وفي الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لمواجهة تدفق اللاجئين الهاربين من القتال في سورية، يقبل طالبو اللجوء القادمون من دول آسيوية مثل بنغلادش والهند وباكستان وفيتنام إضافة إلى عدد محدود من أفريقيا إلى هونغ كونغ.
لكن نشطاء حقوقيين ومنظمات أهلية تتهم السلطات في المدينة التي تحكمها الصين بالتسويف في قبول الطلبات لتفادي تدفق المزيد من اللاجئين.
وبلغ عدد الطلبات التي وافقت عليها هونغ كونغ 52 طلباً فقط من بين أكثر من ثمانية آلاف طلب منذ عام 2009. وينتظر أكثر من 11 ألفاً قدموا طلبات للجوء البت في طلباتهم وبعضهم ينتظر منذ أكثر من 15 سنة.
وقال أجوما إبراهيم رئيس اتحاد اللاجئين الموجود في هونغ كونغ منذ 11 عاماً: "مستقبلنا ضاع ولذا فنحن نفكر في مستقبل أولادنا"، مضيفاً "أولادنا بلا جنسية. وليس لدينا وثائق سفر. لا شيء".
وإبراهيم قادم من توغو في غرب أفريقيا، ورغم أن ابنه وابنته ولدا في هونغ كونغ فهما من بين أكثر من 580 طفلاً للاجئين حُرموا من حق الإقامة، الأمر الذي يعني استحالة حصولهما على وظيفة أو السفر.
وتدفع حكومة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، 30 في المائة من كلفة تعليم الأطفال في المدارس، لكن قلة قليلة فقط من الآباء تتمكن من سداد الباقي لأنه غير مسموح لهم بالعمل بشكل قانوني خلال فترة انتظار البت في وضعهم.
وأصبح اللاجئون موضوعاً حساساً لسكان المدينة والسياسيين، وكثيراً ما توجه وسائل الإعلام أصابع الاتهام لهم في ارتفاع معدلات الجريمة.
وقال رضوان الله، المستشار التعليمي لجمعية الطلبة الباكستانيين في هونغ كونغ، إنّ مثل هذه التصورات تغذي مشاعر التحامل على اللاجئين وتؤدي إلى التمييز. وأضاف "هؤلاء ليسوا مجرمين. ولا يريدون سوى تحسين وضعهم".
وطالب سياسيون بتشديد القيود بعدما أقرت الحكومة آلية لفحص حالات اللاجئين عام 2014 لاختيار من تنطبق عليهم معايير اللجوء وفقاً للقانون الدولي.
وقال دومينيك لي المسؤول بالحزب الليبرالي: "هونغ كونغ مكان مريح للغاية وحكومتنا كانت في غاية الكرم مع من يطلبون اللجوء".
وأضاف لي الذي يطالب بإعادة اللاجئين لبلادهم وإقامة مخيمات لإقامتهم "هذا يوفر حافزاً هائلاً لقدوم هؤلاء اللاجئين المزيفين إلى هونغ كونغ واستغلال الوضع".
ولم تعلق الحكومة على الفور على هذا الموضوع. لكنها سلمت في وثيقة تشريعية هذا العام بضرورة تطوير عملية الفحص التي تستغرق وقتاً طويلاً. وخلال السنوات الخمس الماضية رفعت عدد العاملين الذين يتولون فحص اللاجئين إلى أكثر من الضعفين.
ويرى محمد قاضي، العضو السابق في حزب بنغلادش الوطني، أنّ هونغ كونغ أفضل مكان للهرب من الخطر الذي قال إنه كان يحدق بأسرته في بلاده.
ويأمل محمد بالاستقرار بصفة دائمة في هونغ كونغ رغم أن أسعار المنازل من أعلاها في العالم، لكنه يعجز عن إرسال ابنتيه شاه ضياء (خمس سنوات) وسامية (ست سنوات) إلى المدرسة.
وأضاف قاضي (40 عاماً) دون الخوض في أي تفاصيل "أريد لطفلتي مستقبلاً طيباً. إذا عدنا إلى بنغلادش سنموت".
