أكد وزير العدل التونسي محمد بوستة، الإثنين، أن المحاكم التونسية تعاني نقصاً في البنية التحتية والصيانة والتهيئة، ولكن مع ذلك فإن الوزارة تتابع بانشغال وضع المحاكم بكل المحافظات التونسية، وتقوم بالنهوض بالبعض منها حسب برنامج محدد في الغرض، مضيفاً أن تحسين وضع القضاء يكون من خلال تطوير التجهيزات، و إعادة النهوض بالمحاكم، وتأهيل المساجين وإقرار العقوبات البديلة وبرمجة أنشطة تدعم الإصلاح والتطوير داخل المؤسسات السجنية.
وتابع بوستة، خلال جلسة استماع له بالبرلمان، أن وزارة العدل تعمل على تدعيم استقلالية القضاء وتأمل تحسين الوضع المادي للقضاة، مؤكداً أن إضراب القضاة في تونس مشروع، وهناك اجتماعات بينهم وبين نقابة وجمعية القضاة التونسيين، وبالتالي هناك تواصل وحوارات ومحاولات لتذليل الصعوبات والمشاكل.
وحول أحكام الإعدام في تونس، قال إن هناك 138 حكماً بالإعدام في تونس، منها 80 حكماً قطعياً غير قابل للطعن، ومن مشمولات رئيس الجمهورية لتفعيلها أو لا، مضيفاً أن هذه الأحكام لم تنفذ منذ التسعينيات.
ورد بوستة على تساؤلات النواب الداعية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية وإلى استقلالية المؤسسة القضائية، مؤكداً أن تحسين وضع القضاة وتحسين البنية التحتية للمحاكم ضروري لضمان العمل في أحسن الظروف، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج التكوين والرقمنة، حيث تم الشروع في تعميم تجربة المحاكمات عن بعد، وتركيز نظام معلوماتي لتسهيل النفاذ للمعلومة وللقانون للمتعاملين مع القضاء، مشيراً إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على الأداء ما يستدعي الترفيع في ميزانية وزارة العدل.
وبين أنه تم خلال هذا العام إقرار السراح الشرطي في مناسبتين، إلى جانب التعاقد مع 103 أطباء لفائدة السجون، وتمكين المساجين من الأدوية التي يحتاجونها، ولم ينف بوستة وجود اكتظاظ في السجون التونسية.
وأكد النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي، أن الوضع المتردي للقضاة والمحاكم ومطالبهم التي اضطروا للاحتجاج من أجلها، جلها مسائل ملحة يجب النظر فيها، داعياً إلى إبعاد القضاء عن التوظيف السياسي والذي أثر على ملف الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتابع أن المعوقات والإشكاليات من شأنها أن تؤثر على القضاء، مضيفاً أن هناك ازدواجية في القضاء من خلال الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات وزير العدل، وهي مسائل بحاجة إلى توضيح.
وشدد النائب عن قلب تونس، عياض اللومي، على أنه لا يقبل عدم استجابة وزارة العدل لمطالب القضاة، مبيناً أن "هناك خللاً كبيراً لأن القاضي هو الذي يصدر الحقوق لأصحابها وهو سلطة قائمة بذاتها، فإن كان حق القاضي مهضوماً، فما بالنا بالمواطنين؟ متسائلاً عن هيبة القطاع، والمشاكل التي يعاني منها القضاة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
