مؤتمر قضايا الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني: أبارتهايد جديد

وعقد المركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الخميس، في مدينة الناصرة، مؤتمره الثامن عشر بعنوان "تكامل الأدوار بين الشعبي والمهني لتحصيل حقوقنا في الأرض والمسكن"، وشمل المؤتمر جلستين، الأولى حول تكامل الأدوار وتعزيز اللجان الشعبية، والثانية عن التحديات والعقبات في الحلول الحكومية لأزمة السكن في البلدات العربية.

وقال مدير المركز، حنا سويد، إن "المعوقات تضعها الحكومة الإسرائيلية، سواء بممارسات أو بقوانين. وفي السنة الأخيرة، شاهدنا قانون القومية وبنوده التي تفسح المجال أمام الاستيطان في البلدات العربية في الجليل والنقب وأماكن أخرى. أمس، تم إقرار القراءة التمهيدية لقانون لجان القبول، الذي يُقصد به منع العرب من السكن في البلدات اليهودية، وعدد البلدات التي يُمنع العرب من السكن فيها يزداد".

وأضاف سويد: "هناك ممارسات صريحة، فعندما تجبر بلدية العفولة الأعضاء على الحفاظ على يهودية العفولة، فهذا معناه منع العرب من دخولها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمنع إقامة بلدات عربية جديدة، ونحن نشدد على ضرورة توسيع مسطحات البلدات العربية. وهنا تواجهنا اللجان التنظيمية بكل شراسة، وتضع العراقيل البيروقراطية والمهنية لكي تمنع المصادقة على المخططات، وتمنع البناء في البلدات العربية".

من جهتها، طرحت مخططة المدن، فداء شحادة، أزمة السكن الخانقة في مدينة اللد، والتي يشكل العرب 30 في المائة من سكانها بعدد 30 ألف عربي، وقالت: "في اللد حاليا أزمة سكن، وهناك 2000 بيت صدرت لها أوامر هدم، وآخر بيت تم هدمه في حي (شانير)، بما يعني أن نحو 6000 شخص معرّضون للتشرد، كما لا يوجد بناء جديد. كل هذه المشاكل تضعنا في مشاكل يومية مع البنية التحتية، فحاليا نحاول العمل على التوصل إلى تخطيط مفصل".

وقال عضو الكنيست، يوسف جبارين، من القائمة المشتركة: "لا شك أن القوانين الإسرائيلية في مجال الأرض والسكن، وتحديدا ما بعد تشريع قانون القومية اليهودية، وذلك البند عن الاستيطان اليهودي بأنه قيمة قومية وأن الدولة ستشجع عليه، ستؤسس عملياً لنظام أبرتهايد واضح. وهذا ما كرره دبلوماسيون أوروبيون اطلعوا على قانون القومية اليهودية، ويعتبرونه مناقضا لكل القيم الإنسانية، ولقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإذا كان هناك تفضيل إيجابي في القانون يجب أن يكون لصالح الأقلية العربية الفلسطينية، أصحابِ الأرض الأصليين، وليس لصالح الأغلبية المهيمنة".

وتحدّث النائب جمعة الزبارقة، عن أزمة الأراضي في النقب، وأكد أن "هناك 5 آلاف زواج في مدينة رهط، ونحو ذلك في لقية وحورة، ولا يوجد أي توسيع للمخططات الهيكلية. النقب يمر بتطور هائل في القرى اليهودية، بينما تُهدم القرى العربية. نحن نتحدث عن خمس قرى في شارع 31، وأربع قرى في شارع 25، ومناطق عسكرية مكثفة، وسكة قطار، وكله يوسع على حساب الأراضي العربية والوجود العربي".

وأضاف زبارقة: "هناك مخطط لبناء منطقة عسكرية خلف قرى أبو تلول وقصر السير وصوين ووادي النعم. هذه القرى سوف يضيق عليها المخطط العسكري، ولا يوجد مكان للتوسع، وفي شارع (مبوئوت عراد) خمس قرى جديدة، ولا يؤخذ العرب في الحسبان كأنهم غير موجودين على الأرض، ولا مشاورات حتى مع أصحاب الشأن في تطوير المنطقة، والدولة تضغط من كل الاتجاهات، وفي كل النواحي اليومية".

مؤتمر قضايا الأرض والمسكن بالداخل الفلسطيني (العربي الجديد)