أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة ستعتمد، يوم 17 ديسمبر الحالي، إضافة ميثاق جديد لاتفاق الهجرة، يُعرف بـ"الميثاق العالمي للاجئين".
وقالت الصحيفة إنه "رغم عدم تبنّي ميثاق الهجرة حتى الآن، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعتمد ميثاقا للاجئين المعترف بهم، وهم الذين فرّوا بموجب القانون الحالي من الحرب، أو الاضطهاد السياسي، أو تعرّضوا لانتهاكات جسيمة تنص عليها شرعة حقوق الإنسان"، وأن "الميثاق المكون من 24 صفحة، هدفه الرئيسي أن يوازن بين الأعباء والمسؤوليات لدى المجتمع الدولي، وهو غير ملزم قانونيا، ومن المتوقع أن تدعمه الدول التي استقبلت أعدادا هائلة من اللاجئين، وبينها تركيا ولبنان وباكستان".
وأشارت "دي فيلت" إلى أن الميثاق يسلط الضوء على مساعدة طالبي اللجوء المعترف بهم للعودة إلى أرض الوطن بأمان وكرامة، وأهمية أن تحظى الدول المضيفة بالمزيد من الأموال لتقديم الخدمات الإنسانية على نحو أفضل، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، وهو ما أبرزه المسؤول الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في ألمانيا، مارتن رينتش.
ويضمن الميثاق ضرورة نقل اللاجئين من ذوي الحالات الصعبة من بلدانهم المضيفة إلى دولة ثالثة آمنة، وبينهم أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، على أن تقرر كل دولة طواعية الأعداد التي تريد أن تستقبلها. إذ وفقا للمفوضية العليا للاجئين، فإن نحو 1.2 مليون شخص يواجهون هذه المشكلة، وأن الإجراءات المتبعة المعروفة باسم إعادة التوطين بطيئة، وأنه استفاد من نظام إعادة التوطين نحو 41 ألف لاجئ فقط.
وقال مارتن رينتش إن الميثاق في حال التصديق عليه، "سيكون الوثيقة الأولى منذ اتفاقية جنيف للاجئين التي تقدم نظام لاجئين دوليا. وهناك الكثير من الدول، بينها دول عربية، تدرس برامج إعادة التوطين ومشاركة القطاع الخاص، ودعم البنك الدولي للمساعدات الإنسانية سوف يعزز من إمكانية توفير قنوات جديدة للتمويل".
وأضاف أن ألمانيا ستشارك في هذا الإجراء، والحكومة الألمانية وعدت باستقبال أكثر من 10 آلاف لاجئ، حتى نهاية العام المقبل، كجزء من عملية إعادة التوطين. وفي حال انضمام العديد من الدول إلى الميثاق، فإن عددا أقل من اللاجئين سيصل إلى ألمانيا.
وفي سياق ذي صلة، كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، الأربعاء، أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية، "تم بين بداية شهر أغسطس ونهاية نوفمبر من هذا العام، تقديم 44736 ألف طلب لم شمل لفئة اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية، في جميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الألمانية في الخارج"، ويأتي ذلك بعد انقضاء مدة العامين التي نص عليها اتفاق عام 2016 الذي حرم أصحاب الحماية المؤقتة من لم شمل أسرهم.