منطقة القليعات... نموذج صارخ لتأخر إعادة الإعمار في الموصل

12 يونيو 2021
سكان الموصل ينتظرون إعادة الإعمار للعودة (زيد العبيدي/فرانس برس)
+ الخط -

رغم مرور نحو 4 سنوات على إعلان الحكومة العراقية طرد تنظيم "داعش" من جميع مدن البلاد التي سيطر عليها في منتصف عام 2014، إلا أن مناطق ومدنا كثيرة ما زالت على الحال التي تركها التنظيم فيه، وغالبيتها مدمرة بفعل المعارك والقصف الجوي والمدفعي، ولم تطاولها أي جهود إعمار حقيقية تتيح عودة الأهالي إليها.
تعد منطقة "القليعات" النواة الأولى لمدينة الموصل التاريخية، وهي تقع على نهر دجلة، وتعاني من دمار واسع، ولم يتحقق خلال السنوات الماضية أي تقدم بشأن إعادة إعمارها، بينما ما زال سكانها يقيمون في مخيمات، أو منازل مستأجرة في انتظار خطوات حقيقية تعيدهم إلى منطقتهم.
وقال مرصد "أفاد" الحقوقي العراقي في تقرير، السبت، إن منطقة القليعات تضم 5 أحياء، هي الميدان، وحوش الخان، وباب النبي، وراس الكور، والإمام إبراهيم، وهي محاذية للضفة الغربية لنهر دجلة، وتعد من أكثر المناطق تضررا في مدينة الموصل، وتضم قرابة 4500 منزل لحقها دمار شبه كامل من أصل 15 ألف منزل في المدينة القديمة، كما أن كثيرا من المباني السكنية سويت بالأرض، وكل منزل يحتاج إلى ما بين 10 و15 ألف دولار لإعادة إعماره.
وأكد المرصد الحقوقي أن جهود إعمار هذه المناطق تصطدم بـ"شروط تعجيزية، وإجراءات معقدة، ومشكلات تتعلق بالحدود العقارية، وضياع الوثائق الثبوتية، مع خضوعها للاستغلال، والتلاعب بملكيتها من قبل جهات متنفذة مسلحة، في حين أن ملف التعويضات شبه متوقف". 
ونقل "أفاد" عن مسؤول في ديوان محافظة نينوى، قوله إن "الحكومة المحلية خصصت المليارات لصرفها على إزالة الأنقاض من المدينة القديمة، لكن أكثر من 70 في المائة من الأنقاض لا تزال في مكانها".

ينتظر عشرات آلاف المواطنين الحصول على تعويضات مالية عما تعرضوا له من خسائر فادحة إبان اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمحافظتهم، وما تلاه من معارك لطرد التنظيم تسببت بهدم مناطق بأكملها، إلا أن الحكومة أبلغت لجنة التعويضات بالموصل، أخيرا، اعتماد مبدأ التقسيط على دفعات للمتضررين في محافظة نينوى، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وفي السياق، قال عضو البرلمان السابق عن محافظة نينوى، علي المتيوتي، لـ"العربي الجديد"، إن "المدينة القديمة في الموصل لا تزال مدمرة رغم مرور 7 سنوات على دخول داعش إليها"، منتقدا عدم التفات السلطات إلى هذا الدمار، ومشيرا إلى أن "المدينة القديمة لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم وجود تعويضات للمتضررين، وهناك روتين قاتل في بغداد يتسبب في عدم إصدار الأوامر للجهات المعنية لدفع التعويضات، وتمكين السكان من إعادة بناء بيوتهم المدمرة". 
وأوضح المتيوتي أن "الحكومة المحلية في نينوى عاجزة عن بناء الآلاف من المنازل المدمرة، والجانب الأيمن للموصل دفع ثمنا باهظا بسبب المعارك ضد تنظيم داعش. الموصل كانت ضحية صراعات إقليمية، والإعمار يتطلب جهدا حكوميا كبيرا يبدأ بإطلاق التعويضات المتأخرة منذ سنوات".

وأكد عضو البرلمان العراقي، محمد الخالدي، لـ"العربي الجديد"، أن "الدمار في الموصل وبقية المناطق التي دخلها تنظيم داعش كبير، ولا وجود لقدرة على الإعمار من دون أن يكون هناك جهد دولي. الدول الداعمة للعراق مطالبة بالمساهمة في إعادة إعمار الموصل، وبقية مدن العراق التي تضررت بسبب الحرب على داعش، وإعمار الجانب الأيمن للموصل خصوصا يتطلب وجود إمكانيات، وقدرة على دفع التعويضات للمتضررين".
وتفيد التقارير الحكومية وتقارير منظمات محلية بأن هناك أكثر من 40 ألف قتيل وجريح ومفقود من بين المدنيين في الحرب على داعش، وانهيار نحو 70 في المائة من أبنية الموصل، وأن محافظة نينوى لم تشهد أي حملات لتعمير شبكات الطرق والجسور، أو المستشفيات، أو الربط الكهربائي، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة. 

المساهمون