وقفة احتجاجية في تونس ضد الإفلات من العقاب

ندد محتجون تونسيون في وقفة، يوم الأربعاء، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس بسياسة الإفلات من العقاب، مؤكدين أنه لا مجال لمزيد من التجاوزات من بعض أعوان الأمن، ولا بد من احترام الحقوق والحريات.  

وتأتي هذه الوقفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب، وبمبادرة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وعدد من الحركات الشبابية والطلابية.

وشدد عضو مجموعة "قاوم" وائل نوار، في كلمة له أمام الحاضرين، على أنه "لا مجال للتجاوزات التي يقوم بها بعض أعوان وزارة الداخلية، وخاصة في ظل عدم المحاسبة"، مبيناً أن "هناك من مات بالرصاص أو بغاز الكريموجان، أو تحت التعذيب، أو بالضرب على الرأس"، مؤكداً أنه "عندما تغيب المحاسبة ستنتشر الفوضى وتغيب الثقة، فإما العدالة أو الفوضى"، مشيراً إلى أن "عديد الأمهات حضروا اليوم بعد أن فقدوا أبناءهم الذين توفوا جراء الاعتداءات أو التعذيب أو الغاز المسيل للدموع، وقد اخترن المشاركة اليوم في هذه الوقفة للدعوة للمحاسبة".

ولفت إلى أن "الإفلات من العقاب لا يشمل فقط أعوان وزارة الداخلية، بل أيضاً بعض السياسيين والقضاة"، مبيناً أنه "في 2022 ارتفعت وتيرة التونسيين الذين ماتوا على يد أمنيين".

وأضاف أن "البعض يرى أن المطالبة بالحق محاكمة للدولة، ولكن هذا غير صحيح، لأن السلطة تتحمل مسؤولية كشف الحقيقة والمحاسبة".

وقال نوار في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الرسالة الأبرز اليوم، "ضرورة المحاسبة لكل من أجرم، لأن الإفلات من العقاب لا يبني مجتمعاً متوازناً، ولا يحقق العدالة"، موضحاً أنه "عند الحديث عن الإفلات من العقاب لا بد من الحديث عن رجال الأعمال الفاسدين، وبعض أعوان وزارة الداخلية الذين يقومون باعتداءات ممنهجة".

وأشار إلى أن الوقفة انطلقت أمام المسرح البلدي، ثم توجهت إلى وزارة الداخلية، رافعة شعار المحاسبة في وجه كل من أجرم بالقتل أو بالقمع أو بالتعذيب"، مستدركاً أن "التغطية على مثل هذه الجرائم وعدم المحاسبة تعني أن هذه الجريمة تحولت من جريمة فردية إلى جريمة دولة"، مؤكداً أن "هذا يعني أنها جرائم محمية".

ونبه نوار إلى أن المشاركين "رفعوا صوراً لشباب قُتلوا على يد أعوان الأمن"، وأن هناك ما لا يقل عن 15 حالة وفاة في 2022، لا تشمل حالات الموت تحت التعذيب.

وتابع: "العديد من المواطنين ماتوا إثر مطاردات بوليسية، كعمر العبيدي، وهيكل الراشدي، ومالك السويلمي الذي توفي أخيراً في حيّ التضامن، الشاب عبد السلام زيان"، مؤكداً أن "عدم المحاسبة يكشف أن مختلف هذه العمليات التي كان فيها إفلات واضح من العقاب هي عمليات ممنهجة بتواطؤ من السلطة السياسية. فرئيس الجمهورية يحتاج إلى سلطة الأمن لفرض هيمنته، وبالتالي يتغاضى عن هذه الجرائم وعن مرتكبيها".

ويرى نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي أن "ما يحصل من تجاوزات لا يستثني أحداً، لذلك الرسالة اليوم هي من مختلف مكونات المجتمع المدني وعديد المنظمات، لأنه عار على هذه الدولة أن تواجه مطالب شعبها بالسجون، وبالظلم"، مؤكداً أن "من حق العائلات المطالبة بمحاكمة عادلة ومحاسبة من قتل أبناء الشعب".

وأشار إلى أنه "لا بد من مواصلة النضال للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب"، مضيفاً أن "الإفلات يخدم في الحقيقة الجلادين والمعتدين والمجرمين. لذلك فإن رسالة المجتمع المدني تشدد على الحق في الحرية والحياة، وأنه لا مجال للإفلات من المحاسبة".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، يوم الأربعاء، إنّ نتائج أبحاث قامت بها "تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنيّة المعمّقة بخصوص تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب، وتنظيم تحرّكات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصّة، تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي، حيث رُصدت لهذه الأطراف مؤخّراً اتّصالات مكثفة بجهات محلية وأجنبية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي"، وفق البلاغ.