هيومن رايتس ووتش: لا عدالة لضحايا الإخفاء القسري في العراق

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات العراقية، إلى الوفاء بالتزامها بتحديد أماكن ضحايا الإخفاء القسري، مؤكدة أن مليشيا "الحشد الشعبي" تقف وراء أغلب حالات الإخفاء، وينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة في الملف، ومحاسبة الجهات المسؤولة.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أنه "حين تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه في مايو/أيار الماضي، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد أماكن ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك"، مبينة أن "السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت فيها هيومن رايتس ووتش معلومات عن 8 حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020".
وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، إن "إنشاء آلية جديدة كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي لمعالجة المشاكل المزمنة، مثل الإخفاء القسري الذي يتطلب إنهاؤه محاسبة قوات الأمن كالتزام جاد ومستدام يتضمن تتبع الحالات. تشير تفاصيل الحالات التي حصلت عليها المنظمة، إلى أن قوات الحشد الشعبي كانت على الأرجح وراء جميع حالات الإخفاء الثماني. هذه الحالات ليست سوى جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي.
وأكدت والي أن "هيومن رايتس ووتش توثق حالات الإخفاء القسري في جميع أنحاء العراق منذ عقود، بما في ذلك تقرير في 2018 عن 78 رجلا وصبيا تم إخفاؤهم قسرا، وفي ثلاث حالات أخرى، قال رجال تم إخفاؤهم وأُطلق سراحهم لاحقا، إن قوات الحشد الشعبي أو جهاز الأمن الوطني، احتجزتهم لفترات تراوحت بين 34 و130 يوما في مواقع احتجاز غير رسمية. في يونيو/حزيران 2018، أرسلت المنظمة استفسارا يتضمن قائمة بأسماء عشرات الأشخاص المخفيين، بالإضافة إلى التواريخ والمواقع التقريبية التي شوهدوا فيها آخر مرة، إلى مستشار حقوق الإنسان في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، لكنها لم تتلق قط أي رد رسمي".

الأرشيف

اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري

وأشارت إلى أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 2021، قد ينفد الوقت من الكاظمي لاستخدام فترة ولايته لمعالجة المخاوف الحقوقية الأكثر إلحاحا في العراق"، مشددة على "اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الإخفاء القسري ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي ابتليت بها البلاد".
من جهته، أكد عضو في لجنة الأمن البرلمانية العراقية، أن الحكومة لا تستطيع أن تفتح ملف المختطفين، وأن الحديث عن متابعة الملف "ليس إلا حديثا إعلاميا"، وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "تواصلنا مع وزير الداخلية بعد تكليفه بمتابعة الملف، إلا أنه لم يكشف لنا عمّا اتخذه. الوزارة لم تخط أية خطوة في متابعة الملف، إذ إن المليشيات المتنفذة هي التي تقف وراء مسلسل الخطف. الملف خطير جدا، والحكومة تتجنب الاحتكاك بالمليشيات".
وتقدر إحصاءات غير رسمية عدد المختطفين والمغيبين في العراق بنحو 12 ألف شخص، غالبيتهم من مدن الشمال والغرب، لكن التظاهرات الأخيرة في مدن الجنوب والوسط والعاصمة بغداد، خلفت عشرات المختطفين من بين الناشطين.