منظمة حقوقية في الأمم المتحدة: قمع مصري مستمر منذ 10 سنوات

شارك المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة المصرية أحمد مفرح، تحت عنوان "10 سنوات من القمع في مصر"، في فعالية أممية جمعت مدافعين مصريين عن حقوق الإنسان وخبراء من الأمم المتحدة وممثلي دول للبحث جماعياً في أوضاع حقوق الإنسان في مصر في خلال العقد الأخير.

وأتت الفعالية الجانبية على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، وقد نظّمها كلّ من مركز الحقوق المدنية والسياسية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأشار الإعلان الترويجي للفعالية إلى أنّه "منذ تولّي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه بحكم الأمر الواقع في عام 2014، بعد إطاحة جماعة "الإخوان المسلمين" واعتقال معظم قادتها، تستمرّ أزمة حقوق الإنسان في البلاد، لا بل تتفاقم، إذ أصدر النظام منذ عام 2013 مئات القوانين التي تشرعن الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما أسباب تراجع الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر؟

كذلك، ذكر الإعلان أنّه في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات المصرية "بصورة متزايدة أساليب قمعية من قبيل الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة، والإخفاء القسري، والمضايقات القضائية لقمع الاحتجاجات وإسكات جميع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها في التهم المتعلقة بالأمن القومي".

وبيّن الإعلان الترويجي للفعالية أنّ "عدد السجناء السياسيين في مصر من عام 2013 إلى عام 2021 وصل إلى ما يقرب من 65 ألفاً، وما زال عشرات الآلاف محتجزين بصورة تعسفية في مصر. ومن بين سجناء الرأي نشطاء، وسياسيون، وصحافيون، وطلاب، ومحامون، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان".

وقد سعت الفعالية إلى تقديم توصيات ملموسة إلى أصحاب المصلحة المعنيّين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، بهدف وضع حدّ لانتهاكات الحقوق على نطاق واسع، لا سيّما التمييز بين الجنسَين والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب دعم وحماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بطريقة أفضل.