وزارة الداخلية البريطانية تقترح نظام تأشيرة رقمياً للتحكم بالحدود

كشفت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، النقاب عن نظام تأشيرة رقمي على غرار الولايات المتحدة، تزعم أنّه سيساعد الحكومة في حساب أعداد الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون المملكة المتحدة بدقّة لأول مرة.

وتقول باتيل إنّ الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة أو وضع هجرة قانوني، سيحتاجون في المستقبل إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA)، يحدّد تلقائياً أهلية الزوار مسبقاً. ومن المتوقع أن يكون هناك 30 مليون "تصريح سفر إلكتروني" سنوياً للزوار الذين ليس لديهم تأشيرة ثابتة أو وضع هجرة قانوني.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان"، اليوم الأحد، من المقرر إطلاق مقترحات "رقمنة الحدود" رسمياً، يوم الاثنين، كجزء من خطط باتيل لتغيير نظام اللجوء والهجرة في المملكة المتحدة، التي تعرّضت للسخرية على نطاق واسع. ووصف النقّاد خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى بأنها غير متماسكة وغير إنسانية.

وستوضح باتيل أيضاً كيف يحتاج نظام الهجرة إلى "إصلاحات شاملة"، بما في ذلك تقديم مهرّبي البشر إلى العدالة والإبعاد السريع للمجرمين الخطرين. حيث تظهر أحدث الأرقام أنّ ما يقارب الـ 10373 مجرماً أجنبياً يعيشون في المملكة المتحدة. وتؤكد أوجه القصور في نظام اللجوء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ مهرّبي البشر.

وقد رافقت باتيل الشرطة يوم الأربعاء، في أثناء اعتقالهم المشتبه فيهم من زعماء عصابة لتهريب الأشخاص، يستخدمون سيارات نقل صغيرة وشاحنات لنقل المهاجرين من المملكة المتحدة وإليها.

ويُدخَل النظام الرقمي بعد أدلة حديثة تشير إلى أنّ التقديرات القديمة لبيانات الهجرة كانت خاطئة بشكل كبير. وكان مقبولاً أن يتقدم ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، بطلب إلى برنامج خطة التسوية الحكومية في الاتحاد الأوروبي. بيد أنّه بحلول نهاية الشهر الماضي، جرى استلام أكثر من 5.4 ملايين طلب للانضمام إلى البرنامج، ومُنح 4.9 ملايين شخص الحق في وضع هجرة مستقر أو ثابت.

بيئة

التحديثات الحية

قوانين جديدة لتدوير النفايات في بريطانيا

وتشير الأرقام الحكومية إلى وصول ما يقدر بـ 144.7 مليون مسافر في العام حتى يونيو/ حزيران 2019، بمن في ذلك العائدون المقيمون في المملكة المتحدة. ويقدّر أنّ حوالى 40 مليوناً منهم عائدون من المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، بينما يبلغ عدد القادمين من أماكن أخرى 20 مليوناً.

في هذا الشأن تقول باتيل: "ستوفر حدودنا الرقمية الجديدة، القدرة على إحصاء الأشخاص داخل البلاد وخارجها، ما يمنحنا قدرة التحكم في من يأتي إلى المملكة المتحدة".

وتشمل استراتيجية باتيل، أيضاً، كيفية تسهيل قدوم الأشخاص ذوي المهارات العالية إلى المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فقد أثارت إصلاحات باتيل الخاصة باللجوء، انتقادات واسعة النطاق، حيث تعتقد العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أنها غير قابلة للتطبيق قانونياً، وبالتالي فهي تضرّ بمصداقية بريطانيا العالمية.

وصرّحت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل، بأنها لن تبرم اتفاقيات ثنائية لتسهيل ترحيل اللاجئين من المملكة المتحدة.

في المقابل، تأمل وزارة الداخلية جعل الدخول إلى المملكة المتحدة رقمياً بالكامل بحلول نهاية عام 2025، حيث سيحتاج الزوّار القادمون للعمل والدراسة والإجازات إلى مستندات إلكترونية، ما يؤدي إلى إنشاء "حدود رقمية بالكامل".