الأربعة الماضية.