هدم مقبرة "شاعر النيل" المصري حافظ إبراهيم

قدمت عضوة مجلس النواب المصري مها عبد الناصر، الأربعاء، طلباً للإحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة "شاعر النيل" الراحل حافظ إبراهيم، ضمن 2700 مقبرة تجرى إزالتها في منطقة السيدة نفيسة بقلب العاصمة القاهرة.

وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن الساعات القليلة الماضية شهدت استغاثات متكررة من عائلة الشاعر الراحل، إثر إخطارها رسمياً من محافظة القاهرة بقرار إزالة المقبرة الخاصة به، من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة، وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير تتولّى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش).

وأضافت أن المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى تاريخ وفاة حافظ إبراهيم عام 1932، حين أمر الملك فؤاد الأول (آنذاك) ببنائها تكريماً له، وتخليداً للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها "شاعر النيل" لمصر، سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الاحتلال الإنكليزي، وقت أن كان ظابطاً مهندساً في الجيش المصري.

وتابعت عبد الناصر أن الأجهزة التنفيذية في بلادها تجاهلت كل الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لمقبرة الشاعر الراحل، أو سعت للحفاظ على التراث والهوية الثقافية، وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر، باعتبار ذلك من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، الأمر الذي لم تستطع الحكومة استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال.

وأكملت في طلب الإحاطة أن إزالات المقابر لم تراع الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنون، الذين نُزعت ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والجسور من دون حصولهم على تعويضات مالية عادلة، مستطردة بأن قرارات الحكومة الجديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، بما يزيد من حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للسكان.

واستدركت عبد الناصر بأنه رغم تفهم أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة للدولة والمواطنين، إلا أنه يجب مراعاة حرمة الأموات، ووقف أي قرار يخص هدم أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب بشكل فوري، مطالبة الجهات المعنية بإعادة دراسة قراراتها، ووضع الاعتبارات السالف ذكرها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع.

الأرشيف

التحديثات الحية

حافظ إبراهيم.. شاعر النيل وموقعه

كذلك طالبت بعرض الدراسات والقرارات الخاصة بهدم المقابر على مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، خصوصاً المتصلة بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية، والذي لا يقبل النواب المساس به بأي شكل من الأشكال، لا في الوقت الراهن أو حتى المستقبل.

وشهدت مصر هدم جزء من منطقة "جبانة المماليك" في عام 2021، التي تضم مقابر تاريخية وآثاراً إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، ومنها مقابر مصنفة تراثاً عالمياً لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في إطار مخططات حكومية لتوسعة شبكات الطرقات الرابطة ما بين مناطق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.