نيابة أمن الدولة المصرية تقرر حبس 16 شاباً بعد تعرّضهم لانتهاكات

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس الاثنين، 16 شاباً مصرياً و3 فتيات كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم، اليوم الثلاثاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بعد انتهاء التحقيقات معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، واحتجازهم حتى المساء، ليصدر قرار حبسهم على ذمة عدة قضايا.

ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسة دعم العدالة تستنكر تجديد حبس ألف سجين سياسي مصري

وأكد الشباب والفتيات أنهم تعرضوا للعديد من الانتهاكات خلال فترات إخفائهم قسرياً لفترات متفاوتة، وبعضهم تعرض للتعذيب والضرب والتنكيل وأوضاع وصفوها بأنها "غير آدمية". بينما طالب دفاعهم بإثبات تعرضهم للإخفاء القسري بالمخالفة للقانون، والتحقيق فيما تعرض له بعضهم من انتهاكات والاعتداء عليهم خلال فترة إخفائهم قسرياً، مطالباً بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات ما بهم من إصابات.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا: أحمد حافظ خليل، وأحمد حسن أبو القاسم، وأحمد محمد أحمد، وإسلام إيهاب عويس، وأشرف عبد الرحمن اللقاني، وإياد هشام جودة، وسراج الدين نوح طه، وصلاح علي الخولي، وعمر أحمد حلمي، وعمر حسن محمود، وعيد سعيد العزازي، وكريم أيمن عبدالعظيم، ومحمد أحمد راجح، ومروان رمضان بطل، ومصطفى محمود سنوسي، ومعاذ أشرف عبد الحكم.

كما ضمت 3 فتيات وهن، "أمل فيصل عبد الحميد، وثريا إبراهيم خاطر، وسارة أشرف عبد الفتاح. وكان أسر الشباب المعتقل تقدموا ببلاغات ورسائل للنائب العام تفيد بإخفاء ذويهم قسرياً رغم القبض عليهم من طرف السلطات الأمنية.

تجديد حبس 6 شبان مصريين لدعمهم المقاومة الفلسطينية

من جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس 6 شبان مصريين لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا، تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر والدعوة إليه".

جاء ذلك عقب اعتقالهم في 28 إبريل/نيسان الماضي، من منازلهم في مدينة الإسكندرية، إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تحت عنوان "حرر قاوم"، يتضمّن تعليقهم لافتات في الشوارع مدوناً عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية. والشبان المعتقلون هم: "عمر سامي الأنصاري، وعبد الله أحمد عبد الدايم، وشهاب الدين أشرف، ويوسف ياسر فران، ومحمد أحمد دياب، وشادي محمد".

وأدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان سابق لها، اعتقال نشطاء مصريين تعسفياً، على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم، وإظهارهم التضامن مع القضية الفلسطينية، معتبرة أن هذا الإجراء هو امتداد لسلسلة متصلة من عمليات قمع المواطنين، على خلفية تعبيرهم الحرّ عن رأيهم، خاصة إذا تضمّن ما يفهم أنه انتقاد للنظام السياسي أو السياسات الحكومية.

ووثقت الجبهة، التحقيق مع عمر سامي الأنصاري (23 عاماً) وهو مصور ألقي القبض عليه من قبل قوة أمنية عرّفت نفسها بأنها مباحث، مساء يوم 28 إبريل/نيسان، وجرى اصطحابه إلى مكان غير معلوم، إذ تم تعصيب عينيه والتحقيق معه عن واقعة تعليق اللافتات في الشارع وصفحة "حرر قاوم" على "إنستغرام"، وظل به حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت أيضاً أنه عرض على الأنصاري، أوراق مطبوعة مكتوب عليها "ليه تقطع عنا خدمة بندفع ثمنها، أفرجوا عن عمال غزل المحلة، احتجاجاً على المجزرة، أفرجوا عن عمال غزل المحلة سجناء لقمة العيش، وغيرها".