منظمات: صورة زائفة وواقع مرير لحقوق الإنسان في مصر

أصدرت ثماني منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً، بالتزامن مع بدء انعقاد أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27) اليوم الأحد في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أنّ ذلك "نموذج بارز لاستغلال النظام المصري الفعاليات الدولية وتحويلها إلى مجرّد علاقات عامة ودعاية للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان".

وشدّدت الجهات الموقّعة على البيان على أهمية المؤتمر والمرجوّ منه لمصلحة البشرية من خلال مناقشة تغيّر المناخ وتأثيراته على الكرة الأرضية، في ظلّ الحضور الدولي الكثيف في مصر، لكنّها رأت أنّ "ذلك لا يغيّر من خطورة السلوك المصري الممنهج في انتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات وفي مختلف الأطر والمجالات".

وبينما أشارت المنظمات إلى أنّ السلطات المصرية "تبذل جهوداً كبيرة لرسم صورة زائفة عن سياساتها الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في إطار الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان التي تمّ إطلاقها العام الماضي ومؤخراً الدعوة إلى حوار وطني وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن السجناء"، أكّدت أنّها "تمارس على أرض الواقع سلوكاً معاكساً تماماً".

وتناولت المنظمات ما وصفته بـ"الصورة الزائفة لحقوق الإنسان"، وكمثال أشارت إلى "السجون المصرية المتزايدة عدداً وحجماً كلّ يوم تعجّ بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة، يعيشون في ظروف غاية في القسوة ممّا تسبب في وفاة 1441 معتقلاً منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى كتابة هذا البيان، كما تشهد البلاد انسداداً تاماً في الممارسة السياسية، كما تُعَدّ الأوضاع المدنية والاقتصادية في أدنى مستوياتها".

بيئة

التحديثات الحية

منظمات مصرية تتحالف: لا عدالة مناخية من دون المجتمع المدني

ودعت المنظمات المشاركين في مؤتمر "كوب 27" إلى استثمار هذه الفرصة في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المصري، بالإضافة إلى ملفات المؤتمر المهمة، لمطالبة السلطات المصرية بإصدار قرار يقضي بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أنهت كلّ درجات التقاضي وصارت واجبة النفاذ بحقّ 95 سجيناً سياسياً، مع العلم أنّ أحكام إعدام نُفّذت بحقّ 100 آخرين منذ عام 2014 وحتى الآن.

كذلك طالبت المنظمات الموقّعة على البيان المشاركين في المؤتمر، بـ"الضغط من أجل الإفراج الفوري عن كلّ السجناء السياسيين، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها السلطات المصرية تجاه معارضيها"، بالإضافة إلى "وقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة عنها، خصوصاً أحكام الإعدام، إلى جانب وقف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، وإنهاء ظاهرة تدوير المتّهمين في قضايا لا تنتهي".

وفي السياق نفسه، كانت مطالبة بـ"الضغط من أجل الكفّ عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسراً، بما في ذلك المتوفون منهم، ووضع حدّ لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وتنفيذ لوائح السجون بشأن الحق في الزيارة والرعاية الطبية وممارسة الرياضة والتواصل مع العالم الخارجي"، بالإضافة إلى "إزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحقّ المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمّع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمّع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده".

والمنظمات الموقعة هي المنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة حقهم، ومركز أندلس، وأصوات واعدة، والمعهد الديمقراطي المصري، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وهيومينا.