منظمة حقوقية مصرية تتهم الشرطة بإلقاء مواطن من الطابق الرابع

اتّهمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني) جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بالتورط في قتل أحد المعارضين بإلقائه من الطابق الرابع، في أثناء تنفيذ مداهمة أمنية لمنزله بمحافظة الشرقية.

وقالت الشبكة، الأربعاء، إن المواطن السيد عبد الباسط الحلابي، المقيم في قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع، إثر اقتحام قوة أمنية المنزل، والتي ألقت به من الشرفة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وسط صدمة وصراخ ذويه.

وأضافت الشبكة أنه وفقاً لشهادات أسرته، فإنّ عبد الباسط معارض سياسي كان مطارداً منذ عام 2014، وتزامنت الحادثة مع عودته لرؤية أسرته، إذ تعرض المنزل للمداهمة.

وأفاد فريق الرصد والبحث في الشبكة الحقوقية، بأنه يجري حالياً جمع المعلومات للكشف عن ملابسات الحادثة لتوثيقها، وبيان حقيقتها. وذكرت الشبكة أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تسجل فيها وفاة مواطنين خلال مداهمات أمنية، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية حوادث مشابهة تتعلق بإلقاء مواطنين من شرفات منازلهم بواسطة الشرطة، ما يثير شبهة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لاستعراض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و"التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل".
وشمل التقرير المبادرات والبرامج والإجراءات المنفذة في محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و"الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة". ووجّه السيسي بـ"استمرار جهود تعزيز حقوق الإنسان المصري، بما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة، وسيادة القانون، وعدم التمييز".

قضايا وناس

التحديثات الحية

28 منظمة مصرية ودولية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل

وسبق أن ناشدت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التركيز على ملف حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر، خصوصاً مع التراجع المقلق للحماية القانونية منذ 2013، واستخدام السلطات الموت (القتل) كأداة للقمع بغرض بث الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة، إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدر بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية.