منظمات حقوقية مصرية تطالب بإغلاق قضية "التمويل الأجنبي"

طالبت ثمان منظمات حقوقية، الإثنين، بإغلاق حقيقي وشامل لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ولكل ما ترتب عليها من قرارات، بالتزامن مع مرور 11 عامًا على قرار مجلس الوزراء المصري بتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأنها.
ورغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات الأهلية والحقوقية، ورفع أسماء بعض مسؤوليها من قوائم المنع من السفر، إلا أن هذه الإجراءات لم تشمل أغلب الممنوعين من السفر، أو المتحفظ على أموالهم، ومن بين 32 حقوقي سبق وضعهم على قوائم المنع من السفر ما زال 22 منهم رهن المنع، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم.
وقالت ثمان منظمات في بيان مشترك، الإثنين، إن التباطؤ المتعمد في الإجراءات هو دليل على غياب النية والإرادة الحقيقية لدى السلطات لغلق القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة.
وتابع البيان: "كانت قضية التمويل الأجنبي على مدى 11 عامًا، واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن أدوات أخرى غير قانونية؛ كالتشهير بالحقوقيين عبر القنوات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية، أو الاستدعاء غير القانوني للعاملين بالمنظمات الحقوقية لمقار الأجهزة الأمنية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم بتهم الإرهاب".

تزامناً مع مرور 11 عامًا على بدء #القضية_173 (قضية التمويل الأجنبي)، منظمات حقوقية تطالب بإغلاق حقيقي وشامل للقضية.https://t.co/SE6vlHTwTw pic.twitter.com/J0FfFOarOH

— CIHRS (@CIHRS_Alerts) July 4, 2022

وأضاف البيان الحقوقي: "وصل الأمر حد إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم من محاكم استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، مثل الحكم بحبس الحقوقي محمد الباقر 4 سنوات في 2021، ووضعه على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى استمرار الحبس الاحتياطي للحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا، بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، وحبس الحقوقيين هيثم محمدين وعمرو إمام، وكذا الحكمين الغيابيين الصادرين بحق مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن بالحبس 18 عامًا، فضلا عن الهجمة الأمنية على مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم  من السفر، والتحفظ على أموالهم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تشكيك في جدية السلطات المصرية بإغلاق قضية "التمويل الأجنبي"

وأضافت المنظمات: "سعيًا لفرض مزيد من القيود على المنظمات الحقوقية، وشل قدرتها على العمل، أتاح قانون العمل الأهلي لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، والتعدي على استقلاليتها، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد 18 عامًا من دفاعها عن حرية الرأي والتعبير".
وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك أن الغلق الحقيقي والشامل للقضية "ينبغي أن يتبعه تغيير حقيقي في نهج تعامل السلطات مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوقف عن الزج بالحقوقيين في قضايا جديدة للتنكيل بهم، ووقف حملات الانتقام والترهيب والتشهير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية نشاطهم الحقوقي، ورد الحقوق لجميع الذين ما زالوا رهن حظر السفر، أو ما زالت ممتلكاتهم رهن التحفظ، والمعرضين لخطر السجن لفترات طويلة".