نقص معلّمين في مدارس مصر

مشاكل كثيرة تعاني منها مدارس مصر، خصوصاً في المحافظات البعيدة، لعلّ أبرزها النقص الكبير في أعداد المعلمين، ما ينعكس سلباً على العملية التعليمية

رغم افتتاح العام الدراسي الجديد في مصر، قبل أسابيع، تشهد معظم المدارس الحكومية في المحافظات عجزاً شديداً في أعداد المعلمين بمعظم المواد، مثل اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم، وذلك في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، خصوصاً مع دخول عدد من المدارس إلى الخدمة في العام الجاري، إلى جانب تأخير تسليم الكتب في عدد كبير من المدارس، وهو الأمر الذي تسبب في تصاعد نبرة الغضب بين أولياء الأمور.

تعاني المدارس التجريبية، التابعة للحكومة، بدورها، نقصاً في أعداد المعلمين، بحجة عدم توافر اعتمادات مالية كافية لوظائف جديدة. ويحمّل عدد من المحافظين عبء النقص في أعداد المعلمين إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء.

حيال ذلك، ضمت بعض المحافظات عدداً من الفصول مع بعضها البعض لسد العجز، بانتظار حلٍّ للمشكلة، لكنّ ذلك أدى إلى اكتظاظ كبير داخل الفصول، في الوقت الذي تشهد فيه بعض المدارس تكدس أعداد كبيرة من المعلمين في مختلف الاختصاصات، إما بسبب "الواسطة" أو نتيجة "سوء توزيع" المعلمين. وفي النتيجة، ينهي التلاميذ عامهم الدراسي من دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية.

وبسبب التكدس داخل الفصول، رفض أولياء الأمور ذهاب أولادهم إلى المدارس، وفضّلوا الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما انتدب موجّهو مواد في المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات، عدداً من المعلمين من مدارس إلى أخرى، وهو ما قابله معظم المعلمين الذين صدرت قرارات ندب لهم من مكان عملهم إلى مكان آخر بحالة من الاستياء، كونه سيتسبب في زيادة أعبائهم المادية في الانتقال إلى مدارس أخرى. ولجأت بعض المدارس أيضاً إلى زيادة حصص على جدول المعلمين المتوافرين، وهو ما أدى إلى عدم تقديمهم الشروح الكافية للتلاميذ داخل الفصول.



يشير مصدر تعليمي مسؤول في إحدى الإدارات التعليمية المصرية، إلى أنّ أزمة العجز في معلمي عدد من المواد بالمدارس، هي أزمة متكررة كلّ عام، وتظهر على السطح مع بداية كلّ عام دراسي، من دون حلول حكومية، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين من خريجي كليات التربية في جميع الاختصاصات من البطالة، وقد عمل بعضهم في المدارس الخاصة أو في أعمال أخرى بالقطاع الخاص بعيداً عن محافل التعليم، بالرغم من أنّها كلية متخصصة بالعمل في قطاع التعليم فقط. وتتقدم مئات من مديريات التعليم ببلاغات إلى المحافظات، ووزارة التربية والتعليم، لإنقاذ الموقف، لكن من دون نتيجة.

يضيف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنّه بسبب هذه الأزمة، تبقى عدة مدارس من دون معلمين فترة قد تمتد إلى شهرين، وأحياناً قد تستمر المشكلة حتى نهاية العام الدراسي، من دون التوصل إلى حلّ لها، لتعود مع بداية العام الدراسي الجديد. وتتفاقم هذه المشكلة في أغلب المدارس بالقرى والمدن، خصوصاً النائية في المحافظات.



بدورهم، يتهم أولياء الأمور، الحكومةَ ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بأنّها السبب في حالة التردي الكبيرة التي تشهدها المدارس في مختلف المستويات بالمحافظات، بداية من عدم تجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مروراً بنقص الإمكانات، وعدم توافر الكتب، والاكتظاظ في الفصول، فضلاً عن غياب معلمي كثير من المواد.

يؤكد محمد النوبي، من محافظة القليوبية، أنّ أبناءه لا يحصلون على حقوقهم في التعليم، متهماً وزارة التربية والتعليم بعرقلة تعيين خريجين جدد لمواجهة النقص المتزايد كلّ عام في عدد من المواد.



يبدي محمد النجار، من حي شبرا في القاهرة، أسفه من النقص في عدد المعلمين، وهو ما يقول إنّه ينعكس سلباً على العملية التعليمية، مشيراً إلى أنّه في حال أخذ أحد المعلمين إجازة عارضة، فإنّ ذلك يترك بعض الفصول من دون معلمين بسبب غياب البديل، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد من المواد تحديداً، ما جعل التلاميذ يتوجهون إلى مراكز الدروس الخصوصية.

يقول ناجي محمد، من منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة: "نعاني من انخفاض مستوى التعليم في المدارس، نظراً لعدم حصول التلميذ على مادة علمية كافية". يضيف أنّ العجز في أعداد المعلمين أزمة ليست وليدة اليوم، لكن منذ سنوات، بعد قرار الحكومة وقف تعيينات خريجي كليات التربية، لا تجد بعض قيادات وزارة التعليم حرجاً في دفن رؤوسها في رمال الأزمات، إذ يحاولون الهروب من مشاكل المدارس، بالرغم من أنّها ظاهرة وتتراكم عاماً بعد عام في ظلّ عدم الحلّ.