15 منظمة: السلطات المصرية تنتقم من صلاح سلطان بسبب نشاط ابنه الحقوقي

15 نوفمبر 2021
المصري صلاح سلطان معتقل منذ 2013 (تويتر)
+ الخط -

قالت 15 منظمة حقوقية دولية، من بينها "هيومان رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، الإثنين، إن السلطات المصرية تحتجز الأكاديمي المصري  صلاح سلطان (62 سنة) بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه محمد سلطان
وفي شهر يونيو 2020، أقام الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية ضد رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي، بموجب قانون "حماية ضحايا التعذيب"، متهماً إياه بالضلوع خلال توليه منصبه، في السماح بتعذيبه خلال فترة اعتقاله في الفترة من أغسطس/آب 2013 إلى مايو/أيار 2015.

وأفرج عن محمد سلطان فرج فقط لأنه يحمل الجنسية الأميركية، بعد أن أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته، ثم سلمته إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة الحقوقية المستقلة "مبادرة الحرية".
واعتقل والده صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ إدانته في سبتمبر/أيلول 2017، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز صلاح سلطان تعسفي، وأن هناك انتهاكات عديدة لحقه في محاكمة عادلة، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.
وأكد بيان المنظمات الحقوقية الصادر اليوم، أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات انتقامية ضد أفراد آخرين من عائلة سلطان، بما يشمل اعتقال 5 أقارب له لمدة 5 أشهر، وفي فبراير/شباط الماضي، داهمت قوات أمنية منازل 6 من أقاربه، وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك، إن هذا "يشكل حملة مضايقة وترهيب متعمدة تهدف إلى إسكات نشاط محمد سلطان في الولايات المتحدة. الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان هي جزء من نمط واسع من الممارسات الانتقامية ضد أقارب المعارضين والمنتقدين المصريين في الخارج، بما في ذلك الاختطاف، وهو نمط تصاعد خلال السنوات الأخيرة".

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: "على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فوراً بمكانه، والإفراج عنه، وريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي، وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية، وفي الوقت المناسب".
وقالت المنظمات الحقوقية إن السلطات المصرية أخفت صلاح سلطان قسرا منذ 15 يونيو 2020، واحتجزته لأكثر من عام في مواقع مجهولة، قبيل السماح لفردين من أسرته بزيارته لمدة قصيرة في أغسطس/آب الماضي، وأنه أبلغ أفراد أسرته خلال الزيارة بظروف اعتقاله، بما فيها الحبس الانفرادي المطول منذ ما يقرب من عام ونصف العام، مشيرة إلى أن السلطات لم ترد على استفسارات أسرته ومحاميه حول مكانه، ورفضت السماح له بالاتصال بأسرته، أو بمحاميه، لتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت مصادر على اطلاع مباشر بالقضية، إن زيارة صلاح سلطان جرت في سجن طرة شديد الحراسة جنوبي القاهرة، عبر الهاتف، وفي حضور عناصر من الأمن، وإنه "بدا خائفًا وشاحبًا"، وأن سلطان أخبر قريبيه أن السلطات أبقته في الحبس الانفرادي في عدة أماكن لم يتمكن من تحديدها، وأن إدارة السجن حرمته من الرعاية الطبية، وضرورات النظافة الأساسية، كما حرمته من الملابس الشتوية، ومن معرفة الوقت.
ويعاني المعتقل صلاح سلطان من مرض السكري، ومن ارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي (سي)، كما عانى من حالات طبية طارئة خلال فترة إخفائه القسري.

المساهمون