مصر: 13 ألف حالة طلاق وخلع عام 2015...سببها الكذب

كشفت إحصائية صادرة عن محاكم الأسرة بوزارة العدل المصرية، اليوم الأحد، أن الكذب بين الأزواج وتزييف الحقائق تسبب خلال عام 2015 في وقوع نحو 13 ألف حالة طلاق وخلع، فيما تقدمت 7 آلاف سيدة خلال العام الحالي للمحاكم، وشكين تعرضهن للخديعة بعد كذب أزواجهن عليهن، وطالبن بالتفريق.

وسجلت إحصاءات مكاتب "تسوية المنازعات" بمحاكم الأسر، 3400 شكاوى لرجال من كذب الزوجات، والتي جاءت كالآتي "تركهن المنزل وعدم قول وجهتهن، وكيفية إنفاق مصروف المنزل، وما يتعلق بشؤون الأبناء، والادعاء الكاذب عن تصرف "الحموات" (أم الزوج أو أم الزوجة)، وادعاء المرض، والادعاءات غير الصادقة على الأزواج".

وتابعت الإحصائية، أن عدد حالات الخيانة بسبب الكذب، كما رصدتها محاكم الأسرة، وصلت إلى 7400 حالة، لجأ فيها كل من الزوجين لإقامة دعوى زنا، تم ثبوت صحة 807 منها، ورفض باقيها.

وقدرت الإحصائية، نسبة الكذب في الحياة الزوجية بين المصريين بـ 40 في المائة، كما وصلت تلك النسبة في العمل إلى 20 في المائة، وعلى الوالدين بنسبة 15 في المائة، وبين الأصدقاء وصلت إلى 15 في المائة، وعلى الأقارب 10 في المائة.

يذكر أن تكلفة قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في مصر تبلغ سنويا 17 مليارا و850 مليون جنيه سنويا، تتحمل منها الحكومة نحو 750. 7 مليار جنيه، وفق تقديرات حكومية، من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين في النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية أثناء نظر هذه القضايا، وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم.

كما تتراوح تكلفة قضية الطلاق الواحدة بين 20 ألف جنيه، ومليون جنيه، وذلك بحسب الطبقة الاجتماعية.

وكانت دراسة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أشارت في وقت سابق، إلى أن الكذب في الأمور المادية بلغت نسبته 33 في المائة. كما وصلت نسبة الكذب بخصوص الزيجات السابقة والعلاقات للرجال والنساء إلى 30 في المائة، وتعاطي السجائر والمخدرات إلى 20 في المائة، وارتكاب أمر مخالف للقانون وجناية، وصل إلى 17 في المائة.

كما أكدت إحصائيات "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الكذب" أن الرجال يتفوقون على السيدات بفارق 364 كذبة شهريا، فالرجل بحسب الرصد يكذب 1092 كذبة تقريبا في الشهر، أما المرأة تكذب تقريبا 728 كذبة شهريا.

وبينت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن عدد الجرائم التي وقعت بسبب الكذب من واقع المحاضر المحررة بأقسام الشرطة المصرية، وصلت إلى 20 ألف جريمة، تنوعت ما بين جرائم ضرب وإيذاء بدني واعتداء لفظي، تضمنت جرائم القتل التي كانت بدايتها كذبة وما تبعها من مشكلات بـ 1200 جريمة.

كما بيّن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إحصائية بشأن الكذب، مؤخرا، أن 31 في المائة من المعلومات في "السيرة الذاتية" تكون مغلوطة وغير صحيحة، و13 في المائة من المرضى يكذبون على أطبائهم، و60 في المائة من الناس يكذبون 3 مرات في مقابلة مدتها 10 دقائق، وأن 80 في المائة من النساء اعترفن بأنهن يضفن كثيرا من التفاصيل عند سردهن للوقائع، مما يتسبب في إحداث أزمات. ​

وعن الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب كذب بعض العاملين بشأن التأخر عن العمل، والغياب المتكرر، والاختلاس، وتصعيب أداء الخدمة للحصول على أموال، رصد "جهاز التعبئة والإحصاء" ضياع ما يقارب 500 مليون جنيه.

إلى ذلك، أشارت الإحصائيات إلى أن الكذب يتسبب سنويا في ضياع أكثر من 3 آلاف وظيفة شهرياً، لكل من الرجل والمرأة، بسبب اختلاقهم أسبابا لتبرير عدم التزامهم في العمل.