13 يوماً عاشها الطفل الفلسطيني الأسير سند مقبل في زنزانة العزل الانفرادي

17 يونيو 2021
تنتهك دولة الاحتلال الإسرائيلي حقوق الأطفال (Getty)
+ الخط -

كشف "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ الطفل سند محمد إبراهيم مقبل (12 عاماً)، عزلته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في زنازين انفرادية لمدّة 13 يوماً من بين 17 يوماً قضاها في السجون، كما تعرّض خلالها للضرب والتّعذيب وانتهاك جسيم لحقوقه.

ووفق بيان لـ"نادي الأسير" وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، فقد قدم الطّفل سند شهادة للنادي أوضح فيها أنّ قوّة مكوّنة من نحو 40 جندياً اقتحمت منزل عائلته فجر 30 مايو/أيّار الماضي، في بلدة بيت أمّر شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، ولكّنه كان متواجداً عند أحد أقربائه في حينه، فسلّمت عائلته استدعاء لحضوره للتحقيق، ورافقه والده إلى "مركز شرطة عتصيون" في اليوم التالي.

وأخضعت قوات الاحتلال في مركز توقيف "عتصيون" المقام شمالي الخليل الطفل سند ووالده للتحقيق بشكل منفصل لنحو ثلاث ساعات، ولم تسمح لوالده بحضور التحقيق معه، علاوة على ذلك؛ قام أحد المحققين بضرب الطّفل خلال نقله إلى غرفة أخرى أمام عيني والده ما أدّى إلى إصابة والده بالإغماء.

وبيّن "نادي الأسير" الفلسطيني، أنّ شرطة الاحتلال أبقت على الطّفل سند معتقلاً لديها في غرفة انفرادية بدون فراش أو غطاء، ومكبّل القدمين واليدين، وقامت بتشغيل التّكييف البارد حتّى اليوم التالي، وذلك قبل نقله لزنزانة انفرادية أخرى في سجن "مجدو"، والتي قبع فيها لمدّة 12 يوماً، لم يتمكّن خلالها من الاستحمام، فيما كان يقدّم له طعام سيئ لا يقبل بتناوله في غالبية الأوقات.

وأكّد "نادي الأسير"، أنّ ثلاثة سجّانين قاموا بضرب الطفل ضرباً مبرحاً قبل نقله إلى الأقسام العامة في سجن "مجدو"، والتي أمضى فيها الأيام الأربعة الأخيرة من اعتقاله، لافتاً إلى أن علامات الضّرب ما زالت في جسده حتّى بعد الإفراج عنه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال عرضت الطّفل سند مقبل على ستّ جلسات محاكمة عسكرية، بتهمة ضرب بالحجارة، وحكمت عليه بالسّجن لـ31 يوماً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل (نحو 600 دولار)، وأفرجت عنه بتاريخ 15 يونيو/حزيران الجاري.

وفي هذا السّياق، قال النّاطق الإعلامي باسم "نادي الأسير" أمجد النجار، في البيان، إنّ "ما يتعرّض له الأطفال داخل سجون الاحتلال، يشكّل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنوياً ما بين 500 و900 طفل أمام المحاكم العسكرية".

ولفت النجار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعَّدت اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحقوق الطفل.

على صعيد آخر، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بأنّ ما تسمى "وحدات اليماز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت، يوم أمس الأربعاء، قسم (10) بمعتقل النقب الصحراوي.

وأوضحت الهيئة أنّ وحدات القمع قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأساً على عقب، كما قامت بنقل الأسرى القابعين بقسم (10) وتوزيعهم على الأقسام الأخرى في المعتقل بدون أي مبرر يستدعي لذلك، مما خلف حالة من التوتر والاضطراب بين صفوف الأسرى.

المساهمون