وزير الشؤون الدينية التونسي يرد على اتهامات نواب: الكتاتيب صمام أمان ضد الفكر التكفيري

01 ديسمبر 2020
أغلقت المساجد خلال فترة انتشار كورونا (Getty)
+ الخط -

قال وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، في ردّه على اتهامات نواب، إنّ "الكتاتيب هي صمام أمان ضد انتشار الفكر التكفيري" في البلاد، مشيراً إلى أن المساجد ودور العبادة تخضع لمراقبة ومتابعة الوزارة.

واتهم عدد من النواب وزارة الشؤون الدينية بالتقصير والتخاذل بالسماح لجماعات متطرفة باستغلال المساجد، لخدمة أجندات إرهابية والدعوة والتسفير نحو بؤر التوتر لا سيما في سورية وليبيا، إضافة إلى تعاون الوزارة مع منظمات أجنبية وجمعيات غير حكومية تروج، بحسب قول النواب، لفكر متطرف وغريب ووصفوا أهدافها "بالمشبوهة".

وأكد عظوم، مساء الثلاثاء، خلال جلسة مخصصة للنظر في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، أنّ الوزارة حرصت، منذ العام 2018، على تحييد المساجد والمنابر عن السياسة والأحزاب، كما عملت على تخصيص إستراتيجية متعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالإضافة إلى تكوين الأئمة والوعاظ والإطارات المسجدية تم إعداد دليل الإمام الخطيب، وتركيز الخط الأخضر للإرشاد والتوجيه بالتعاون مع المفوضية العامة لحقوق الإنسان.

وبخصوص اتهامات نواب من "الحزب الدستوري الحر" لوزارة الشؤون الدينية، بـ"تسهيل نشاط الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وإعطائها الغطاء القانوني لتمرير أفكارها  للتونسيين"، بيّن وزير الشؤون الدينية أنّ إبرام الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعود إلى سنة 2012، ولكنها غير مفعّلة، فلم يتم تنظيم أنشطة وبرامج مشتركة سوى تنظيم ندوة وحيدة إلى أن تم تعليقها في العام 2014، خلال فترة الانتخابات، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت جلسات عمل مع الاتحاد خلال العام 2020، ولم توقع أي إتفاقية جديدة، مشدداً على أنّ "التعامل مع أي منظمة يكون وفق رؤية وخيارات وبرامج الدولة التونسية".

وبخصوص اتهام المعارضة للوزارة بالسماح لـ"مركز دراسة الإسلام والديمقراطية" بتكوين الأئمة بهدف خدمة أجندات سياسية لـ"حركة النهضة" كما تدعي، نفى الوزير ذلك مشيراً إلى أنه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية عند تقلده منصبه على رأس الوزارة، سنة 2017، و"ذلك لضمان حياد الانتخابات الماضية".

وفي ردّه على انتقادات نواب حول قرار تعليق صلاة الجمعة بالمساجد و"استهداف الدين من وراء ذلك"، خلال فترة انتشار وباء كورونا، أكد عظوم أنّ الغاية من هذا القرار هو حماية النفس البشرية، على اعتبار أنّ غالبية مرتادي المساجد من المتقدّمين نوعاً ما في السّن وهم أكثر عرضة للعدوى والإصابة، بحسب تقديرات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وحول استئناف صلاة الجمعة، بيّن الوزير أنّ القرار محل دراسة في إطار اللجنة العلمية، ويمكن الاتجاه نحو برتوكول أشد صرامة، مشيراً إلى أن التنسيق واللقاءات مع الفريق الطبي المختص "متواصلة".

وأشار عظوم من ناحية أخرى إلى أن الوزارة تنظم أنشطة ثقافية حول الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية، وتعمل على تفعيل الحوار بين الأديان. 

المساهمون