منظمة حقوقية تكشف حالة استرقاق في موريتانيا

08 مايو 2015
رئيسة منظمة "نجدة العبيد" الموريتانية (العربي الجديد)
+ الخط -



كشفت منظمة "نجدة العبيد"، عن حالة استرقاق في الحدود الشمالية لموريتانيا لأسرة من "الحراطين"، وهم العبيد الأفارقة الذين تعرضوا للاسترقاق في الماضي. وأبلغت المنظمة السلطات في ولاية "تيرس زمور"، عن حالة الاسترقاق، لتحرير الأسرة واعتقال الأسرة المتهمة بجريمة "الرق"، وصعدت المنظمة شكواها الى إسلم ولد سيدي والي مدينة إزويرات.

وقالت والدة الأسرة المستعبَدة، السالمة بنت أفريكين، التي أبلغت شكواها لمنظمة "نجدة العبيد" إن أسرة من الشمال الموريتاني، تدعى أهل السالك ولد أعمر ولد محمد، استعبدت أسرتها، مشيرةً خلال اجتماع ضم الوالي وأعضاء من منظمة "نجدة العبيد"، إلى أنها تتهم تحديداً رب وربة الأسرة باستعبادِها، هي وزوجها بوجمعه ولد أبلال وأبنائها الستة، للقيام بأعمال السخرة والرعي.

وأوضح يعقوب ولد سالم فال، وهو أحد القياديين البارزين في منظمة نجدة العبيد، أنّ والي "تيرس زمور"، تجاوب بشكل مباشر مع الشكوى، وأعطيت تعليمات لقائد فرقة الدرك في منطقة "بئر أم اكرين"، للبحث عن زوج الضحية وأبنائها، واعتقال الأسرة المتهمة بالرق.

وأوضح أن الضحية قدمت شكواها بنفسها لفرع منظمة "نجدة العبيد" في مدينة إزويرات بخصوص استعباد أسرتها، فقامت المنظمة بدورها بإبلاغ الوالي عن هذه الشكوى بحضور المعنية.

وتهتم منظمة "نجدة العبيد" التي تأسست عام 1995 بتحرير الأشخاص الذين يعانون من الاسترقاق، ورغم القوانين التي اصدرتها الدولة لـ محاربة الرق ومخلفاته لا تزال بعض الحالات تظهر من حين لآخر، لا سيما في البوادي والأرياف حيث تقوم الأسر المعروفة والميسورة باستعباد أفراد من "الحراطين" وتقييد تنقلهم وحريتهم وإرغامهم على العمل الشاق.

كذلك، تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بتهميش شريحة "الحراطين" وعدم تطبيق القوانين والتواطؤ مع مرتكبي جرائم العبودية، كما أقرت الحكومة أخيراً قانوناً جديداً لتجريم الرق يحل محل القانون القديم.

اقرأ أيضاً: 65 مليون هندية عرضة للاتجار بالبشر

المساهمون