وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن إسرائيل تستولي على 90 في المائة من العائدات السياحية، علمًا أن ملايين الزوار يأتون قاصدين معالم دينية وتاريخية فلسطينية.
وتقف الدعاية الممنهجة من سلطات الاحتلال على رأس التحديات أمام نمو قطاع السياحة في فلسطين، عبر الاستمرار ببث إشاعات تزعم أن فلسطين مكان غير آمن للزوار الأجانب، ما يجعل ملايين السياح، يأتون إلى المواقع الدينية في الضفة الغربية لساعات ثم يعودون إلى إسرائيل للمبيت في فنادقها.
ومن بين نحو 5 ملايين سائح أجنبي زاروا المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال عام 2014، سجلت الفنادق الفلسطينية 1.9 ليلة مبيت فقط، ما يشير إلى أن إسرائيل تستخدم المواقع السياحية الفلسطينية جسرًا لتنمية اقتصادها.
وتتكامل الدعاية الإسرائيلية مع قوة الاحتلال على الأرض خصوصاً في القدس، لإحباط طموح الفلسطينيين في تحقيق تنمية مستدامة في قطاع السياحة. ويجني الاحتلال عوائد تقدر بمئات ملايين الدولارات سنويًا من معالم مهمة في القدس مثل سور المدينة التاريخي، وقلعة القدس، والأنفاق الأرضية التاريخية، ومغارة سليمان وغيرها الكثير.
وتعلن وزارة السياحة الفلسطينية أنها "تقوم بجملة من الإجراءات للتصدي للدعاية الإسرائيلية من جهة، والترويج للمواقع السياحية الفلسطينية من جهة أخرى".
واستضافت مدينة بيت لحم الفلسطينية أخيرًا مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "السياحة الدينية المستدامة"، بمشاركة 75 دولة، منها 35 دولة شاركت بوفود رسمية، ما اعتبره الفلسطينيون تظاهرة سياحية عالمية تعكس قدرة بلادهم على جذب ملايين السياح الأجانب.
وقال منسق وحدة الإعلام في وزارة السياحة جريس قمصية إن "قدرة فلسطين على استضافة قادة القطاع السياحي في العالم تعكس قدرتها على استضافة ملايين السياح من دون وجود مخاوف أمنية كما تروّج إسرائيل".
ورأى الفلسطينيون في المؤتمر مناسبة للترويج لعدة قضايا أهمها "الجانب الروحي بما يشمل التعريف بالأماكن المقدسة من مساجد وأهمها المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل، كما ويعرّف المؤتمر بالصحراء الفلسطينية، إضافة إلى الطعام الشعبي الفلسطيني والصناعات التقليدية الفلسطينية".
سياسة ممنهجة
الفلسطينيون يرون وجود سياسة ممنهجة من إسرائيل، إذ يلفت قمصية في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى وجود سياسة ممنهجة إسرائيلية طوال العقود الماضية تقضي بالاستحواذ على السياحة، واستخدام المواقع الدينية والتراثية الفلسطينية كجسر لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي، وضخ الأموال فيه من خلال استخدام الدعاية للتأثير على الوكالات المتخصصة بالقطاع السياحي، ونشر إشاعات عن المخاطر الأمنية التي تواجه السياح الأجانب في الأراضي الفلسطينية، والذين بلغ عددهم خمسة ملايين سائح أجنبي عام 2014.
واعتبر قمصية أن هذه الأرقام لا تلبي الطموح الفلسطيني، و"لكنها أرقام واقعية في بلد ما زال تحت الاحتلال لا يملك مطاراً ولا يسيطر فعلياً على حدوده".
وأشار إلى أن السياحة في الشرق الأوسط تواجه تحديًا حقيقًا، بسبب تخوف السائحين من القدوم إلى المنطقة الغارقة بالصراعات المسلحة، معتبراً أن "فلسطين تتميز في أن مقوماتها السياحية الدينية لا بديل لها في العالم، في ظل وجود العديد من البدائل لسياحة الاستجمام في مناطق أخرى من العالم".
وفي ما يتعلق بمحاولة الادعاء بملكية إسرائيل الأماكن السياحية، قال المسؤول في وزارة السياحة الفلسطينية "نحن في حرب مع إسرائيل في ما يتعلق بملكية الأماكن الدينية، وحصلت فلسطين مؤخرًا على قرار قضائي من هيئة الرقابة على المواد الإعلانية في بريطانيا يمنع إسرائيل من استخدام معالم القدس الشرقية في الترويج لسياحتها".
وتفيد إحصائيات مركز التجارة الفلسطيني بأن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14 في المائة في عام 2013، وهو رقم يشكل زيادة ملحوظة عن سنوات الانتفاضة الثانية عقب عام 2000، إذ مرت السياحة الفلسطينية طوال عقد من الزمن في واحدة من أسوأ مراحلها، ما أدى إلى انهيار الكثير من المرافق السياحية.
اقرأ أيضاً:الاحتلال ينوي سرقة جبل"عيبال" بذريعة أساطير دينية
