السعودية: بدء حملات الانتخابات البلدية بمشاركة نسائية

أعلنت السعودية، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات كمقترعة ومرشحة، في خطوة يراها كثيرون نوعية، في حضور المرأة في المجال العام.

وبلغت أعداد المرشحين في القوائم النهائية 6917، بينهم 979 امرأة. كما بلغ عدد الناخبين المسجلين 1.486.477 بينهم 130.637 سيدة، في كافة مناطقة السعودية، وأشارت اللجنة التنفيذية للانتخابات، إلى أن قرابة نصف مليون ناخب؛ يسجلون لأول مرة في قوائم الاقتراع، خاصة من النساء والشباب، بعد السماح للنساء بالمشاركة، وتخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة.

ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد في دائرته الانتخابية. وسيكون الاقتراع يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويأتي الهدف من اعتماد الصوت الواحد، بحسب اللجنة التنفيذية للانتخابات، للقضاء على التكتلات الانتخابية من جهة، ومكافحة ظاهرة شراء الأصوات من جهة أخرى.

وتأتي الدورة الثالثة للانتخابات البلدية السعودية بالكثير من التغيرات، أبرزها مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة، وانتخاب ثلثي أعضاء المجالس البلدية بدلا عن نصفها كما في الدورتين السابقتين.

كما تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وإعطاء المجلس صلاحيات أوسع، ورفع المستوى التعليمي للمرشح من الاقتصار على معرفة القراءة والكتابة، إلى المطالبة بأن يحمل شهادة "الثانوية العامة" أو ما يعادلها.

ومن أبرز الصلاحيات التي منحت للمجالس البلدية في دورتها المقبلة، السماح لها بإقرار المشاريع التي تنفذها البلديات، وإقرار ميزانياتها، والرقابة على تنفيذ المشاريع.

كما يكون للمجلس آراء استشارية في قضايا أخرى، مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، أو رسوم وغرامات البلديات، ووضع معايير الرقابة الصحية، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات تقسيم أراضي المنح، المقدمة من الدولة للمواطنين.

وبالتوازي مع إعلان أسماء المرشحين، انطلقت أمس الأحد، الحملة الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر لمدة 12 يوما للمرشحين الذين تقدموا بطلب تراخيص في الوقت المحدد لذلك. ولا يحق لأي مرشح أن يبدأ بحملة انتخابية دون تصاريح اللجنة التنفيذية للانتخابات، والتي تضع ضوابط للحملات الانتخابية.

ووضعت اللجنة التنفيذية للانتخابات ضوابط صارمة على استخدام بعض وسائل الاتصال للإعلان عن الحملات الانتخابية، وفي حين سمحت باستخدام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلامية والدعاية في الشوارع والدعاية عبر الندوات والمحاضرات، وضعت ضوابط على استخدام الرسائل النصية القصيرة للهواتف وتطبيق واتساب، باعتبار هذه الوسائل خاضعة لأنظمة هيئة الاتصالات وأنظمة المعلومات، والتي تمنع استخدامها للإعلانات لما فيه من انتهاك للخصوصية، بحسب اللجنة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية على رفض استخدام مؤسسات الدولة العامة من أجل الدعاية الانتخابية، أو استخدام أي رموز طائفية أو قبلية، ولوحت لجنة "الطعون" بأنها ستقف ضد أي حشد قبلي أو طائفي في الانتخابات. كما أكدت اللجنة على عدم السماح للشركات المملوكة من الدولة ولو جزئيا بدعم أي من المرشحين.

وبحسب اللجنة التنفيذية للانتخابات، فإن صاحب الحملة الانتخابية قد يتعرض لعقوبات في حال "الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

كما يجب على منظمي الحملات "عدم استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية"، وإلا تعرض للمخالفة، كما تمنع اللجنة التنفيذية للانتخابات استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية والتجارية للدعاية. كما تمنع التضامن بين المرشحين، لمنع التكتلات.


اقرأ أيضا:مقترحات سعودية لتحسين الوضع القانوني للمرأة