أعلنت منظمة "حقهم" الحقوقية المصرية وفاة المواطن حسن دياب حسن عطية البالغ من العمر 47 عاماً، من محافظة دمياط، شمال شرقي مصر، في سجن "بدر 3" نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، وذلك بعد أسابيع من نقله من سجن المنيا جنوبي البلاد.
وبحسب المنظمة نفسها، فإنّ عطية متزوّج ولديه ثلاثة أبناء يتابعون تعليمهم المدرسي في مراحل مختلفة، وهو مسجون منذ نحو سبع سنوات.
وقد رصدت منظمات حقوقية عدّة وفاة خمسة محتجزين في مراكز ومقار الاحتجاز في مصر، من بينهم برلماني سابق، منذ الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورأت أنّ ذلك "ينذر بكارثة إنسانية نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
الضحية الخامسة داخل السجون خلال شهر نوفمبر الجاري
— حقهم - Haquhum (@Haquhum) November 28, 2022
عاجل | وفاة المعتقل حسن دياب حسن عطيه، 47 عاماً، من محافظة دمياط داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز، وذلك بعد أسابيع من نقله من سجن المنيا. pic.twitter.com/uAsG7NV5H7
وفي خلال عام 2022 الجاري، في سجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، توفّي مواطنان مصريان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما توفّي في سبتمبر/ أيلول الماضي أربعة مواطنين فيها نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد. وتوفّي ستة في أغسطس/ آب الماضي في تلك السجون والمقار، وسبعة في يوليو/ تموز الماضي. كذلك توفّي المواطن إبراهيم سليمان عيد من محافظة شمال سيناء في سجن المنيا، في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي توفيّ ستة، وفي إبريل/ نيسان الماضي ثلاثة. وتوفّي ثلاثة في فبراير/ شباط الماضي، ومواطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي عام 2021، تُوفّي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقت منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية، وقد قسموا إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين وثمانية جنائيين، من بينهم ستّة أطفال.
وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك على الرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر احترام حقوق المحتجزين المختلفة في أماكن الاحتجاز المختلفة، وفي مقدّمتها الحقّ في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحقّ الذي يُنتهَك منهجياً، خصوصاً في السجون المشدّدة، في ظلّ سياسة تعتيم تفاقمت مع أزمة كورونا الوبائية.
وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجناً، أنّ عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون، لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد أسهم أو سبّب وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنّبها.
وأكدت المنظمة الدولية أنّ أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يُترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في المعتاد نقلهم لتلقي العلاج في داخل السجون أو خارجها.