الأمم المتحدة: المجر تتعمد حرمان طالبي اللجوء من الطعام

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنّ المجر تتعمد حرمان طالبي اللجوء الذين ترفض طلبات لجوئهم من الطعام أثناء انتظارهم للترحيل، في انتهاك للقانون الدولي، داعيا السلطات المجرية للكف عن هذه الممارسات.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني في إفادة صحافية نقلتها عنها وكالة "رويترز": "وفقا للتقارير، حرمت السلطات المجرية منذ أغسطس/آب 2018 ما لا يقل عن 21 مهاجرا ينتظرون الترحيل من الطعام.. وبعضهم لفترة وصلت إلى خمسة أيام".

وتواصل المجر تقييد إمكانية دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إليها تقييداً شديداً، إذ قصرت الدخول على "منطقتي العبور" اللتين تعملان على الحدود، حيث لا يتاح تقديم طلبات اللجوء الجديدة إلا في حدود 10 طلبات فقط خلال يوم العمل الواحد. ونتيجة لذلك، صار ما يتراوح بين 6.000 و8.000 شخص يعيشون في ظروف غير مناسبة في صربيا، وفي معسكرات دون المستوى المعيشي اللائق حيث يتهددهم خطر التشرد إلى جانب خطر الإرجاع القسري مع الاتجاه جنوباً نحو مقدونيا وبلغاريا، بحسب تقارير سابقة.

وبحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها، فإن الحكومة واجهت احتجاجات داخلية وفحصاً دولياً متزايداً بسبب استمرار تراجعها عن حماية حقوق الإنسان، وعدم التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن اعتمد قراراً شاملاً يعرب عن القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المجر. وظل أكثر من ربع السكان معرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، بينما يعاني 16 في المائة من السكان من الحرمان المادي الشديد.

وبحسب التقرير نفسه، فقد أخفقت المجر في تقديم الحماية الكافية لطالبي اللجوء من الخطر الحقيقي المتمثل في المعاملة غير الإنسانية والمهينة، نظراً لرداءة الظروف التي يحتجزون فيها لأسابيع، ولنقص التعويضات القضائية المتاحة ضد هذا الشكل من أشكال الاحتجاز، إلى جانب حزمة من التعديلات متعلقة بالهجرة واللجوء، تجيز احتجاز جميع طالبي اللجوء في "مناطق العبور" الحدودية تلقائياً، وبلا مراجعة قضائية، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. كما تجيز احتجاز طالبي اللجوء طوال المدة التي تستغرقها إجراءات اللجوء، بما في ذلك كافة أشكال الطعن، وتجيز الطرد بموجب إجراءات مقتضبة بحق جميع المهاجرين السريين الموجودين على الأراضي المجرية من الجهة الخارجية للأسوار الطويلة الممتدة على حدود المجر.

ورغم الحديث المتكرر عن المهاجرين، إلا أن المجر لم تستقبل سوى بضع مئات ممن استقروا في البلد عام 2015، واعتبرت العاصمة بودابست أثناء موجة اللجوء الكبيرة، في سبتمبر/أيلول 2015، مجرد ممر نحو النمسا فألمانيا وغرب أوروبا. 

وشيّدت المجر، منذ أعوام، سياجاً على كامل حدودها الجنوبية لمنع دخول اللاجئين، وفرضت، منذ 2015، قوانين صارمة تقضي بالسجن وغرامات مالية هائلة على كل من يقدم مساعدة للاجئين. وفي آخر تدابير أوربان لمواجهة نقص وهجرة اليد العاملة من بلده نحو غرب القارة، أقر، خلال الأشهر الماضية، قانوناً يفرض ساعات عمل إضافية على موظفي بلده، من دون احتساب راتب إضافي، ما يراكم خلافاته مع الاتحاد الأوروبي وقوانينه في مجالات عدة.

كما أعادت العام الماضي ما يزيد عن 20 ألف شخص بموجب إجراءات مقتضبة وأحياناً عن طريق العنف إلى صربيا، أو منعوا من دخول المجر رغم عدم وجود إجراءات عادلة، ومحايدة للتعامل مع طلبات اللجوء ودون فحص مدى حاجتهم إلى الحماية.