استفادت نساء من ذوات الإعاقة في تونس، للمرّة الأولى هذا العام، من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة فعاليات "أكتوبر الوردي"، وذلك في محاولة لكسر الحواجز النفسية وكذلك تلك الأسرية التي تعرقل حصول هؤلاء النساء على حقّهنّ الكامل في المراقبة الصحية المبكرة الخاصة بسرطان الثدي.
وتسعى منظمات مدنية، تُعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جعل الكشف المبكر عن سرطان الثدي أمراً روتينياً بين النساء من ذوات الإعاقة، مهما كان نوع الإعاقة، وذلك بعد رصد نقص كبير في الوعي بأهمية الكشف المبكر لهؤلاء النساء. ويبرز موضوع سرطان الثدي خصوصاً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يُخصَّص للتوعية بهذا المرض وبضرورة الكشف المبكر عنه من أجل تطويقه باكراً ومن ثم النجاة.
لا تتوفّر في تونس بيانات رسمية بشأن عدد النساء المصابات بسرطان الثدي من ذوات الإعاقة، وتبيّن رئيسة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي أنّ "ثمّة عقبات اجتماعية وأسرية تقف حاجزاً أمام إحصاء هذه الحالات أو التدخّل لفائدتها من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بهدف الكشف عن سرطان الثدي في مراحل مبكرة".
وتشير العقربي لـ"العربي الجديد" إلى أنّها عاشت لسنوات تجربة الإصابة بالسرطان، وإن لم يكن سرطان الثدي، كذلك شهدت تجارب نساء من ذوات إعاقة مع المرض، لم تتوفّر لديهنّ الإمكانيات اللازمة لتوفير العلاج. وتؤكد من ثم "غياب الاهتمام الكافي من قبل المجتمع والأسر بمسألة الكشف عن الأمراض السرطانية، ولا سيّما الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
وتعيد العقربي الأمر إلى "عدم توفّر رغبة في تحمّل أعباء جديدة في ما يتعلّق بمرافقة المريضات في أثناء الفحوصات أو العلاج"، لافتةً إلى أنّ الحصول على الحقّ الكامل في العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة تعرقله صعوبة التنقّل بالدرجة الأولى ثمّ غياب الإمكانيات المادية.
وتوضح العقربي أنّ المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استفادت من فعاليات "أكتوبر الوردي" هذا العام، من أجل إرساء عادات جديدة. وقد خصّصت عيادات فحص مبكر لذوات الإعاقة في العاصمة تونس وفي عدد من محافظات البلاد. أضافت أنّ منظمتها كانت في السابق تعدّ نشاطات تثقيفية للتوعية في هذا الإطار والتعريف بأهمية الفحص المبكر، غير أنّ "هذا المجهود لم يكن كافياً. وقد فرض تسجيل إصابات بأمراض سرطانية مختلفة التحرّك والانتقال إلى مرحلة الكشف الطبي المبكر عن سرطان الثدي".
وتفيد العقربي بأنّ النساء من ذوات الإعاقة تجاوبت مع المبادرة التي أطلقتها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تلقى إسناداً من منظمات مدنية أخرى ومن وزارة الصحة، علماً أنّ أكثر من 30 كادراً طبياً وشبه طبي ساهموا في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. لكنّها ترى أنّ تحقيق نفاذ شامل لذوات الإعاقة إلى الرعاية الصحية المطلوبة في حالات الأمراض السرطانية ما زال أمراً بعيد المنال، على الرغم من توفّر النصوص القانونية التي تسهّل ذلك.
ويتصدّر سرطان الثدي في تونس الأمراض السرطانية المرصودة بين النساء، تماماً كما هي الحال في كلّ أنحاء العالم. وبحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، سجّلت تونس في العام الماضي 4300 إصابة جديدة به من مجموع 22 ألف إصابة بمختلف أنواع الأمراض السرطانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، الصادر في عام 2005، يكرّس حقّهم في الحصول على الخدمات الصحية. ويتكفّل الضمان الاجتماعي التكفّل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج، وكذلك بنفقات التأهيل، للأشخاص المضمونين من بين ذوي الإعاقة. ويستفيد من العلاج المجاني والإقامة في المنشآت الصحية العامة والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص ذوو الإعاقة المستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعرفة المخفّضة.