منظمات مصرية تتحالف: لا عدالة مناخية من دون المجتمع المدني

شكّل عدد من منظمات مصرية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تحالفاً خاصاً لتنسيق الدعوة إلى المطالبة بفتح المجال أمام حرية العمل في المجتمع المدني بمصر، بالتزامن مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 27" المعني بتغيّر المناخ في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ورأت المنظمات المشاركة في التحالف أنّ عقد المؤتمر المناخي "كوب 27" في مصر يمثّل فرصة فريدة للاستفادة من تعبئة حركة المناخ العالمية، وذلك لكسب التضامن مع حركات حقوق الإنسان المصرية الآن وفي المستقبل.

وأوضحت المنظمات أنّ الهدف من تشكيل التحالف هو الضغط من أجل الدفاع عن الفضاء المدني المصري وتحقيق مطالبه، وهي الإفراج عن الأفراد المعتقلين تعسفياً بسبب ممارستهم حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمّع والتعبير، بالإضافة إلى فتح الفضاء المدني في مصر.

ويطمح التحالف إلى الاستفادة من مؤتمر "كوب 27" كوسيلة لتسليط الضوء على المعتقلين تعسفياً، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وآخرين، ليس فقط للضغط من أجل إطلاق سراحهم، إنّما كذلك لتوضيح سياقات انتهاكات حقوق الإنسان التي تجرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتُعِدّ المدافعين عن حقوق الإنسان "إرهابيين".

ويسعى التحالف كذلك إلى "بناء سرد متماسك يُظهر الارتباط ما بين العمل على العدالة المناخية وحرية المجتمع المدني. ويُشرِك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في حركة المناخ العالمية في النضال من أجل تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان في مصر".

بيئة

التحديثات الحية

مؤتمر المناخ 27... خرق بيئي على مقربة من شرم الشيخ المستضيفة

وبالنسبة إلى التحالف، "لا بدّ من التواصل مع الجمهور العام والمشاركة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام التي تغطّي مؤتمر "كوب 27"، لبناء التضامن وتسليط الضوء على الانتهاكات النظامية لحرية التنظيم والتعبير ولنشر السير الذاتية للمعتقلين تعسفياً في مصر"، والتأكيد على أنّه "لا عدالة مناخية بدون فضاء مدني حر".

ويتألف التحالف من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وسيناء لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية (ذا فريدوم إينيشياتف)، ومنظمة مصر واسعة (إيجيبت وايد).

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27)، المقرّر عقده في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ في الفترة الممتدة ما بين السابع من نوفمبر المقبل والـ18 منه، يمثّل مناسبة مهمّة للدول لتقديم الأدلة على أنّها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق باريس للمناخ في عام 2005، واعتماد مزيد من القرارات للحدّ بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.