مقتل نحو 30 ألف امرأة بسورية منذ 2011 معظمهن على يد النظام

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 27226 امرأة وفتاة في سورية، منذ مارس/ آذار 2011، معظمهن على يد قوات النظام السوري وحلفائها.

وذكرت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة" أنَّ العنف الذي يمارَس ضدَّ المرأة في سورية لا يُشابه أيَّ عنف تعرَّضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم، وهو مستمر ومتصاعد وممنهج من قبل أطراف النزاع الرئيسة وفي مقدِّمتها النظام السوري وحلفاؤه.

وأضاف التقرير أنَّ السوريات من الطفلات والنساء هنَّ أكثر الفئات تضرراً طيلة السنوات الثماني الماضية في سورية منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في مارس/ آذار 2011 ، إذ تعرضنَ لجميع أنماط الانتهاكات، يُضاف إلى ذلك تحملهنَ أعباء إضافية نفسية واجتماعية وجسدية، كما شكَّلت منظومة العادات الاجتماعية والتفسيرات الدينية أو المذهبية بعض الأحيان نماذجَ تمييزية مشوهة بحقِّ السوريات، بعضها يُبرر العنف والتمييز ضدَّ المرأة ويُشرعنه.

وأشار إلى أن القتيلات يتوزعنَ إلى 11889 أنثى طفلة، و15337 أنثى بالغة على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، 21573 منهن على يد قوات النظام السوري و1231 على يد القوات الروسية، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 926، وفصائل في المعارضة المسلحة 1301.

ووفقاً للتقرير، قتلت 922 أنثى على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 844 أنثى على يد تنظيم "داعش" الإرهابي و78 على يد هيئة تحرير الشام، في حين قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 220، وقتلت 1053 أنثى على يد جهات أخرى.

وأوضح أن ما لا يقل عن 9906 إناث ما زلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منهن 8057 في سجون النظام السوري، و911 في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و489 في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، في حين لا تزال 449 في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث اللواتي قتلن بسبب التعذيب، والتي بلغت 89 سيدة (أنثى بالغة) قتل 71 منهن في سجون النظام السوري، و14 في سجون تنظيم داعش، واثنتان في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية، وواحدة في كل من سجون فصائل في المعارضة المسلحة، وجهات أخرى لم تتمكن الشبكة من تحديد هويتها.

وأكد أن القوات النظامية مارست العنف الجنسي سلاحاً فعالاً لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهن ومُجتمعاتهن، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.

وذكر أنَّ قوات الإدارة الذاتية ارتكبت عبر عمليات القصف العشوائي والقتل أفعالاً تُشكِّل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ، فالحزب باعتباره سلطة أمر واقع يجب أن يلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني. ووفق التقرير ارتكبَ تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الشام، جريمة القتل، على اعتبار أن عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، ومارس تنظيم "داعش" عملية استرقاق وتعذيب للنساء على نحو واسع النطاق؛ ما يشكل جريمة ضدَّ الإنسانية، كما تُشكِّلُ هذه الممارسات خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وتُعتبر جرائم حرب. كما ارتكبَت فصائل في المعارضة المسلحة، جريمة القتل إذ تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتَّعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية، كما طالب الحلف السوري الروسي والمليشيات الإيرانية، بالتَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، التي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

كما أوصى قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث، وطالبها بالضغط على حلفائها من"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال. وشدَّد على أهمية أن يقوم جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، بشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.

كما حث التَّقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وعلى تقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.

وأكَّد مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة في سورية من النظام السوري الذي يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية، والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط.

وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.