وزير المهجرين اللبناني يكشف عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً

04 يوليو 2022
خلال اجتماع مناقشة ملف اللاجئين السوريين في لبنان (تويتر)
+ الخط -

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين عن خطة لبنان لإعادة 15 ألف لاجئ سوري (تصرّ السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) شهرياً.

وتحدث شرف الدين بعد لقائه، اليوم الإثنين، بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، مقرّ الرئاسة اللبنانية، عن اقتراحات تقدّم بها لبنان إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة إياكي إيتو، الذي وعد بمراجعة مقترحاته والإجابة عنها خطياً، كما تطرّق إلى خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع النظام السوري ومفوضية شؤون اللاجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة، وذلك وفق ما نقل بيان إعلامي وزعته الرئاسة اللبنانية.

وقال وزير المهجرين في تصريح صحافي: "كان موضوع اللقاء مع الرئيس عون حول ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم، وقد وضعته في أجواء العلاقات والاتصالات والحوارات الجارية مع الهيئات المعنية"، مشيراً إلى "أننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. أما بالنسبة إلى الجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، فلقد عقدت اجتماعات معه وقدم عدة بنود، وكان هناك تفاهم وطلب وتمنٍّ على سورية من أجل إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من سورية ولبنان ومفوضية شؤون اللاجئين".

وأضاف شرف الدين: "إذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً إلى حدّ كبير لنتحدث لاحقاً في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض"، لافتاً إلى أنه "طرحنا أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سورية، ولكن للأسف لم يلقَ هذا الأمر صدى، وكنت قد توقعت أن يأتي الجواب سلبياً، فكانت لدينا فكرة أخرى تقوم على أنه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، طلبنا من المفوضية أنه حين يحين دور عودة النازحين توقيف المساعدات عنهم، لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في البلد، وقد وعد المفوض بأن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة إلى الاقتراحات الأخرى التي سيراجعها ليعود إلينا بتقرير خطي".

وتابع وزير المهجرين "أما بالنسبة إلى الجهات الأخرى، فلقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب أعيننا وإبعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على أساس ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، أما هم فلديهم فكرة بإنشاء مكان عازل تتم إعادة النازحين إليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، ولكننا اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 نازح، والعراق الذي يستضيف 170000 نازح والأردن الذي يستضيف 670000 نازح لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني".

كما قال وزير المهجرين إنّ "الحرب في سورية انتهت والبلد أصبح آمناً، ومرفوض كلياً ألا يعود النازحون. إياكي إيتو طرح موضوع المعارضين، فأجبنا بأن الملف الكبير الأساسي يتعلق بالنازحين، أما المعارضون، فأمامهم خياران، إما أن يتقدموا بتعهد إلى سورية بألّا يمارسوا أي عمل سلبي في الأراضي السورية، أو أن تتحمّل المفوضية مسؤوليتها في ترحيل هؤلاء إلى دولة ثالثة. وقد أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".

وتابع "تمكنا في السنة الجارية من الاستحصال على تأشيرات هجرة لتسعة آلاف نازح، خمسة آلاف غادروا لبنان والأربعة آلاف الآخرون في الطريق، وقد أكدنا له أن تسعة آلاف من مليون ونصف مليون نازح ليس رقماً كبيراً، بل يجب أن يكون الرقم أضعافاً مضاعفة والخيار لكم".

وعاد ملف اللاجئين السوريين ليطرح من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين عادة ما يستخدمون القضية كورقة سياسية للتفاوض خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي يرزح تحت وطأتها أيضاً اللاجئ السوري، بحيث كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد صعّد من الموقف اللبناني ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين إلى بلدهم و"إلا فسيكون للبنان موقف غير مستحب على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، على حدّ تعبير ميقاتي.

كما تطرق لبنان إلى ملف اللاجئين خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافه، أول من أمس السبت، تمهيداً للقمة العربية المقررة في الجزائر، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الرئيس اللبناني خلال لقائه الوزراء العرب إن "لبنان لم يعد قادراً على تحمّل الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين على أرضه، وموقف المجتمع الدولي لا يشجع على إيجاد حلول سريعة"، آملاً المساعدة لمواجهة هذه التحديات.

المساهمون