وزير جزائري: الرشوة متفشية في المؤسسات الحكومية

أقر وزير الدولة الجزائري، كريم يونس، خلال زيارة إلى ولاية المسيلة (شرق)، الأربعاء، بتفشي الرشوة والفساد في الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية، وأنها مع البيروقراطية، من أبرز أسباب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد بشكل مستمر.

وقال يونس، وهو رئيس البرلمان السابق: "أحد الوزراء اعترف لي بوجود الرشوة في قطاعه، وأنه يمكن بدفع رشوة 50 مليون سنتيم (2000 يورو) الحصول على سكن"، مشددا على "ضرورة تشديد العقوبات على كل إداري يتسبب في البيروقراطية، أو يطلب الرشوة. هناك بيروقراطية معطلة وسلوكيات مريضة في الإدارة الجزائرية تتسبب في معاناة  كبيرة للمواطنين. علينا أن نعترف بالنقائص الموجودة. المواطن الجزائري يمكنه أن يلتقي في بعض الأحيان بوزير أو والٍ، ولا يستطيع أن يلتقي بعون إداري بسيط" .

ورد كريم يونس على الانتقادات التي وجهت إلى هيئة "وساطة الجمهورية" التي يديرها، واعتبارها بلا جدوى، مؤكدا أن إنشاء الهيئة الرقابية في 17 فبراير/شباط الماضي، كان هدفه المساعدة في حل مشاكل المواطنين، ولفت انتباه الإدارة والمسؤولين إلى المشاكل، وردع التجاوزات التي تعرفها الإدارة في كل القطاعات، معتبرا أن تفشي هذه السلوكيات يعود إلى سياسة غياب العقاب، والتي تشجع الموظفين على الاستمرار فيها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محاولة حرق مسؤول محلي بسبب السكن في الجزائر

واحتلت الجزائر المركز 106 عالميا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتراجعت مركزا واحدا عن تصنيف 2018، رغم وجود العديد من الهيئات الرقابية المكلفة بمكافحة الرشوة والفساد، وكشفت الملاحقات القضائية في السنة الأخيرة لعدد كبير من المسؤولين والموظفين، عن تفشي الفساد، والتداخل بين الموظفين المحليين والمركزيين في مختلف القطاعات.