منظمات حقوقية ترفض الأحكام بحق أعضاء "التنسيقية المصرية"

أعلنت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية رفضها للأحكام الصادرة في القضية رقم 703 لسنة 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلامياً باسم "التنسيقية".

وكانت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة، والمنعقدة بمجمع سجون بدر، قد قضت بمعاقبة ثلاثة محامين حقوقيين، هم: محمد أبو هريرة، عزت غنيم، وطارق السلكاوي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وبمعاقبة الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمحامية الحقوقية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا هدى عبد المنعم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد على كل من إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فكري محمد فكري عبد الحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبد الباسط محمد محمد، ومحمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وقضت بالسجن المشدد 15 عاما على كل من أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، ومحمد عبد الستار محمد حسن، وبالسجن المشدد 10 سنوات على كل من محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، وبهاء محمد عودة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد معتوق سلام، وبراءة مروة مدبولي أحمد، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدد عقوباتهم.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر اليوم، إن أفعال السلطات المصرية تظهر عكس ما تطلقه من تصريحات حول احترام الفضاء المدني وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي بمثابة لافتة دعائية يروجها النظام لتحسين وجهه أمام المجتمع الدولي.

كما أوضحت أن الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية أحكامها نهائية لا نقض فيها، أي أنها تفتقد معايير المحاكمات العادلة، كما تنتقص من حق المدانين في التقاضي، بأن ألغت درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة النقض. كما أن عقد المحاكمة داخل مجمع سجون بدر هو عصف باستقلالية القضاء، ودليل على جور السلطة التنفيذية على القضاء، كما أنها لا توفر للمتهمين الحق في التقاضي بشكل طبيعي أمام قاض طبيعي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة أمن الدولة العليا تصدر أحكامها في قضية "التنسيقية المصرية"

وأشارت المنظمات إلى أن المتهمين في تلك القضية تعرضوا لعدة انتهاكات، ما بين تعذيب بدني، وإخفاء قسري، والإهمال الطبي الذي أدى لتدهور صحي بالغ لعدد من المتهمين، وتدوير الاعتقال.

وبحسب أوراق القضية، تعرض 14 متهما، من أصل 31 متهما، للتعذيب الجسدي أو النفسي، والغالبية منهم تعرضوا للتعذيب، وتنوعت طرقه ما بين الضرب بالأيدي والأرجل بجميع أنحاء الجسد، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، كما تم استخدام الصعق بالكهرباء مع غالبية المتهمين (نساء، رجال)، وكان يتم الصعق في مناطق حساسة بالجسد، كما كان التعليق لفترات مطولة بمسافة عن سطح الأرض أحد الوسائل المستخدمة معهم.

كما تعرض 15 متهما بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، 7 منهم صدر ضدهم قرار بالتحفظ وفقا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والآخرون تم تزوير محاضر ضبطهم من مأموري الضبط القائمين عليهم بأن تم إثبات تواريخ مخالفة لما أثبته المتهمون بأقوالهم بالتحقيقات، بل وقدم دفاعهم برقيات بجلسات التحقيقات لإثبات التاريخ الفعلي للقبض عليهم دون أن تلتفت النيابة العامة لذلك.

وأيضاً تم احتجازهم عقب التحقيقات الأولية في القضية بمقار الأمن الوطني، وهي مقار احتجاز غير رسمية، ولم تلتفت النيابة العامة لذلك أيضا.

وبمراجعة أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيق، سواء بجلسات التحقيق الأولي أو التي تلتها، أثبتوا حاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وأثبت البعض منهم تدهور حالتهم الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقونها بمقرات الاحتجاز، ومنهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم.

وبمطالعة أوراق القضية، وُجد أن 11 متهما تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاث سنوات، كما تعرض المحامي عزت غنيم للتدوير، وتخطت مدة الحبس الاحتياطية له – منذ القبض عليه – الأربعة أعوام، حسب البيان. 

كما تم وضع المتهمين الـ31 في القضية جميعا على قوائم الإرهاب، طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، ودون أي إدانة أو تحقيقات أو تقديم دفاع عن ذلك.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بوقف تنفيذ تلك الأحكام الجائرة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية (محكمة الإرهاب وأمن الدولة والمحاكم العسكرية). 

ودعت المنظمات السلطات في مصر لوقف استهداف المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم بدون وجه حق، والسماح بوجود الفضاء المدني في البلاد، وفتح حوار مع المنظمات الحقوقية والنشطاء بدلاً من استهدافهم.

كما شددت المنظمات، في ختام بيانها، على أن تلك الأحكام رسالة واضحة المعالم من السلطات المصرية للمجتمع الدولي بأن كل الأحاديث التي تدور حول الحوار الوطني الذي يشمل كافة أطراف المجتمع المصري، وتسهيل عمل المجتمع المدني في مصر، هي مجرد شعارات قضت عليها أحكام السجن الجائرة تلك.

المنظمات الموقعة هي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، الشهاب لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حقهم، نجدة لحقوق الإنسان، نحن نسجل، هيومن رايتس مونيتور، جوار.